زندگی مردم در گرو ثبات اقتصادی/ چشم انتظاری بازار مسکن برای خروج از رکود
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۷۵۳۱
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان گفت: اگر اقتصاد ثبات پیدا کند و هزینه زندگی مردم روز به روز افزایش پیدا نکند، مسلما هم قیمت مسکن و هم قیمت رهن و اجاره و قیمت خودرو کنترل خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز؛ در رابطه با آخرین وضعیت بازار مسکن و استقبال مردم از خرید مسکن اظهار کرد: متاسفانه بازار مسکن در رکود تورمی فرو رفته و انتظار می کشد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتد، اکنون خرید و فروش در وضعیتی بهسر میبرد که ما هر ساله تورم به این شدت را نداشتیم، معمولا هر سال اسفندماه به علت اینکه مردم سرگرم خرید های شب عید و مسافرتهای نوروزی بودند بازار به رکود میرفت اما امسال این رکود بیشتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: یکی از دلایل بیشتر شدن این رکود در خرید و فروش، گرانی بیش از حد قیمت مسکن است، همچنین مردم چشم انتظار هستند که ببیند در تصمیمات سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد؟، حتماً بعد از توافقات سیاسی که امیدواریم به خوبی شکل خواهد گرفت، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد و آرام آرام کسانی که به سمت بازار مسکن بیشتر اشتیاق داشتند و کسانی که قصد داشتند از کاهش ارزش پول ملی کشورشان جلوگیری کنند به آرامی سرمایه هایشان را به سمت تولید مسکن یا به سمت تولید و اقتصاد ملی کشور میآورند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از دلایل گرانی بیرویه بازار مسکن هم این است که، متاسفانه خیلی از مسئولان دولتی، مجلسی و برخی از مسئولان کلان گرانی ها را به مشاوران املاک نسبت می دهند، اما خیر اینگونه نیست، این گرانی اصلاً ارتباطی به مشاوران املاک ندارد، شاید یکی از ۱۰۰ دلیل ناچیز گرانیها مشاوران املاک باشند، اما عامل اصلی گرانی مسکن کاهش ارزش پول ملی است، ما سالهایی را داشتیم که ۵ الی ۶ سال مسکن در رکود تورمی نبود در رکود تنزلی بود و کسی برای خرید خانه قدمی بر نمیداشت.
جهانگیری تاکید داشت: من هیچگاه سال های گذشته از سال ۱۳8۸ تا سال ۱۳۹۲ را فراموش نخواهم کرد که ما در اصفهان آپارتمانهایی را داشتیم با قیمت متری ۲ میلیون و افراد حاضر بودند آن ها را تا متری ۱۶۰۰ میلیون هم بدهند اما خریداری وجود نداشت، چرا آن زمان مشاورین املاک نمی توانستند باعث گرانی مسکن شوند؟، چراکه آن زمان بازار ارز ثابت و اقتصاد در سکون بود و نوسانات لحظهای نداشت.
وی متذکر شد: اما نوسانات لحظهای امسال و سال گذشته در بازار دلار، ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا مردم برای جلوگیری از ریزش ارزش پول ملی کشورشان به بازار مسکن، خودرو و دلار و سکه روی بیاورند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اذعان کرد: بازار خودرو که دست دولت است اگر واسطهها درستی می توانستند تاثیر گذار باشند، دولت چرا جلوی بازار خودرو نتوانست بگیرد، متاسفانه با کاهش ارزش پول ملی باعث شد که در رسانه ها به غلط اعلام کنند واسطه گری در بازار مسکن باعث شده قیمت و عجیب و غریب بالا رود، خیر اگر اقتصاد سالم شود اگر اقتصاد ثبات اقتصادی خودش را پیدا کند و بازار مسکن و خودرو به جای کالای سرمایه به سمت کالای مصرفی بروند مشکلات حل شدنی است.
وی ادامه داد: زیرا این دو کالا در کشورهای دیگر کالاهای مصرفی محسوب میشوند، یعنی شما از زمانی که کلید یک خانهای را تحویل میگیرید در حال استفاده هستید و بعد از یکسال این کاهش ارزش پیدا می کند اما متاسفانه به علت کاهش ارزش پول ملی کشور ما که روز به روز در حال افت است، سال آینده خانهای که دو سال از آن استفاده کردهاید گرانتر خواهید فروخت.
جهانگیری تصریح کرد: این موارد مشکلات اقتصاد کشور است، پس ما نمی توانیم به واسطه گریها نسبت دهیم، شاید واسطهگری هم درصد جزئی اثرگذار باشد اما متاسفانه همه عادت کردهاند که به جای اینکه بروند با علتها برخورد کنند، دیگران را مقصر میشمارند.
وی یادآور شد: من از مسئولان کلان کشور خواهش دارم، جدیدا باب شده است به جای اینکه بیایند بازار مسکن را ریشهای حل کنند و اقتصاد را از حالت تلاطمی و از حالت اینکه نسبت به اخبار سیاسی واکنش نشان دهند و به سمت اقتصاد سالم ببرند؛ متاسفانه می آیند عوامل پیش پا افتاده را برای مردم بازگو می کنند، هیچگاه مشاور املاک نمی تواند قیمت مسکن را اینگونه به صورت تصاعدی که اکنون بالا رفته، بالا ببرد، نابسامانی اقتصادی، عدم ثبات ارز و ثبات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی کشورمان باعث شده است قیمتها بدین صورت و نجومی بالا برود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان خاطرنشان کرد: اگر پول ملی ما ثبات پیدا کند، اگر سرمایهگذاران بدانند که آینده دلاری که اکنون x تومان است، سال دیگر همین قیمت خواهد بود، خودجوش بازار مسکن ریزش پیدا خواهد کرد، بازار مسکن باید به ثبات برسد، با به ثبات رسیدن بازار مسکن، بازار رهن و اجاره هم دچار تلاطم نخواهد شد، چون رهن و اجاره تابعی از قسمت مسکن است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کاهش ارزش پول ملی ارزش پول ملی کشور ثبات اقتصادی بازار مسکن باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۷۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.