به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بانک‌ ها در دریافت سود تسهیلات، تخلف می کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۷۲۳۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهرمهر، حجت الاسلام درویشیان رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی با اعلام غیر قانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی بر خلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده‌اند.

نماینده ویژه رییس جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۱/‌۱۲/‌۱۴۰۰‬ از رییس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید.

متن این ابلاغیه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر صالح آبادی

ریاست محترم بانک مرکزی

سلام علیکم،

با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علی رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه و تضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های مؤثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.

سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۴/‌۰۹/‌۱۳۹۹‬ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تأمین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.

این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راه کارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانک داری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ ت ۵۹۳۱۱ ه مورخ ۰۶/‌۰۹/‌۱۴۰۰‬ مصوب هیئت وزیران، ابلاغ می‌گردد:

هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمائید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/‌۱۲/‌۱۴۰۰‬ اعلام گردد.

منبع: مهر اخبار مرتبط ۰۹:۴۱:۳۴ چک های صیادی چه مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است؟ ۱۱:۵۵:۱۴ مجلس کوتاه آمد؟ / بررسی پرونده تسهیلات تکلیفی در بهارستان ۱۴:۰۴:۱۹ چرا بانک ها بخشی از وام را بلوکه می کنند؟ ۱۳:۱۵:۵۵ چقدر سپرده در بانک ها داریم؟ ۲۲:۱۵:۴۹ افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی/ تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان… ۱۶:۰۸:۴۱ جزییات بخشنامه مهم بانک مرکزی برای اعطای وام بانکی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بانک ها سود تسهیلات مبارزه با فساد حسن درویشیان شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مؤسسات اعتباری بانک مرکزی وثایق نقدی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۷۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ کارت هوشمند رانندگان کامیون ؛ بخشنامه جدید و خوشحال کننده برای رانندگان

تین نیوز

بخشنامه جدید سازمان راهداری با موضوع کارت هوشمند رانندگان کامیون که توسط رئیس این سازمان به مدیران راهداری سراسر کشور ابلاغ شده، بسیاری از رانندگان را خوشحال می کند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، بخش قابل توجهی از رانندگان ماشین سنگین اعم از کامیون و تریلی برای دریافت یا تمدید کارت هوشمند خود با مشکلی مواجه اند که برای آن راهکاری پیدا نمی کنند.

این مشکل به زبان ساده هماهنگ نبودن مدرک تحصیلی رانندگان کامیون با الزامات دریافت کارت هوشمند است. اکنون بخشنامه جدیدی از سوی سازمان راهداری صادر شده که شرایط را برای دریافت کارت هوشمند آسان تر و رانندگان دارای مدارک تحصیلی سیکل را خوشحال می کند.

در این بخشنامه آمده است: به منظور حمایت و ارتقاء کمی سرمایه های انسانی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای کالا و مسافر کشور، به این وسیله مجددا و برای آخرین بار حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز رانندگان جدید (بدون داشتن سابقه فعالیت) برای ردیف های 2 ، 5 و 6 جدول مندرج در بخشنامه شماره 183406/71 مورخ 19 اسفند 1399 به مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه – اول اردیبهشت 1403 – به مدت یکسال به پایان دوره متوسطه اول، سوم راهنمایی ، سیکل یا معادل آن تقلیل می یابد.

در این بخشنامه تاکید شده است که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید