دولت باید برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور را تدوین کند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۸۷۴۳
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (3) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بندالحاقی (1) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یکبار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:
۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.
۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.
در بند الحاقی (2) تبصره (3) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت‌های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.
منبع: خانه ملت اخبار مرتبط ۰۹:۰۶:۰۰ امیری: دولت از لایحه بودجه دفاع می‌کند ۰۹:۴۲:۱۵ درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال آینده محقق می شود؟ ۱۲:۱۴:۲۰ معافیت علی الحساب مالیاتی شامل چه اشخاص و مشاغلی می شود؟ ۱۴:۳۵:۲۰ مالیات پزشکان تعیین شد ۲۲:۳۱:۵۰ اجازه دریافت وام ۵ میلیارد دلاری روسیه از طرف مجلس ۱۴:۱۳:۲۳ صحبت های تند تقی‌پور علیه منتقدین طرح صیانتمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دولت لایحه بودجه آمریکا دیپلماسی اقتصادی نشست علنی مجلس شورای اسلامی معدن و تجارت اقدام نماید تجارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۸۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۷۰ درصدی کشور در تجارت الکترونیک طی سال گذشته
كلاهدوزان، رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الكترونیك داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه كردیم كه حاكی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
كلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیك به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الكترونیك كشور بوده كه ۲۳ درصد از كل مبادلات كشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم كه اگر یكسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع كنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.
وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال كننده مقررات نسبت به كسب و كارهای الكترونیك مساله ساز بوده است. فضای تجارت الكترونیك متصل به فضای اقتصادی است كه قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشكل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت كنند كه اگر مسولان بپذیرند كه تشكلهای مردمی و حاكمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.
كلاهدوزان خاطر نشان كرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمركز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا كند.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: تا با مداخلات كمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تكامل و هم فهمی در رشد تجارت الكترونیك بیشتر شود
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»