واردات آیفون تا پایان نیمه اول سال ممنوع میشود
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۶۱۶۳
به گزارش تسنیم، «حسن شجاعی»، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبهای اظهار داشته است که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، به خصوص گوشیهای آیفون را به سرانجام خواهند رساند و خواستار ممنوعیت گوشی های برند اپل شده است.
به همین منظور تاکید شده است هرچند اگر دولت به وعدههای داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشیهای لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را پیش میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی مطالبه صورتگرفته ممنوعیت واردات این برند است و دولت هم حسب تاکید مقام معظم رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند. کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تهدید کرده است، اگر این ممنوعیت اعمال نشود کمیسیون اصل نود ورود خواهد کرد.
سال گذشته مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرد و فرمودند: «واردات بیرویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را میکند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد»
«علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، در همین خصوص اظهار داشت:
طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفتهایم قرار است تا نیمسال اول سال 1401، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.
چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشیهای پرچمدار، خصوصاً آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است. در سالهای گذشته با وجود آنکه این ممنوعیتها عملی نشد اما تعرفه واردات این گوشیها نیز افزایش پیدا نکرد و قیمت این گوشیها با شوک قیمتی مواجه شد و افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
مخالفان و منتقدان معتقدند که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرفکنندگان را تامین میکند و اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.
حال باید دید که سرانجام این اقدامات به کجا ختم شده و سرنوشت بازار موبایل به چه صورتی رقم خواهد خورد.
منبع: الف
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۶۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل