به نقل از «همشهری آنلاین»

چگونه از فروشگاه‌های اینترنتی متخلف شکایت کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۹۱۴۴

به گزارش همشهری آنلاین وزیر صنعت معدن و تجارت در این مراسم گفت: انجام شکایت از خریدهای اینترنتی بسیار ساده است و از همان سایت با کلیک روی ای‌نماد می‌توانند شکایت کنند. هزینه پیگیری‌ها پایین آمده و در ۷ روز شکایت را پیگیری کنیم. رتبه‌بندی فروشگاه‌ها هم با توجه به همین شکایات انجام خواهد شد.

همچنین به گزارش فارس، سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: این سامانه یک کار مشترک بین معاونت‌ حقوق ریاست جمهوری، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه اگرچه خیلی به طول انجامید اما ضرورتی بود که باید اتفاق می‌افتاد زیرا حجم تجارت الکترونیک به شدت در حال گسترش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان با اشاره به ویژگی‌های سامانه مذکور گفت: سادگی سامانه یکی از مشخصات آن است زیرا فرد شاکی از همان سایتی که خرید خود را انجام می‌دهد می‌تواند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. 

وی با اشاره به موضوع جمع‌سپاری به عنوان یکی از موارد بسیار مهم افزود: با انجام سریع و با کمترین هزینه اعمال رای داوران به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی انجام پذیر است.

فاطمی امین بیان کرد: این شکایات الزام به وجود می‌آورد و وقتی داوران تشخیص دادند که فروشگاه اینترنتی تخلفی مرتکب شده است این موضوع پس از هفت روز اعمال می‌شود. 

وی در رابطه با رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی در سال آینده بیان کرد: در رتبه‌بندی معیارها، اهداف و شاخص‌هایی تعیین می‌شود برای فروشگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و براساس رتبه‌ای که آن فروشگاه کسب می‌کند ارزیابی می‌کند و بازار آن شکل می‌گیرد. 

فاطمی امین اضافه کرد: این سامانه با ایجاد بازدارندگی باعث می‌شود تا کسب و کار بهتر با مصرف‌کننده تعامل برقرار کند و این سامانه بیشتر به جای اینکه شکایات را تسهیل کند به دنبال پیشگیری از شکایات است. 

هزینه داوری ۲ تا ۲۰ درصد مبلغ خرید 

در ادامه این مراسم علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک بیان کرد: سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی برای رسیدگی به شکایات در این حوزه و همچنین افزایش اعتماد مصرف کننده به فضای تجارت الکترونیک ایجاد شده است. 

وی افزود: این پروژه به دغدغه‌های پس از خرید، خریداران می‌پردازد. رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های مربوطه از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سایر دستگاه‌ها به دلیل ظرفیت محدود دستگاه‌ها و تعدد شکایات بسیار به کندی انجام می‌شود اما با رونمایی از این سامانه انتظار می‌رود مدت زمان رسیدگی به شکایات کاهش یابد و ورود شکایات به دستگاه‌های قضایی کاهش یابد. 

رهبری درباره تعرفه داوری‌ها اضافه کرد: تعرفه داوری بین ۲ تا ۲۰ درصد مبلغ خرید است که در ابتدا این مبلغ از فرد شاکی دریافت می‌شود اما پس از اینکه تشخیص داده شد کسب و کار مقصر بوده این مبلغ از دارنده کسب و کار دریافت می‌شود. 

وی افزود: اتلاف هزینه و زمان‌بر شدن فرآیند شکایت، اجحاف به مصرف‌کنندگان از مشکلات موجود بود که انتظار می‌رود با رونمایی از سامانه به حداقل برسد. 

 ثبت ماهانه ۲۵۰۰ شکایت از کسب و کارهای اینترنتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع خبرنگاران گفت:  امروز از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد تا از این طریق شکایات از کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و به صورت جمع‌سپاری رسیدگی شود.

وی افزود: راه‌اندازی چنین سامانه‌ای یک ضرورت بود به این دلیل که حجم فروش و معاملات الکترونیک به سرعت در حال افزایش است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در هر ماه حدود ۲۵۰۰ شکایت از کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این سامانه فقط این طور نباشد که رسیدگی به این ۲۵۰۰ شکایت بهتر و سریع‌تر انجام شود بلکه از آنجا که الزامات بسیار قوی پشت این سامانه وجود دارد و در رتبه‌بندی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد راه‌اندازی این سامانه بیشتر نقش بازدارنده خواهد داشت و هر چند رسیدگی به شکایات را تسهیل می‌کند و زمان آن را از سه ماه به سه هفته کاهش می دهد اما اهمیت ویژه این کار آن است که پرونده‌ کسب و کارها به تدریج ایجاد و تکمیل می‌شود و تخلف را به لحاظ اثر بازدارندگی به سرعت کاهش می‌دهد.

کد خبر 663520 برچسب‌ها تجارت الکترونیک وزارت صنعت، تجارت و معدن خرید آنلاین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: تجارت الکترونیک وزارت صنعت تجارت و معدن خرید آنلاین شکایات از کسب و کارهای اینترنتی فروشگاه های اینترنتی رسیدگی به شکایات تجارت الکترونیک معدن و تجارت فروشگاه ها وزیر صنعت رتبه بندی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۹۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سال‌‌های گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -

دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/