به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بالاخره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده چه می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۶۲۳۴

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ هرچند نمایندگان تصمیم نهایی خود را در خصوص دلار۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند، اما همچنان ابهامات فراوانی پیش روی آینده ارز ترجیحی وجود دارد. بلافاصله پس از مشخص شدن تصمیم نمایندگان، اغلب خبرگزاری ها، تیترهایی با موضوع حذف ارز ترجیحی را روی خروجی قرار دادند. این در حالی است که نمایندگان، دست دولت را برای تصمیم گیری در خصوص تداوم یا حذف ارز ترجیحی باز گذاشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی تحلیلگران معقتدند این تصمیم مجلس برای آن است که مسئولیت نهایی هر تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی متوجه دولت شود. برخی دیگر نیز این چهارچوب را تدبیر مجلس برای جلوگیری از رشد انتظارات تورمی به دلیل حذف ناگهانی این نوع ارز تحلیل کردند. اما خروجی تصمیم نمایندگان هر کدام از گزینه ها که باشد، می توان این تصمیم را آخرین پرده از نمایش ارز ترجیحی در اقتصاد ایران دانست. چرا که دولت پیش از این رسما خواستار حذف این نوع ارز شده بود و زمانی که مجلس امکان حذف ارز ترجیحی را فراهم کرده باشد، بعید است دولت از این فرصت استفاده بهینه نکند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مکانیسم تصمیم گیری مجلس پیرامون دلار۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیمی که در خصوص ارز ترجیحی گرفته شد، اختیار نهایی تصمیم گیری را به دولت داد. دولت در وهله نخست، می تواند انتخاب کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۱حذف نکرده و تخصیص ها را ادامه دهد. یعنی دولت یک درآمد ارزی دارد و مجلس نیز مابه التفاوتی از محل تبصره۱۴ برای تکمیل درآمدهای دولت در نظر گرفت. این دو گزاره درآمدی به دولت اجازه می دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد.

طغیانی ادامه داد: انتخاب دوم آن است که دولت می تواند ارز ترجیحی بخشی از سال یا بخشی از کالاهای مصرفی را تا پایان سال یا هر زمانی از سال که مایل است، نگه داشته، یا شروع به تعدیل کند. مثلا برای نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص دهد و نیم دیگر سال آنرا را حذف کند. همینطور می تواند، چند ماه از سال تخصیص ارز ترجیحی داشته باشد و ماه های باقی مانده سال را بدون تخصیص ارز ترجیحی بگذراند.

نماینده مردم اصفهان افزود: اما به تناسب هرکدام از تدبیرهای تشریح شده و در صورتی که ارز ترجیحی حذف شود، باید راهکارهای جایگزین حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی برای مردم تدارک دیده شود. یعنی اگر نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص داده شد و نیمه دیگر سال حذف شده، برای نیمه حذف شده، باید روش حمایتی جبرانی در پیش گرفته شود.

او همچنین گفت: راهکار سومی که مجلس پیش روی دولت قرار داده و متناسب با مطالباتی است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ از مجلس داشته، حذف ارز ترجیحی به طور کامل است. بنابراین دست دولت برای مواجهه با مساله ارز ترجیحی باز گذاشته شده تا متناسب با شرایط کشور تصمیم بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه تمامی درآمدهای ارزی دولت با نرخ ets (سامانه مبادلات الکترونیکی)تبدیل به ریال می شود، گفت: یعنی هر مقدار ارزی که آزاد شد و دولت نخواست آن را تبدیل به ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، همچنین مبلغ ریالی که در بطن تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار گرفت، منابعی است که دولت می تواند آنرا صرف سیاست های جبرانی و حمایت از دهک های کم برخوردار کند. در واقع  دولت هر مانوری را که پیرامون ارز ترجیحی بخواهد، می تواند داشته باشد.

اخبار مرتبط ۱۰:۰۹:۴۷ دولت اراده کرده رانت ارز۴۲۰۰تومانی را حذف کند ۱۲:۱۹:۲۶ ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی ممکن نیست / بررسی حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق ۰۹:۱۰:۳۱ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دستور کار کمیسیون تلفیق/ کلیات بودجه برای اصلاح به پاستور عودت… ۱۰:۱۱:۳۲ عرضه کل زنجیره فولاد در بورس/ سهمیه مواد اولیه سوداگران فولاد قطع خواهد شد ۰۹:۴۳:۳۵ شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی ۱۱:۵۶:۲۱ رانت ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰تومانی / قیمت واقعی مرغ با ارز ترجیحی ۷هزار تومان است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز دولتی دلار 4200 تومان ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی مهدی طغیانی مهدی بیک حذف ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.

رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی

از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.

این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.

مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.

سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی

علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.

فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل

پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.

حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا

در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:

حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن

خلع سلاح نوار غزه

الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود

شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند

کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند

لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...

نتیجه

فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سال‌هاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6084211