وزیر صمت: با واردات موافقم به جز ال‌جی و سامسونگ +فیلم
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۴۴۴۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که با واردات در تمام حوزه‌ها موافق است، اما شرکت‌هایی مثل ال‌جی و سامسونگ که بدعهدی کردند از این قاعده مستثنی هستند.
به گزارش مشرق، سید رضا فاطمی امین در نشستی خبری در پاسخ به سوال درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات در سال آینده، اظهار کرد: با واردات در تمام حوزه‌ها موافقم، به جز واردات از شرکت‌هایی مثل ال جی و سامسونگ که با ما خوب رفتار نکردند و نسبت به ایران بدعهدی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:، اما در سایر موارد رویکرد ما این است که حتی در حوزه‌هایی که تسلط و تکنولوژی بالا وجود دارد، حداکثر تا ۲۰ درصد واردات و حداقل ۲۰ صادرات انجام شود بنابراین رقم صادرات و واردات مهم نیست بلکه باید برای نسبت صادرات به واردات برنامه‌ریزی شود. با این برنامه‌ریزی واردات رها شده نیست و اگر با بروز چالشی واردات متوقف شود هم بازار به هم نمی‌ریزد.
فاطمی امین با بیان اینکه باید به طور هوشمندانه به واردات و صادرات از کشور خاصی وابسته نباشیم، در پاسخ به سوال درباره برنامه‌ریزی وزارت صمت برای صنعت پوشاک، گفت: برنامه صنعت پوشاک آماده شده و در مسیر نهایی شدن است که بعد از تکمیل اعلام خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت برونگرایی است، تصریح کرد: در تجارت خارجی باید به دنبال ایجاد زنجیره بین کشورها باشیم و خودمان در جایگاه مناسب قرار گیریم. یکی از رویکردهای صمت فاصله از خام فروشی و حرکت به سمت صادرات صنایع دانش بنیان است.
*تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با وزارت جهاد است
وزیر صمت درباره تنظیم بازار کالاهای کشاورزی گفت: با اجرای قانون انتزاع از تیر ماه امسال تمام اختیارات تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و از آبان ماه مرزهای دو وزارتخانه کاملا شفاف شده است. بیش از ۶۰۰ بازرس نیز از سازمان‌های صمت استان‌ها به وزارت جهاد منتقل شده است.
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در بخش سازمان توسعه تجارت دچار عقب افتادگی هستند، گفت: در حال حاضر ۳۰ کالای مهم به طور کامل قابل رصد هستند.
* راهبرد توسعه صنعتی تدوین شد
وی همچنین درباره راهبرد توسعه صنعتی گفت: این راهبرد تدوین شده و اهداف تولید، ارزش افزوده، صادرات، منابع بانکی و اولویت تا چهار سال آینده مشخص شده است. وعده‌های این وزارتخانه هم مبتنی بر همین برنامه بوده است.
فاطمی امین در ادامه از انتشار نتایج آمایش صنعتی تا آخر فروردین خبر داد و گفت: یکی از عوامل فقر، حاشیه نشینی و بیکاری نبود توزیع مناسب در سطح جغرافیا است چراکه در برخی شهرها صنایع بیش از حد مستقر شدند و مهاجرت به آن شهرها زیاد شده، اما در برخی شهرها به علت تمرکز پایین صنعت، اشتغال کم است. به همین دلیل مطالعات آمایش سرزمین به تفکیک شهرستان‌ها در حال انجام است. اولویت ما توازن زنجیره فعالیت و توازن جغرافیایی است.
*افزایش دستمزد برای تحریک تقاضا لازم بود
وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر دستمزد بر تعدیل نیروی واحدهای تولیدی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال آینده باید سه مولفه تقاضا، تامین مالی و مواد اولیه در نظر گرفته شود. این میزان رشد اقتصادی عجیب نیست و فقط سطح تولید را به سال ۱۳۹۷ می‌رساند.
وی افزود: تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات و در بخش داخلی افزایش دستمزد و طرح خرید اعتباری انجام میشود. برای تامین سرمایه در گردش هم پروژه‌های پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب سامانه جامع تجارت و تامین مالی زنجیره‌ای اجرا شده که پیش بینی میشود تا ۷۰ درصد مشکلات تامین مالی را حل کند. در حوزه مواد اولیه هم اصلاح بازار کالاهای پایه آغاز شده است.
*اصلاح ساختار برای کنترل تورم
فاطمی امین با بیان اینکه علاوه بر کنترل نقدینگی در بانک مرکزی، تمرکز وزارت صمت بر اصلاح ساختار بازار از جمله جایگزین شدن قیمت تولیدکننده است، گفت: در ایران با افزایش نقدینگی، پول و در پی آن تقاضا زیاد میشود، اما عرضه کمتر است که منجر به تورم میشود. راهکار حل این مشکل کنترل رشد نقدینگی است. اما نمی‌توان فقط منتظر این راهکار ماند.
به گفته وی در پی درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت بیش از ۵۰۰۰ کالا و افزایش قیمت ۳۰۰ کالا شده و قیمت سایر کالاها هم تغییر نکرده است. وزیر صمت افزود: به طور کلی با توجه به سابقه ۳۰ ساله درج قیمت مصرف کننده، فرهنگ‌سازی برای روش جدید زمان بر است و بخاطر مشکلاتی که ایجاد شده فعلا قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس ضوابط تعیین شده همزمان درج میشود.
این مقام مسئول در ادامه درباره احیای واحدهای راکد نیز گفت: با راه‌های جدید تامین مالی بخشی از این مشکلات برطرف میشود و بخش دیگری هم با ارائه خدمات کسب و کار مثل بازاریابی، طراحی و ... که در دست پیگیری است، حل خواهد شد. همچنین تاکید ما از این بعد بر بخش نوسازی در سازمان گسترش توسعه و نوسازی صنایع خواهد بود.
* تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران
وزیر صمت در ادامه این نشست درباره تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: این جنگ تاثیرات زیادی بر اقتصاد ایران دارد، اما تاثیرات مثبت آن بیشتر است، چون کشورهایی که روسیه را تحریم کردند حدود ۸۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشتند که برای اغلب این محصولات فرصت عرضه وجود دارد.
به گفته وی برای مثال روسیه سالانه پنج میلیارد دلار کفش وارد می‌کند. فاطمی‌امین افزود: کفش ایرانی با کیفیت کفش‌های خارجی قیمت کمتری دارد و می‌تواند وارد این بازار شود. البته اقلام متنوع هستند و به طور کلی فرصت‌های تجاری خوبی فراهم شده است.
* از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها استقبال می‌کنیم
فاطمی امینی در ادامه با اشاره به چالش‌های صادرات از جمله نبود ثبات در قیمت و کیفیت، تصریح کرد: ایران مدیریت تجاری تحت شرایط تحریم را یاد گرفته به طوری که در سال جاری صادرات غیرنفتی از ۴۷ میلیارد دلار عبور کرده است بنابراین تحریم دیگر تاثیری بر روند تجارت خارجی نخواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره امکان سرمایه‌گذاری شرکتهای آمریکایی در صورت به نتیجه رسیدن برجام، گفت: از سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی استقبال می‌کنیم و معتقدیم هر چه منافع اقتصادی بین کسب و کارها شکل گیرد، ثبات اقتصادی افزایش می‌یابد.
* شرایط همکاری با شرکت‌هایی که بدعهدی کردند
وزیر صمت در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره همکاری پسابرجامی با شرکت‌هایی مثل ال جی، سامسونگ، رنو و پژو که در شرایط تحریم با ایران قطع همکاری کردند، گفت: ورود به بازار ایران برای شرکت‌هایی که در شرایط سخت همکاری نکردند، سخت خواهد بود، الزامات بیشتری خواهد داشت و با آن‌ها مانند سایر برندها برخورد نمی‌کنیم.
* تعیین تکلیف یک شرکت کره‌ای لوازم خانگی
فاطمی امین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت یک برند کره‌ای لوازم خانگی در کشور، اظهار کرد: این شرکت در شرایط تحریم ایران را ترک نکرد. همچنین در این بخش شرکت ایرانی کالا را تولید و با برند کره‌ای که برای آن پول پرداخت کرده، عرضه می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر برخی شرکتهای معتبر لوازم خانگی ایرانی با برند خودشان کالا را عرضه می‌کنند، اما برخی دیگر برندهای خارجی اجاره می‌کنند، چون مردم فکر می‌کنند برندهای خارجی بهتر هستند که این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
دانلود
دانلود
منبع: ایسنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت صمت سامانه جامع تجارت وزارت صمت ایران سازمان توسعه تجارت بانک مرکزی سید رضا فاطمی امین روسیه قانون انتزاع وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزی مشرق صنعت معدن و تجارت اوکراین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازار کالاهای فاطمی امین وزیر صمت تامین مالی شرکت هایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۴۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»