مسئولان قضایی استان یزد در ملاقاتهای مردمی مشکل بیش از ۲۰ هزار نفر را بررسی کرده اند
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۵۳۷۴
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: سال گذشته مسئولان قضایی استان یزد با ۲۰ هزار و ۳۰۲ نفر ملاقات و مشکلات آنها را بررسی و دستورات لازم را صادر کرده اند. غلامعلی دهشیری در گفتوگو با میزان گفت: در راستای عمل به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضروت دیدار مسئولان قضایی با آحاد مردم و تکریم مراجعان به مراکز قضایی، مقامات قضایی دادگستری استان یزد با ۲۰ هزار و ۳۰۲ مراجعه کننده دیدار کردند و در این دیدارها ضمن استماع و بررسی مشکلات مراجعان اقدامات لازم جهت رسیدگی به این مشکلات توسط مسئولان قضایی صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه به موضوع رسیدگی به پروندههای کثیر الشاکی اشاره کرد و افزود: سال گذشته جزئیات ۹ پرونده کثیر الشاکی بررسی شد و این پروندهها که با بیش از یکهزار شاکی در مجتمعهای قضایی مورد رسیدگی بودند با تلاش مسئولان قضایی و همچنین تلاشهای قضات دادگستری استان، بررسی و دستورات لازم جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین جهت احقاق حقوق مردم صادر شد.
گفتنی است؛ رئیس قوه قضاییه بارها به موضوع مهم تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیر الشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها تاکید کرده و قضات و مسئولان قضایی را به پیگیری جدی در این زمینه ملزم کرد. دادگستری استان یزد نیز در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته و سال پیش رو نیز همت مضاعفی در راستای عمل به تاکیدات رئیس قوه قضاییه خواهد داشت.
انتهای پیام/ برچسب ها: یزد دیدارمردم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: یزد دیدارمردم دادگستری استان یزد مسئولان قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۵۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/