اعتراض به وکلای انتخابی در جرائم یقه سفیدها/ بالا بودن حق الوکاله وکلا فقط شعار است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۱۷۳۳
ایسنا/خراسان شمالی رئیس کانون وکلای خراسان شمالی اظهارکرد: بالا بودن حقوق یا حق الوکاله وکلا فقط یک شعار است و واقعیت ندارد.
رضا نوروزیان ظهر امروز ۷ اسفند ماه در نشست خبری که به مناسبت سالگرد استقلال کانون وکلای ایران برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلا مسئول محاسبه حق الوکاله نیست و دادگستری مبنای حق الوکاله را اعلام می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مشکلات مالی بسیاری از وکلا در کشور، افزود: در کانون وکلای خراسان شمالی امسال ۱۸ درصد از همکاران پروانه خود را به خاطر اوضاع مالی نامناسب تمدید نکردند؛ این نشان می دهد که حقوق وکلا بالا نیست و موضوعاتی که در این خصوص مطرح می شود، صحت ندارد.
وی ادامه داد: ۱۰ درصد از وکلای ما در استان، پروانه خود را تودیع کرده و اکنون کار وکالت انجام نمیدهند؛ ما افرادی را داریم که دارای دکترای حقوق خصوصی هستند اما نمیتوانند کار کنند؛ اینها مصداق مناسب نبودن شرایط برای وکالت است.
رئیس کانون وکلای خراسان شمالی تاکید کرد: ما نتوانستیم فرهنگ استفاده از وکیل را در استان و کشور نهادینه کنیم.
وی با بیان اینکه باید نگاه ها در یاری گرفتن از وکلا تغییر کند، افزود: متاسفانه نگاه بسیاری از افراد جامعه این است که از وکلا صرفاً برای عبور از مسیرهای سخت یا زمان رسیدن به بن بست استفاده کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که باید تلاش شود تا جامعه از وکلا پیش از وقوع مشکلات و در واقع برای پیشگیری از وقوع مشکلات استفاده کنند تا در معاملات و قراردادها یا سایر مواردی که با آن روبرو هستند به مشکل برخورد نکنند.
گلایه از وکلای انتخابی در پرونده های امنیتی
نوروزیان همچنین از محدود بودن وکلا به خاطر انتخاب وکلا توسط دادگستری برای قبول وکالت پرونده یقه سفیدها و موضوعات امنیتی، انتقاد کرد و گفت: دادگستری در خراسان شمالی صرفاً ۱۲ وکیل را برای قبول کردن پرونده های امنیتی یا جرائم یقه سفیدها تایید کرده است که ما نسبت به این موضوع گلایه داریم.
وی تاکید کرد: در خراسان شمالی بیش از ۲۵۰ وکیل پایه ۱ عضو کانون وکلای استان هستند و جالب اینجاست که هیچ یک از این ۱۲ نفر از مجموعه کانون وکلای استان نیستند.
پرونده های امنیتی چقدر اهمیت دارد؟
وی تصریح کرد: ۱۲ نفر انتخاب شده برای وکالت پرونده های امنیتی یا یقه سفیدها، همکاران ما و وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه هستند و سوالی که پیش می آید این است که چرا بعضی از افراد انتخاب شده صرفاً دارای یک سال تجربه وکالت بوده و آیا پرونده های امنیتی و یقه سفیدها اینقدر بی ارزش است که نیاز به وکلای با تجربه تر ندارد؟
نوروزی ادامه داد: در کل کشور بیش از ۱۵۰ هزار وکیل وجود دارد که فقط ۱۲۰۰ نفر آنها میتوانند وکالت پروندههای امنیتی و یقه سفیدها را برعهده بگیرند. زمانی در خراسان بزرگ از بین ۲۵۰۰ وکیل پایه ۱ صرفاً ۴ وکیل برای این نوع پرونده ها انتخاب شد که البته آنها هم از خیر این قضیه گذشتند.
وی بیان کرد: این موضوعات خلاف قانون اساسی است و حق دفاع را از وکیل و همچنین برای متهم سلب می کند و در واقع به «استقلال» لطمه میزند.
نوروزیان همچنین از وجود مجموعه موازی با کانون وکلا نیز انتقاد کرد و افزود: بر اساس قانون نباید مجموعه موازی با مجموعه ای که از قبل وجود دارد تشکیل شود اما از ۲۰ سال گذشته این اتفاق در حوزه وکلا رخ داده است.
وی تصریح کرد: در این مجموعه موازی که با شکل و شمایل کانون وکلا تشکیل شد، صدور پروانه، نظارت، تعلیق یا ابطال پروانه نیز با قوه قضاییه است؛ مجموعه ای که استانی است اما در آن به صورت کشوری عمل میشود. اینها از نقایص این مجموعه است که به صورت موازی با کانون وکلا فعالیت می کند و نه تنها استقلال آن مورد سوال است بلکه هزینه دولتی نیز دارد.
رئیس کانون وکلای خراسان شمالی اظهار کرد: کانون وکلای استان از تیر ماه امسال مستقل شد و تلاش برای آگاهی رسانی به مردم را به صورت ویژه در برنامه خود دارد.
وی ادامه داد: ما می خواهیم مردم را با حقوق خودشان و در واقع حقوق اولیه زیست در جامعه آشنا کنیم تا در نهایت سبب رعایت قانون و کاهش مشکلات شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: خراسان شمالی استانی اجتماعی كانون وكلا کانون وکلای خراسان شمالی پرونده های امنیتی حق الوکاله کانون وکلا یقه سفیدها پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۱۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه میدانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع میپیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست دادهاند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر میباشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفهای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارتخوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپیبرداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقتهای میلیونی انجام میدهند.
به زبان سادهتر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپیبرداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک میتوانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارتهای عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاهها، کارت به کارت و... میکنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عدهای از افراد سودجو با ابداع روشهای جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداریهای میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دستیابی به اطلاعات کارتهای بانکی شما استفاده میکنند، در روش اول این سارقان حرفهای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه میکنید، قرار میدهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانکها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی میباشد، بهطوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد میکنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی میکنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانکها و مردم در جامعه امروزی میباشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداریها و سرقتهای اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ پیشبینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقتهای اینترنتی هم به این سارقان حرفهای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای میگوید: هرکس به طور غیرمجاز دادهای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس