به نقل از «ایران اکونومیست»

یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۷۳۹۱

یک حقوقدان گفت: دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه باید در تمام تخلفاتی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است در چارچوب قانون ورود و علیه مرتکبین جرایم احتمالی و متخلفین دستورات لازم را صادر کند.

صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارتباط با اظهار نظر دادستان کل کشور مبنی بر این‌که در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد گفت: جای امیدواری است که دادستان کل کشور که عالی‌ترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب است به معضلات و مشکلات خاصی مثل وجود عوامل پشت پرده در رشد صنعت خودرو ورود کرده و در پی یافتن راه حل خروج از این وضعیت نامطلوب، رفع انحصار از صنعت خودرو، بالابردن کیفیت خودروها و برخورد قانونی با عوامل پشت پرده مورد نظر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که این اظهار نظر نشان می‌دهد که دادستان کل کشور علاوه بر وظایف و اختیاراتی که مربوط به امور جزایی دارد نسبت به امور غیر جزایی نیز حساس شده‌اند و به این امور نیز ورود کرده‌اند گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه وظیفه دارد که در مورد تعدیات به حقوق عمومی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین همواره کوشا باشد و علاوه بر وظایف و اختیارات فوق، دادستان حق نظارت در دعاوی راجع به اموال و منافع و حقوق خصوصی را دارد و اساسا برای دادستان کل کشور وظایف گوناگونی در زمینه حفظ حقوق افراد و منافع عمومی کشور در غیر از امور کیفری پیش‌بینی شده است و به طور کلی مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه می‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: بنا بر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرایم مربوط به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت لازم را انجام دهد. براساس مقررات، دادستان کل کشور چنان چه با وقوع جرایم و اعمال خلاف قانون راجع به اموال، منافع و مصالح ملی مواجه شود باید اقدامات لازم قانونی را علیه مرتکبین و متخلفین انجام دهد و دستورات لازم را صادر کند. درخصوص صنعت خودرو نیز که از صنایع مورد نیاز و مهم جامعه است چنان چه معلوم شود عوامل پشت پرده‌ای در رشد و توسعه این صنعت سنگ‌اندازی می‌کنند و مانع ارتقای وضعیت خودروسازی در کشور می‌شوند با جدیت باید این عوامل شناسایی شوند و تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرار گیرند.

آل محمد در پایان گفت: در آن بخش از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که مربوط به مسئولیت عرضه‌کننده خودرو و تولیدکننده آن است گفته شده که باید در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده و زیان‌دیده مراعات شود و کسانی که بالا بردن کیفیت این صنعت را رعایت نمی‌کنند تحت تعقیب قرار گیرند، یعنی با کسانی که کیفیت این صنعت را پایین نگه می‌دارند باید به شدت برخورد کرد. اساسا لازم است دادستان کل کشور نه تنها در مورد صنعت خودرو بلکه باید در تمام تخلفاتی که مربوط به منافع و مصالح عمومی است در چارچوب قانون ورود و علیه مرتکبین جرایم احتمالی و متخلفین دستورات لازم را صادر کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سید محمد صادق آل محمد ، دادستان کل کشور ، صنعت خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادستان کل کشور صنعت خودرو دادستان کل کشور منافع و مصالح صنعت خودرو پشت پرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۷۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/