2 گزینه پیش روی دولت رئیسی بعد از احیای برجام
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۴۶۶۸
بدون شک کمک به احیای معیشت جامعه پس از توافق ضروری است اما باید سیاست‌های حمایتی را از قیمتی به نقدی تبدیل کنیم. سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از جهات بسیاری با سال ۱۳۹۴ فرق دارد. از این جهت که هم فضای داخلی متفاوت است و هم توان اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی دارد. در عین حال خواسته‌های طرفین نیز وضعیت متفاوتی پیدا کرده است
فرض این نوشته بر این است که توافق تازه‌ای صورت گرفته و دیپلمات‌ها به کشور بازگشته‌اند، آنگاه مهم‌ترین پرسش این است که اقتصاد پس از توافق باید چه مسیری را طی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر برجام احیا شود...
بنا به روایت اکوایران، پویا ناظران در ادامه تاکید کرده است؛ بدیهی است که اگر برجام احیا شود، توان دولت برای صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند و دسترسی به منابع ارزی افزایش می‌یابد. در این صورت دو گزینه پیش‌روی دولت وجود دارد؛ تمرکز بر بهبود معیشت مردم و تمرکز بر توسعه اقتصادی. ممکن است دولت با این استدلال که در سال‌های گذشته فقر گسترش یافته و سفره مردم کوچک شده، بخش مهمی از منابع کشور را صرف تامین معیشت مردم کند، اما غفلت از توسعه اقتصادی نیز دست‌کم از غفلت در معیشت مردم ندارد.
البته در بلندمدت توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی کرده و خود به بهبود معیشت منجر می‌شود. اما در گزینه اول، ممکن است دولت به اسم تنظیم بازار و به پشتوانه درآمد نفت، اقلامی نظیر مواد خوراکی را وارد کند تا به بهبود معیشت جامعه کمک کند. شکی نیست که نفس این کار خوب است و به ویژه در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد. به‌خصوص در شرایطی که قیمت اقلام خوراکی به شدت افزایش یافته و طبیعی است که واردات گوشت و برنج بر زندگی مردم تاثیر مثبت می‌گذارد.
اما موضوع این است که در این انتخاب، ناپایداری وجود دارد و ممکن است برای مدت کوتاهی مشکلات معیشتی جامعه حل شود، اما آنچه به معیشت پایدارتر منتهی می‌شود، تاکید بر سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی کشور است.
۲ راه مختلف برای توسعه اقتصادی
برای توسعه اقتصادی هم دو راه مختلف وجود دارد؛ یکی از راه‌ها همان است که به آن خودکفایی می‌گوییم و در ادبیات اقتصادی به آن «جایگزینی واردات» می‌گویند. یعنی تاکید بر اینکه تمام نیاز‌های اقتصاد کشور در داخل تولید شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود از این جنس است، یعنی دولت سرمایه‌گذاری‌ها را به نحوی هدایت می‌کند که در تولید برنج، گندم، دام و لوازم خانگی، خودرو و هواپیما خودکفا شویم.
راه دوم توسعه این است که تاکیدمان بر توسعه صادرات باشد، یعنی صادرات را افزایش دهیم. در این شرایط خودکفا نیستیم، ولی در حوزه‌هایی که بیش از نیازمان تولید می‌کنیم، اقلام را به دنیا صادر می‌کنیم. حوزه‌های دیگری هم وجود دارد که نمی‌توانیم در آن‌ها تولید کنیم، در این صورت وارد می‌کنیم. البته لازمه توسعه صادرات دسترسی به بازار است. پس این موارد گزینه‌هایی هستند که پیش‌روی دولت قرار دارد.
ابزار سرکوب ارزی
در سال ۱۳۹۴ هم وقتی برجام تدوین و امضا شد و دسترسی ارزی کشور افزایش یافت، دولت تصمیم گرفت عمده وزن سیاست‌های خود را بر تامین معیشت مردم بگذارد. به این ترتیب از ابزار سرکوب ارزی استفاده کرد، نرخ ارز را پایین نگه داشت، بنابراین کالای وارداتی به‌صرفه‌تر از کالای تولید داخل شد.
این روند به واردات سنگین به ویژه در بخش غذا و کالا‌های مصرفی منجر شد. البته دولت تلاش کرد گام‌هایی برای توسعه اقتصادی بردارد، اما بسیار اندک و ناچیز بود. مثلاً سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند پتروشیمی صورت گرفت. اما آنجا هم بحث اصلی بر خودکفایی بود. نتیجه چه شد؟ نتیجه این بود که تولید به ویژه در بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خیلی صدمه دید.
صنایع صادراتی غیرفسیلی هم تقریباً نابود شد. به این ترتیب صنایعی که کالا تولید می‌کردند برای مصرف داخل با مشکل مواجه شدند و آن‌هایی که می‌خواستند کالا صادر کنند، به دلیل سرکوب ارزی، مزیتی برای رقابت در بازار‌های بین‌المللی نداشتند.
تفاوت‌های دو توافق
سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از جهات بسیاری با سال ۱۳۹۴ فرق دارد. از این جهت که هم فضای داخلی متفاوت است و هم توان اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی دارد. در عین حال خواسته‌های طرفین نیز وضعیت متفاوتی پیدا کرده است. اکنون و در جریان مذاکرات، دولت ایران برای برجام تضمین می‌خواهد و دولت آمریکا هم حاضر به دادن تضمین مورد تاکید ایران نیست و می‌گوید تضمین دولت برای برقرار ماندن برجام نهایتاً سه سال عمر دارد.
برنامه ریزی ۳ ساله دولت رئیسی در صورت احیای برجام
گرچه می‌توان امیدوار بود که عمر توافق جدید بیشتر باشد، اما منطقی این است که دولت ایران نیز صرفاً برای سه سال برنامه‌ریزی کند. یعنی باید فرض را بر این بگذاریم که دسترسی ارزی کشور تا سه سال برقرار است تا اگر در سال چهارم قطع شد، اقتصاد کشور آشفته نشود. از طرفی سه‌ساله بودن برجام به این معنی نیز می‌تواند باشد که خارجی‌ها سرمایه‌گذاری کمتری خواهند کرد و حضور شرکت‌های خارجی کوتاه‌مدت خواهد بود.
با این منطق که اگر شرایط مهیا نبود، بتوانند اقتصاد ایران را ترک کنند. تفسیر سه‌ساله بودن برجام نیز برای سیاستگذار این است که باید در برخی حوزه‌ها خودکفا باشد که در صورت به هم ریختن شرایط توان تامین کالا برای کشور وجود داشته باشد. این مسائل از جمله موارد مهم تفاوت سال ۱۴۰۱ با سال ۱۳۹۴ است. از طرفی دیگر، وضعیت معیشتی مردم هم‌اکنون خیلی بدتر از سال ۱۳۹۴ است. اگر به گزارش‌های سبد خانوار مرکز آمار و بانک مرکزی نگاه کنیم چه از نظر سرانه مصرف کالری و چه از نظر سرانه تولید GDP وضعیت معیشتی جامعه در سال ۱۴۰۰ آشفته‌تر از سال ۱۳۹۴ است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: برجام احیای برجام احیای تولید احیای قیمت توسعه اقتصادی وضعیت متفاوتی سرمایه گذاری اقتصاد کشور معیشت مردم سال ۱۳۹۴ سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۴۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند