شیب قیمت وام مسکن صعودی شد | هزینه سرسام آور خرید وام ۴۸۰ میلیون تومانی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۸۲۹۴
به‌گزارش همشهری آنلاین، به‌نظر می‌رسد بخش عمده رشد وام مسکن ناشی از کمبود عرضه این اوراق در بازار است. افزایش نرخ بهره مؤثر این اوراق به‌معنای آن است که هزینه تامین مالی برای متقاضیان مسکن در حال رشد است و متقاضیان خرید مسکن باید هزینه‌های بیشتری را برای دریافت وام متحمل شوند.
افزایش سقف وام مسکن از نیمه دوم سال قبل به افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن منجر شده است زیرا متقاضیان از شهریور پارسال تاکنون باید اوراق بیشتری را برای دریافت وام خریداری کنند و این موضوع حجم تقاضا را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع به‌خودی خود به افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن منجر شده است اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود برخی اطلاعات نشان می‌دهد حجم عرضه اوراق از سوی بانک مسکن نیز نسبت به افزایش تقاضا رشد نکرده است. این عوامل موجب شده قیمت این اوراق از شهریور پارسال سیر صعودی به‌خود بگیرد و قیمت این اوراق تا ۱۷۰هزار تومان پیشروی کند.
قیمت این اوراق حتی در برخی تاریخ‌ها مانند اوراق تسهیلات مسکن مرداد ۱۳۹۹ (زمان انتشار اوراق) در روزهای اول و دوم اسفندماه تا ۱۸۰ هزار تومان هم دادوستد شد اما از ابتدای اسفند قیمت این اوراق به‌دلیل اعمال برخی محدودیت‌ها در فرابورس، مانند حذف امکان فروش روزانه این اوراق سیر نزولی به‌خود گرفت و قیمت این اوراق تا دوشنبه هفته قبل به محدوده ۷۵ هزار تومان رسید. اما از ۳روز پیش قیمت اوراق تسهیلات مسکن بار دیگر سیر صعودی به‌خود گرفته و قیمت برخی از سررسیدهای این اوراق حتی از مرز ۸۵ هزار تومان هم فراتر رفته است.
رشد قیمتآمارها نشان می‌دهد از سه‌شنبه هفته قبل قیمت اوراق تسهیلات مسکن دوباره شیب صعودی به‌خود گرفته است و قیمت سررسیدهای مختلف این اوراق بین ۱۰ تا ۱۵درصد رشد کرده است. در مبادلات دیروز نیز این روند ادامه یافت و قیمت همه این اوراق بدون استثنا ۵درصد رشد کرد به‌طوری که قیمت اوراق تسهیلات مسکن مرداد۱۳۹۹ با ۵درصد افزایش به بیش از ۸۵هزارو۹۰۰ تومان رسید.
کمترین قیمت نیز مربوط به اوراق تسهیلات مسکن بهمن ۱۳۹۹ بود که با ۵ درصد افزایش به قیمت ۷۶ هزارو۵۸۰ تومان دادوستد شد. این افزایش نرخ در حالی اتفاق افتاد که داده‌های موجود نشان می‌دهد حجم عرضه این اوراق با محدودیت‌هایی روبه‌روست و در یک‌سال گذشته حجم عرضه با وجود افزایش تقاضا رشد نکرده است. به این معنا که با وجود افزایش تقاضا اوراق جدیدی در بانک مسکن، متناسب با تقاضا منتشر نمی‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا سپرده‌های بانک مسکن کفاف انتشار اوراق جدید را می‌دهد یا موضوع دیگری وجود دارد که مانع از انتشار اوراق جدید شده است؟
افزایش هزینه تامین مالی مسکنهماکنون بالاترین میزان پرداخت وام مسکن مربوط به زوجین در شهر تهران است که می‌توانند جمعا ۴۸۰میلیون تومان وام مسکن در قبال خرید اوراق تسهیلات مسکن دریافت کنند. یعنی یک زوج تهرانی باید ۹۶۰برگ اوراق تسهیلات مسکن که ارزش هر برگ ۵۰۰هزار تومان است دریافت کند تا بتواند وام ۴۸۰میلیون تومانی دریافت کنند.
بانک مسکن نرخ بازده پرداخت این اوراق را ۱۷.۵درصد برای یک دوره ۱۲ساله تعیین کرده است. اما نکته اینجاست که خریداران باید هم‌اکنون برای خرید این اوراق بین ۷۲ تا ۸۲ میلیون تومان هزینه کنند تا بتوانند با ارائه این اوراق به بانک مسکن وام خود را دریافت کنند این به‌معنای افزایش نرخ بهره مؤثر این اوراق است، یعنی صرف‌نظر از ۱۷.۵ درصد سودی که متقاضیان باید در یک دوره ۱۲ساله پرداخت کنند، باید مبلغی را نیز صرف خرید اوراق کنند که به افزایش نرخ بهره این اوراق منجر می‌شود که به نرخ بهره مؤثر معروف است.
محاسبات همشهری نشان می‌دهد با افزایش قیمت این اوراق ظرف ۳روز گذشته هم‌اکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق به مرز ۱۹ درصد رسیده است. ابتدای اسفند ماه سال قبل که قیمت این اوراق به محدوده ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار تومان رسیده بود متقاضیان مجبور بودند برای خرید ۹۶۰برگ از این اوراق بین ۱۶۵ تا ۱۷۵ میلیون تومان پرداخت کنند که این موضوع موجب شده بود نرخ بهره مؤثر این اوراق به مرز ۲۱درصد برسد.
به‌نظر می‌رسد چنانچه شیب صعودی قیمت این اوراق همچون چندروز گذشته پر شتاب باشد ظرف روزهای آینده نرخ بهره مؤثر این اوراق نیز از مرز ۲۰درصد فراتر رود که توجیه اقتصادی این اوراق را کمتر می‌کند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم اوراق تسهیلات مسکن مسکن گرانی بانک مسکن اوراق تسهیلات مسکن قیمت این اوراق میلیون تومان افزایش تقاضا دریافت کنند نشان می دهد هزار تومان افزایش نرخ خرید اوراق بانک مسکن برای خرید وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
تین نیوز
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»
به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟
خرید طلا و ارز برای مقابله با تورمهادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.
حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.
وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.
حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.
وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.
حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.
مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهدآلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.
وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.
بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.
وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.
این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.
وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.
بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.
وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»