افزایش اجاره بها؛ تراژدی واقعی جامعه/ صاحبخانهها سقف اجاره را شکستند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۶۰۳۷
افزایش سرسام آور اجاره بها در کردستان که اکثر مردم آن شغل روزمره دارند به یک تراژدی واقعی برای مردم به ویژه جوانان تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، کردستان یکی از استان های کم برخوردار کشور است که طبق اعلام آمارهای بانک مرکزی بالترین نرخ رشد تورم کشور را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در این استان کم برخوردار اجاره بهای نجومی به یک تراژدی واقعی برای اقشار مردم به ویژه جوانان تبدیل شده است.
با مروری بر قیمت اجاره بها در شهرهای کردستان با توجه به نداشتن کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ این سوال در ذهن هر مستاجری به وجود می آید صاحب این بازار آشفته چه کسی است و چرا هیچگونه نظارتی نمی شود.
با آغاز فصل جابه جایی مستاجران، میزان رهن، اجاره بها و فروش ملک قیمت ها سه به فلک کشیده و در یک کلام نفس مستاجران را بریده است.
عدم دستگاه های نظارتی مسبب اصلی افزایش اجاره بها در کردستان است
مهدی عبدالهی یکی از شهروندان بیجاری در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: افزایش اجاره بها در شهری که هیچگونه کسب و کار ثابتی ندارد دور از انصاف و واقعیت است.
وی افزود: حتما ضرورت دارد که نهادهای نظارتی در بخش ساختمان چه اجاره و چه فروش ورود پیدا کنند تا کسب و کار در بیجار رونق گیرد.
این شهروند بیجاری ادامه داد: وقتی قیمت اجاره بها، فروش واحدخای مسکونی و تجاری در بیجار مانند شهرهای بزرگ است، بدون شک خریدار ترجیح می دهد ملک خود را در شهرهای بزرگ خریداری کند و سرمایه ها از شهر خارج می شود.
وی تصریح کرد: فشار اقتصادی از این نابسامانی برای افرادی که در شهر مانده اند بیشتر می شود.
ودیعه و اجاره بها در کردستان با درآمد مردم همخوانی ندارد
افزایش ناگهانی و چند درصدی مسکن در هر سال قدرت برنامه ریزی برای صاحبخانه شدن مستاجران را خریده و با این قیمت های سر به فلک کشیده مستاجران با ودیعه های که دارند قادر به اجاره مسکن در داخل شهرهای استان کردستان نیستند و به مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند.
محمدزمانی یکی از مشاورین املاک شهر بیجار در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: سال 1400 بدترین سال برای بازار رهن و اجاره در شهر بیجار است و معاملات مسکن هم به صورت راکد است.
وی افزود: با این اوصاف در کلام بگویم شرایط فعلی بسیار بغرنج است و نمی توانیم جوابگوی مردم باشیم.
محمدزاده شهروند کردستانی با بیان اینکه این روزها دلالان در بازار مسکن و اجاره بها حکمرانی میکنند، گفت: متأسفانه در ماههای اخیر قیمت مسکن در سنندج به حدی بالا رفته که یک خانه 50 متری در حاشیه شهر که قبلاً با قیمتی معقول قابل خرید بود، امروز به قیمتی دو برابر و یا حتی چندین برابر بیشتر از قیمت واقعی و ارزش اصلی ملک به فروش میرسد.
اوضاع مستاجران تابع تغییر وضعیت اقتصادی جامعه است
یکی از صاحبان املاک در سنندج گفت: اوضاع مستاجران با هر نوع تغییری در جامعه دگرگون می شود و این معضل در استان کردستان که کسب و کار از رونق خاصی برخوردار نیست برای مستاجران بسیار گران تمام می شود.
وی گفت: صاحب خانه ها به دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی ترجیح می دهند به جای گرفتن پول پیش اجاره بها را چند برابر کنند که برای مستاجران قابل پرداخت نیست و در برخی شهرها بر افزایش جمعیت حاشیه نشینی افزوده است.
وی بیان داشت: جابه جایی منزل در سال های نه چندان دور بساط خوشحالی مردم را فراهم می کرد، اما این روزها به اذعان خیلی ازشهروندان مسکن به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده است تا جایی که می گویند برای پیدا کردن رهن و اجاره یک منزل نقلی ساده عزا می گیرند، چرا کمرشان زیر بار هزینه ها خم شده است.
۱۱ درصد واحدهای مسکونی در کردستان خالی هستند
عرفان مرادی، مدیرکل مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان چندی پیش با بیان اینکه طبق این طرح مالیات بر طبقات مازاد خانههای بیشتر از مساحت ١۵۰ متر مربع اعمال میشود، اظهار کرد: منظور از مازاد این است که اگر فردی ساختمانی ۵ طبقه دارد باید بابت ۳ طبقه خالی آن مالیات به دولت پرداخت کند و دو طبقه باقی مانده مشمول مالیات نمیشود.
وی افزود: هدف از این طرح فشار آوردن به مالکین برای اجاره دادن خانههای خالی بوده و با این روش دولت به دنبال تعدیل اجاره بها در کشور است.
مرادی تصریح کرد: دلالان همیشه موجب ایجاد اخلال در بازار کشور و به خصوص مسکن بودهاند و اگر دولت مصرانه اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی را پیگیری کند و نظارت گسترده در این خصوص داشته باشد تاحدودی کار برای دلالان حوزه مسکن سخت خواهد شد.
وی عنوان کرد: طبق صحبتهای مطرح شده این طرح تا پایان شهریور ماه سالجاری به حالت اجرایی درخواهد آمد.
مرادی بیان کرد: طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی استان کردستان چیزی حدود ۵۰ هزار واحد معادل ١١ درصد تعداد کل خالی بوده است.
وی یادآور شد: استان کردستان در بحث اجارهنشینی در سطح متوسط کشوری با ۳۲ درصد اجارهنشین قرار دارد و درصورت اجرایی شدن طرح مالیات بر خانههای خالی و شروع تحویل مسکن ملی انتظار میرود تا حدود کمی اجارهبها و قیمت مسکن در استان کردستان تعدیل شود.
سهم کردستان در طرحهای ملی مسکن بیش از ۸۷ هزار واحد است
طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم بارقه امید را در دل هزاران جوان ایرانی برای اینکه روزی خانه دار شود روشن کرد.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان در آذر ماه سال جاری در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: براساس برنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و مطابق آخرین تغییرات، سهم استان کردستان در قالب طرحهای اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در مجموع ۸۷ هزار و ۲۳۹ واحد مسکونی است.
وی افزود: در این راستا ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در سه نوبت انجام گرفت و ۱۲ هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شدند و تامین زمین در حد ۵۰ درصد برای متقاضیان انجام شده است.
مصطفی رضایی به آخرین وضعیت مسکن مهر در استان نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع واحدهای در تعهد استان، یک هزار و ۷۴ واحد باقی مانده که از این تعداد ۲۱۳ واحد خود مالک، ۱۲۱ واحد در قالب تعاونی و ۵۴۰ واحد نیز تفاهم نامه سه جانبه و ۲۰۰ واحد نیز دارای مشکل حقوقی است.
در برخی شهرها هنوز زمین مسکن ملی مشخص نشده است
با شروع دولت سیزدهم و قول ساخت مسکن ملی ارزان قیمت برای مردم به ویژه جوانان متاسفانه در شهر بیجار استان کردستان هنوز لکه زمین برای ساخت و ساز مشخص نشده و امیدواریم این مشکل هر چه زودتر در این شهر حل شود تا با شروع ساخت و ساز جدید شاید افزایش اجاره بها و فروش در این شهر بدون درآمد پایدار شکسته شود و مرهمی باشد بر دل مستاجران که هر سال باید خون دل افزایش اجاره بها را بخورند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: افزایش اجاره بها استان کردستان اجاره بها ملی مسکن خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۶۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عدهای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کردهاند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامهای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار میدهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ بهعنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سالهاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید میدانند. از نشانههای وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که میخواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند.
زیانهای مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایهای و التهاب بازار کاهش پیدا میکند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکانپذیر میشود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه میکند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایهای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر میشود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانوادهها سرازیر میشود. عدالت حکم میکند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایفالحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار داراییهای اصلی میشود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین میبرد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفتهبازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را میبرند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمیدهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع میشود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه میگوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیمگری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت داراییها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سختگیرانه باعث میشود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایهگذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راهاندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ میشود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیمگر باید جلوی این سوداگریها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسانها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایهگذاری در بازار داراییها، سودهای هنگفت به دست میآورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزمهای لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم