خودروی بی‌کیفیت و راه ناایمن چه زیانی بر تولید ناخالص ملی تحمیل می‌کند؟/ هر تصادف فوتی ۵.۱ میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۵۴۶۶
هر تصادف منجر به فوت، ۵.۱ میلیارد تومان خسارات به کشور وارد می‌کند که با توجه به آمار حدود ۱۷۰۰۰ کشته سالیانه این عدد بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ سردار سید کمال هادیان‌فر چندی پیش در نشستی خبری با بیان اینکه بر اساس آمار پزشکی قانونی، ۵۳ درصد جانباختگان سوانح رانندگی مربوط به صحنه تصادف است، اظهار کرد: در حوزه واژگونی تقریباً ۴۹ درصد افزایش روی داده و رانندگان و سرنشینان خودرو حدود ۵۹ درصد جانباختگان سوانح رانندگی را تشکیل دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پلیس راهور توضیح داد: تقریباً ۶۸ درصد جانباختگان در تصادفات شهری در محورهای بزرگراهی بوده، بحث حریم ۳۰ کیلومتری شهرها هنوز باعث نگرانی است و تصادفات در این حریم از ۶۲ درصد به ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه، تصادفات هزینه زیادی بر کشور تحمیل می‌کند، متذکر شد: هر تصادف فوتی معادل ۵.۱ میلیارد تومان خسارات به کشور وارد می‌کند، در چند ماه اخیر، روزانه ۴۵ تا ۶۵ نفر در کشور بر اثر تصادف جان باختند.
هادیان‌فر با اشاره به مرگ ۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر و مجروح شدن ۳۶۵ هزار نفر دیگر بر اثر تصادفات در سال گذشته، گفت: اگر این تعداد را در عدد ۵.۱ میلیارد تومان ضرب شود، مشخص می‌شود چه هزینه هنگفتی بر کشور تحمیل شده است.
این مقام انتظامی با اشاره به بازگشایی مدارس تاکید کرد: امروز ۵۳ درصد خودروهای شخصی سرویس مدارس را پشتیبانی می‌کنند، و ما به شهرداری و آموزش‌وپرورش تاکید می‌کنیم تا به دنبال استفاده از سرویس‌های ویژه مدارس باشند.
۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی برای جبران خسارات تصادفات منجر به فوت هزینه می‌شود
با نیم‌نگاهی به میزان تولید ناخالص داخلی کشور که رقمی در حدود ۷۵۳ هزار میلیارد را نشان می‌دهد و افزایش ۱۱۶ درصدی این تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل شده که مبلغ بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد که با جلوگیری از تکرار چنین حوادثی این امکان به وجود می‌آید تا این مبلغ در کیفی سازی زیرساخت‌ها سیستم حمل‌ونقل کشوری هزینه شود، تا شاهد تکرار چنین مشکلاتی نباشیم.
سهم ۸ درصدی هزینه اقتصادی تصادفات از تولید ناخالص ملی
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: ایران در میان پنج کشور نخست جهان از نظر میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای است و در ایام سفرهای نوروزی بیش از ۶۶۳ فوتی بر اثر تصادفات جاده‌ای تا جمعه ۱۲ فروردین‌ماه ثبت شده است که هزینه اقتصادی آن سهم بیش از هشت درصدی از تولید ناخالص ملی کشور را دارد.
بر مبنای آمار سازمان جهانی بهداشت WHO پیرامون تصادفات جاده‌ای در سال ۲۰۱۸ سالانه ۱.۳۵ میلیون نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند. به‌طوری‌که در هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جاده‌ها کشته می‌شود. مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات به‌عنوان یکی از عوامل شایع در بسیاری از مناطق به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه در رده‌های سنی پنج تا ۲۴ سال صورت می‌گیرد.
کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط کمتر از نیمی از وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند اما بیش از ۹۰ درصد از کل مرگ‌ومیرهای رانندگی را در بر می‌گیرند. یکی از فاکتورهای مهم حوادث جاده‌ای کمبود اجرای قوانین ایمنی در جاده‌ها و کمک‌های پزشکی و ضعف کیفیت خودروها است.
براین‌اساس در برخی از کشورها همچون سن ماریو، مالدیو، ایالات فدرال میکرونزی، سوئیس و نروژ در رتبه‌های یکم تا پنجم کمترین میزان تلفات جاده‌ای و کشورهای جمهوری دومنیکن، زیمباوه، برونئی، سنت لویسا و لیبریا به ترتیب در رتبه‌های ۱۷۱ تا ۱۷۵ قرار دارند و بیشترین میزان تلفات را به خود نسبت داده‌اند. کشور لیبریا با نرخ برآورد ۳۵.۹ مرگ در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت، بیشترین میزان تلفات جاده‌ای را در جهان دارند؛ بنابراین در برنامه‌های توسعه کشور اهمیت این موضوع موردتوجه قرار دارد.
بی‌توجهی رانندگان در سفرهای بین شهری به قوانین و هشدارهای هواشناسی
در همین رابطه سید محسن طباطبایی مزد آبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، گفت: بر اساس برنامه توسعه کشور، دولت مکلف است تا سازوکارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را در دستور کار خود قرار دهد. اما در بررسی آمار به‌دست‌آمده از حوادث جاده‌ای ابتدای سال جاری و ایام عید با آمار مرگ‌ومیر بیش از ۳۰۰ نفر در پی سوانح رانندگی نشان از این دارد که بعضی از شهروندان همچنان نسبت به قوانین راهنمایی‌ورانندگی کم‌توجه بوده و نسبت به هواشناسی هم توجهی ندارند و پیش از آغاز سفر راه‌ها و جاده‌ها را دقیق چک نمی‌کنند و ایمنی و کیفیت خودروهای خود را مدنظر جدی ندارند.
وی اضافه می‌کند: متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که بیشترین موارد مرگ‌ومیر و مصدومیت‌های ناشی از تصادفات را دارد که این وضعیت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار نگران‌کننده است. مطالعات و بررسی‌های اخیر بانک جهانی، وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته است. بنابراین انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص دلایل و آثار دقیق اقتصادی تصادفات جاده‌ای در کشور بسیار حائز اهمیت است. بر اساس گزارش راهور، در ایام اخیر بیش از ۴۳۰ نفر از هموطنان ما جان خود را در تصادفات از دست دادند که این آمار نگران‌کننده‌ای است و مضاف بر هزینه‌های اجتماعی و از این قبیل هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور و جامعه وارد کرده است.
هشت درصد از تولید ناخالص ملی کشور برای جبران هزینه اقتصادی تصادفات هزینه می‌شود
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌گوید: در مطالعه پژوهشکده حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی که در سال‌های اخیر صورت‌گرفته، هزینه تصادفات جاده‌ای کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۸۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. بر اساس این تحقیق، هزینه تصادفات جاده‌ای نسبت به تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۶.۳ درصد حدودی برآورد شده است و باگذشت حدود ۱۴ سال، به‌نوعی افزایش نگران‌کننده‌ای را به همراه دارد. اما اخیراً بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، هزینه اقتصادی تصادفات نزدیک به هشت درصد از تولید ناخالص ملی کشور است که دو درصد افزایش داشته است.
طباطبایی اضافه می‌کند: هزینه اقتصادی تصادفات رانندگی یکی از موضوعات موردمطالعه و بررسی در اغلب کشورها است. بر اساس برخی رتبه‌بندی‌ها، ایران در میان پنج کشور نخست از نظر میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای قرار می‌گیرد و این در حالی است که در شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های دیگر، جایگاه ایران تا رتبه ۴۲ از نظر مرگبار بودن بهبودیافته است.
ایران در صدر آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای
وی ادامه می‌دهد: برآوردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) نشان می‌دهد که ایران با ۲۰.۵ مورد فوت به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بیشترین فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای را دارد، بیشترین کشته‌های جاده‌ای به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت، مربوط به کشور «لیبریا» در آفریقا است که در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳۵.۹ کشته به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت داشته است. «کنگو» و «جمهوری آفریقای مرکزی» هم در رده‌های دوم و سوم هستند.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌گوید: تایلند در جایگاه پنجم (پس از «تانزانیا») قرار گرفته و نخستین کشور غیر آفریقایی در این فهرست است. در «تایلند»، به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۲٫۷ مورد مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای به ثبت شده است. نروژ در سال‌های گذشته کمترین آمار تصادفات منجر به مرگ (نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت) را داشته است.
طباطبایی اضافه می‌کند: عربستان سعودی هم با ۲۷.۴ مورد مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت (البته در سال ۲۰۱۴ میلادی)، دومین کشور آسیایی است که از این نظر رکورددار است. «عمان»، «ویتنام»، «مالزی»، «لبنان» و «یمن» هم جاده‌های مرگبارتری در مقایسه با ایران دارند. (البته با حذف تمامِ کشورهای قاره آفریقا که در این فهرست در رتبه‌های بالاتری قرار دارند)، اما قابل‌تأمل است که آمار موارد فوت بر اثر تصادفات جاده‌ای در «ترکیه»، بسیار کمتر از ایران است. در ترکیه به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۲.۳ نفر طعمه تصادفات شده‌اند. تعجب‌آور نیست که کشورهای توسعه‌یافته اروپایی هم در زمره بهترین‌ها هستند.
عامل انسانی، دلیل عمده تصادفات بین شهری
وی ادامه می‌دهد: در «آلمان» (البته در سال ۲۰۱۹) تنها ۳.۷ نفر به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی جمعیت در تصادفات جاده‌ای جان باخته‌اند. در همان سال، در «سوئد» تنها ۲.۲ نفر و در «نروژ» تنها دو نفر به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فوتی در تصادفات جاده‌ای کشته شده‌اند. به عبارتی، در سال ۲۰۱۹ میلادی، در نروژ تنها ۱۱۰ نفر در تصادفات جاده‌ای جان باخته‌اند و این در حالی است که این تعداد، با آمارِ جانباختگان در تصادفات نوروزی در برخی سال‌ها در ایران شاید برابر است.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خاطرنشان می‌کند: بیش از ۸۰ درصد مسئولیت در تصادفات، تحت عامل انسانی شناسایی می‌شود، اما همه تصادفات نباید منجر به مرگ شود. کمااینکه اخیراً در تصادفات زنجیره‌ای که در جاده بهبهان - سمنان و به دلیل مه در جاده رخ داد، چند عامل که از جمله خودروسازی و همچنین دلایل مختلف دیگر موجب برخورد حدود ۵۰ خودرو به یکدیگر بود. اما مسئله قابل‌توجه میزان خساراتی است که بر اقتصاد کشور و جامعه و امنیت انسانی مرتبط با تصادفات، وارد می‌شود که باید آسیب‌شناسی دقیق و گسترده با ابعاد مختلف شود و بهتر است برای آن، سند جامع اقتصادی، تدوین و اجرا کرد.
نقد پلیس و کارشناسان بر کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی
به گزارش راه دانا؛ کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، مدت‌هاست مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار دارد. در یک سال اخیر نیز پلیس راهور به این ماجرا ورود کرده و مقصر اصلی تعداد بالای تصادفات در کشور را محصولات خودروسازان می‌داند.
این روزها تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی از سوختن خودروها پس از تصادفات نوروزی انگشت تقصیر را به‌سوی خودروسازان برگردانده و باوجوداینکه آتش‌سوزی خودروها بر اثر یک تصادف را می‌توان پای خودروسازان نوشت، اما این موضوع، کم‌کاری سایر نهادها را تبرئه نمی‌کند. در واقع سایر بخش‌ها نیز دست‌کمی از خودروسازان ندارند و احتمالاً با نقد خودروسازان می‌خواهند پشت این اخبار پنهان شوند.
در پایان مرور قیمت خودروهای ایرانی و کیفیت این خودروها (که به ارابه مرگ معروف شده‌اند)، نشان می‌دهد که قیمت بی‌کیفیت‌ترین آنها یعنی پراید، در چهار سال گذشته بیش از ۷۰۰ برابر شده است که این گرانی خود موجب شده مردم مجبور به تهیه این خودرو نسبت به دیگر خودروهای با قیمت بالاتر شوند؛ نتیجه این رفتار این است که در هر تصادف به‌صورت میانگین دو تا سه نفر کشته یا مجروح شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بر اثر تصادفات جاده ای هزینه اقتصادی تصادفات تولید ناخالص ملی کشور تولید ناخالص ملی تولید ناخالص داخلی تصادفات جاده ای درصد تولید ناخالص ۵ ۱ میلیارد تومان بر اثر تصادف جان باختگان مرگ ومیر بر اساس جاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۵۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟