به نقل از «فردا»

خبر مهم برای یارانه بگیران/یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی در راه است

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۹۰۰۸

مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال آینده را به دولت داده است و با توجه به اصراری که دولت در ماه‌های گذشته در این رابطه داشته، بعید نیست به زودی و در اوایل سال جدید حذف تدریجی آغاز شود. این تغییر در حالی رخ خواهد داد که هفت قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بین حدود ۲۵ گروه کالایی، حجم قابل توجهی از حجم و ارزش را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ورود ۸۷ درصد واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه امسال ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی به وزن ۲۷.۶ میلیون تن وارد شده که از این میزان ۱۳.۶ میلیارد دلار به وزن ۲۴ میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده است. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش  واردات کالاهای اساسی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و  حدود ۸۷ درصد وزن این کالاها را نیز در بر می‌گیرد.

فقط ۱۳.۷ درصد کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد می‌شود

اما در مقابل، تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما قابل توجه نیست؛ به طوری که در این دوره ۱۱ ماهه، ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار با ارز نیمایی وارد شده است که نشان می‌دهد از مجموع واردات کالای اساسی ۲۱.۷ درصد از نظر ارزش و ۱۳.۷ درصد وزن را به خود اختصاص داده است.

حذف ارز ترجیحی موجب می‌شود که هزینه واردات کالاهای اساسی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، می‌توان گفت که بیش از ۷۷ درصد از نظر ارزش و یا ۸۷ درصد از نظر وزنی، واردات این اقلام با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.

هزینه‌های گمرکی، کالاهای اساسی را بی‌نصیب نگذاشت

در کنار حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در مورد حذف نرخ ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی،  نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای‌تی‌اس) با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد.

این در حالی است که برای کالاهای اساسی،  حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی برای سایر کالاها از جمله اقلام مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای سایر کالاها به دو درصد کاهش یابد.

مسایل دیگری هم مطرح است

به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کالاها و تاثیر پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه به طور متوسط تورم کل را تا هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با اقلام خوراکی و درمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و سبد هزینه خانوار را دستخوش تغییر می کند.

در این رابطه باید رشد قیمت جهانی اقلام وارداتی اساسی و افزایش حجم آن به ویژه کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گیرد که احتمالا در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان و بر مبنای سامانه ای‌تی‌اس است که می‌تواند دستخوش تغییر شود.

نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعلامی دولت تاکنون پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده و فعلا واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کالابرگ نداشته است.  /ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: کالاهای اساسی ارز کالا های اساسی حذف ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی کالای اساسی ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۹۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.