ثبت شکایات از فروشگاههای اینترنتی هوشمند شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۲۸۰۷
سامانهای که برای اولین بار داوری بر خط دارد و شما صرفا بر مبنای اطلاعات تراکنش میتوانید از سایتهای فروش اینترنتی شکایت کنید.
به گزارش ایران آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر صمت گفت: ماهیانه ۲ هزار و ۵۰۰ شکایت داریم و امیدوارم با اجرای این سامانه، طوری نباشد که فقط این شکایتها بهتر و سریعتر رسیدگی شود چراکه مهم، الزامات قوی پشتوانه این سامانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از الزامات این سامانه اینست که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و تشکیل پروندههای اداری در دادسراهای مختلف ضمانت اجرایی دارد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت: داوری سه نفره در مورد رای صادره، مشورت میکنند و با احتمال اینکه کسب و کار با توجه به ضمانت اجرایی که در نظر گرفته شده، رای را اجرا میکند؛ اما اگر رای اجرا نشد، رای لازم الاجراست و از سازوکارهایی که در قوه قضاییه پیش بینی شده است این رای را میتوان اجرایی کرد و این روند طی ۲۱ روز نتیجه بخش بوده و رای در آن صادر میشود.
تعرفه شکایت هم ۲ الی ۲۰ درصد است
اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد این تعرفه بالا گفت: کسی که محکوم میشود او هم باید تعرفه شکایت را پرداخت کند این امر کمک میکند تا شاکی شکایت واهی نکند.
/انتهای پیام
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۲۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامهریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.
وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامههای عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامهریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایدهها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.
کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پروندهها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پروندههای قضائی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایستهای در این زمینه کسب کرده است.
کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایتمندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پروندهها است.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایدهای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال میکنیم.
کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.
وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.
کد خبر 6088833