رئیس کانون وکلا: وکالت، کسب و کار نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۲۹۹۸
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، جلیل مالکی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره بنگاه‌های اقتصادی و مجوزهای اقتصادی، قانون بسیار خوبی است و باید اجرا شود و سرمایه گذاری و صدور مجوز کسب و کار باید تسهیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه این قانون از مشاغلی که ماهیت اقتصادی ندارند، خروج موضوعی دارد، ادامه داد: از جمله این مشاغل، وکالت دادگستری، قضاوت و مانند آن است که ماهیت حقوقی آن‌ها اقتصادی نیست و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان اصلی که بر بنیان‌های اقتصادی کشور حاکم است اساسا هیچ ارتباطی به مشاغلی که در فصل سوم آن و در بخش حقوق ملت است ندارد.
مالکی اضافه کرد: در نتیجه تفسیر غلطی که از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ شد متاسفانه هیئت مقررات زدایی مصوبه‌ای را وضع کرد و کانون‌های وکلای دادگستری را به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ملزم کرد.
او افزود: بار‌ها اعلام کردم که کانون‌های وکلا و اساساً پروانه وکالت، پروانه اقتصادی نیست و این اشتباه است و به همین علت از روش‌های قانونی، این بحث را در دو مرحله به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: زمانی که اصل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صادر شده بود همین اوضاع و احوال بود و هیئت مقررات زدایی، کانون‌ها را مشمول این قانون کرد که به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و هیئت عمومی این دیوان، صراحتاً این مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال کرد و گفت پروانه وکالت، پروانه کسب و کار نیست و مجوز اقتصادی تلقی نمی‌شود و وکالت دادگستری ارتباطی با تسهیل سرمایه گذاری هم ندارد.
مالکی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، شورای رقابت چنین رایی را صادر کرد؛ پس از شکایتی که شده بود که کانون‌ها باید مجوز را بارگذاری کنند شورای رقابت هم این ادعا را رد کرد و حکم به رد این شکایت داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هیئت تجدید نظر هم این موضوع را تایید کرد، اما دوباره متاسفانه شورای رقابت پس از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ با این توجیه که این قانون جدید است کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم کرد که در این سامانه بارگذاری کنند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دوباره با قاطعیت، مصوبه را ابطال کرد و اعلام شد ماهیت حقوقی پروانه وکالت، اقتصادی نیست و این که سیاح (رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار) می‌گوید وکلا پول می‌گیرند مقتضای ذات وکالت دادگستری، اخذ اجرت نیست.
مالکی با اشاره به اینکه هر حرفه و عقدی ماهیت حقوقی دارد، افزود: اکنون وکلایی را داریم که وکالت معاضدتی انجام می‌دهند و حتی یک ریال پول نمی‌گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین مناجات شعبانیه کانون وکلا وکالت کسب و کار مجوز مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین مناجات شعبانیه وکلای دادگستری کسب و کار کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۲۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»