به نقل از «ایران اکونومیست»

بهادری‌جهرمی: تغییری در تیم و روند تصمیمات اقتصادی دولت رخ نداده است

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۲۰۲۲

سخنگو و دبیر هیئت دولت ضمن رد برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مبنی بر تغییر در تیم اقتصادی دولت گفت: هیچ تغییری در تیم اقتصادی و روند تصمیمات اقتصادی دولت رخ نداده است.

به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی پس از انتشار گمانه ­زنی­ هایی در رسانه ­ها مبنی بر تغییر در تیم اقتصادی دولت، جزئیات تصمیم هیئت دولت را پیرامون تغییر ترکیب در کمیسیون اقتصادی دولت تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن رد این گمانه‌­زنی ها ‌گفت: آقایان محسن رضایی و صولت مرتضوی مانند سایر اعضای هیئت دولت همچون گذشته حق حضور در تمام کمیسیون ­های دولت از جمله کمیسیون اقتصادی را دارا هستند. علاوه بر این، هیچ تغییری هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به طور منظم از سوی رئیس جمهور و به ریاست ایشان برگزار می ­شود رخ نداده، همه اعضای تیم اقتصادی دولت همچنان در آن حضور دارند، همه بحث ­ها و تصمیمات اقتصادی لازم و اجرایی در آن­جا طرح می ­شود و آقای محسن رضایی هم دبیر این ستاد است. آقای محسن رضایی، طبق روال هشت ماه گذشته به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت مشغول فعالیت است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مباحث مطروحه در کمیسیون اقتصادی اجرایی نیست و موضوعات این کمیسیون هم صرفا بخشی از موضوعات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است.

دبیر هیئت دولت گفت: در هفت کمیسیون دولت بحث و تبادل نظر مقدماتی و پیشینی پیرامون موضوعات مطروحه در صحن هیئت دولت صورت می­پذیرد. تصمیم نهایی و بدون اطلاع اعضای هیئت دولت در کمیسیون­های فرعی هیئت دولت اخذ نمی­شود.

بهادری جهرمی در توضیح بیشتر پیرامون خبر حذف معاون اقتصادی و معاون اجرایی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی هیئت دولت گفت: پس از انتخاب و تعیین اعضای کمیسیون از بین اعضای هیئت دولت و مطابق آیین­نامه، جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضای انتخاب ­شده رسمیت می ­یابد. در خصوص برخی کمیسیون­ ها و خصوصا کمیسیون اقتصاد این موضوع از مدتی قبل مطرح بود که به دلیل مشغله اعضا و وجود جلسات ستاد اقتصادی دولت، گاهی جلسات کمیسیون به نصاب لازم نمی ­رسد و عملا به منظور معطل نماندن بررسی موضوعات، جلسات بدون حد نصاب قانونی تشکیل می ­شد. این مشکل باعث شده بود موضوعات ارسالی از کمیسیون به هیئت دولت، مجدد به کمیسیون ارجاع گردد تا مطابق روال قانونی بررسی شود.

وی تصریح کرد: به طور خاص در مورد کمیسیون اقتصادی، آقایان صولت مرتضوی و محسن رضایی برای برون ­رفت از این مشکل، پیشنهاد دادند که از عضویت در کمیسیون اقتصادی حذف شوند. البته نمایندگان ایشان در کمیسیون اقتصادی حضور داشته و ایشان را از مباحث مورد نیاز مطلع خواهند نمود.

بهادری تاکید کرد: علاوه بر همه این­ها، بنا بر قاعده کلی، هر زمان که نیاز باشد، آقای محسن رضایی و صولت مرتضوی خواهند توانست در جلسات کمیسیون اقتصادی همانند سایر اعضای هیئت دولت حضور یابند. از این رو صرفا برای رفع مشکل نصاب قانونی جلسات کمیسیون اقتصادی و روال قانونی پیدا کردن مذکرات و مصوبات این کمیسیون، عضویت­شان از کمیسیون به پیشنهاد خودشان حذف شد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: علی بهادری جهرمی ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، هیئت دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هیئت دولت کمیسیون اقتصادی اعضای هیئت دولت جلسات کمیسیون بهادری جهرمی محسن رضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۲۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم