ترس از شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها؛ مهم‌ترین عامل مقاومت کانون وکلا در برابر قانون
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۲۱۷۳
یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سختگیری‌های بی‌موردی در اعطای مجوزها باید به‌صورت کلی رفع شود، گفت: کانون وکلا و کانون سردفتران از شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها ترس دارند، زیرا مجوزهایی که صادر کرده‌اند، بسیار کمتر است و این باعث ایجاد انحصار شده است.
به گزارش قدس آنلاین، «علی سعدوندی» در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، قانون مصوب مجلس به یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی دولت در زمینه اصلاح نظام مجوز دهی تبدیل شده که در آن همه دستگاه‌ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند؛ آیا رفع انحصارها، امضاهای طلایی، تصاحب قدرت، شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها و عیان شدن مشکلات در زمینه انحصار و صدور مجوزها می‌تواند به‌عنوان آثار درگاه ملی مجوزها اخذ شود، اظهار کرد: قطعاً وضعیت بهتر خواهد شد؛ اگر نهاد واسط (درگاه ملی مجوزها) همه موضوعات را پیگیری و در صورت کوتاهی دستگاهی با آن برخورد کند، شرایط بهتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز کوتاهی می‌کنند، برخورد شود، می‌توان به حل شدن تدریجی معضل مجوزها و رفع امضاهای طلایی امیدوار بود.
این استاد دانشگاه گفت: درگاه ملی مجوزها زمینه حضور افراد متقاضی مجوز را در سازمان‌های مختلف از بین می‌برد. عدم حضور افراد برای اخذ مجوز می‌تواند کمک کند که با فساد در این حوزه مبارزه شود. هرچند معتقدم مساله مجوز دهی به‌طور کلی ایراد دارد، چراکه در بسیاری از مواقع شرایط تا به جایی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و هدف از این اقدام هم صادر نشدن مجوز برای متقاضی کسب‌وکار بوده است. متأسفانه سختگیری‌های بی‌موردی در اعطای مجوز وجود دارد که باید به‌صورت کلی رفع شود.
سعدوندی در مورد این سوال که به نظر شما درگاه ملی مجوزها با وجود همه مقاومت‌ها، چه زمانی تکمیل خواهد شد و با توجه به شعار سال که تولید اشتغال آفرین است؛ چگونه درگاه ملی مجوزها می‌تواند به تحقق این شعار کمک کند، بیان کرد: باید با نهادهایی که مسوول اعطای مجوز هستند، اما نسبت به صدور آن همکاری نمی‌کنند، برخورد شود. متأسفانه تاکنون هیچ برخوردی با دستگاه‌های مشکل‌دار صورت نگرفته و تا زمانی که برخورد حقوقی و قانونی انجام نشود، دستگاه‌هایی که از محل اعطای مجوز قدرت ویژه به دست آورده‌اند، قدرت را به این راحتی فدا نمی‌کنند.
وی در مورد این سوال که یکی از دستگاه‌هایی که با وجود اخطارهای فراوان متولی اصلی درگاه ملی مجوزها از اتصال به درگاه ملی مجوزها سرباز زده است؛ کانون وکلا هستند؛ به نظر شما علت اصلی مقاومت کانون وکلا و کانون سردفتران در مقابل درگاه ملی مجوزها آیا نگه‌داشتن قدرت انحصاری و امضاهای طلایی خود و ترس از شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها است، پاسخ داد: قطعاً کانون وکلا و کانون سردفتران از شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها ترس دارند؛ به این دلیل که تعداد مجوزهایی که این دو نهاد صادر کرده‌اند، نسبت به آنچه باید صادر می‌کردند، بسیار کمتر است و این باعث شده که در بازار انحصار به وجود آید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حوزه مجوز دهی تعارض منافع وجود دارد؛ چراکه کانون وکلا و کانون سردفتران اصلاً نباید متولی صدور مجوز باشند. صدور مجوز باید در اختیار یک‌نهاد مستقل باشد و نه در اختیار رقبا. هم‌اکنون ورودی جدید به بازار وکالت در رقابت با افرادی قرار می‌گیرد که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند؛ همین موضوع باعث می‌شود که تعارض منافع صورت گیرد.
سعدوندی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها دستگاه قضایی برای وکالت آزمون برگزار می‌کند و در ایران هم می‌تواند یک‌نهاد مستقل در قوه قضاییه به وجود آید و آزمون وکالت را برگزار کند.
منبع: ایرنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا صدور مجوز کانون وکلا و کانون سردفتران درگاه ملی مجوزها اعطای مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۲۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار تصادفات عید امسال به نظر من اصلاً رسمیت ندارد/ ده برابر کشورهای پیشرفته در تصادف کشته می‌دهیم
به گزارش خبرآنلاین ،علی توکلی کاشانی، قائم مقام مرکز تحقیقات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای کشور، درباره معیار جهانی میزان تصادفات به «انتخاب» گفت: تصادفات با شاخص‌های مختلفی در جهان سنجیده می‌شود؛ مهم‌ترین شاخص تعداد کشته به ازا هر صد هزار نفر جمعیت است. این شاخص برای کشورهایی که در این زمینه پیشرو بودند، مانند سوئد و هلند که جز پیشتازان هستند به ۲ نفر در صد هزار نفر رسیده‌اند. تقریباً میانگین کشورهای توسعه یافته ۱۰ یا ۸ نفر است.
در کشور ما حال و روز خوبی در جریان نیست و این عدد تا حد ۲۰ نفر است. یعنی ده برابر کشورهای پیشرفته در تصادف کشته می‌دهیم. کشور ما در این عدد سال‌های ۸۴ و ۸۵ خیلی اوضاع بدتری داشت و نزدیک ۳۰ نفر در هر صد هزار نفر کشته می‌شدند و با یک سری اقدامات خیلی خوب روند کاهشی به خود گرفت و آهنگ کاهش آن از سال ۹۳ خیلی کم شد، اما از سال ۹۶ مجدد افزایش پیدا کرد؛ کرونا در سال ۹۸ به دادمان رسید و دوباره نمودار پایین آمد، اما حالا روند افزایشی گرفته است.
او افزود: در سال ۸۶ که آمار ما کاهش ملاحظه‌ای داشت به علت این بود که بخشی از سفرهای غیرضروری با وسایل نقلیه شخصی مدیریت شد. الان در کشور ما تقریباً ۹۲ درصد جا به جایی بار و مسافر در جاده است و این رقم خیلی بالاست. اگر کشورهایی که خیلی هم پیشرو ایمنی هستند با ۹۲ درصد جا به جایی جاده‌ای برسند، آمار تصادفاتشان افزایش می‌یابد.
وی در ادامه در رابطه با علت تلفات تصادفات بیان کرد: ما دو بحث داریم؛ یک علت وقوع تصادف، یک مسأله دیگر شدت تصادف است. در وقوع تصادف تقریباً چه در ایران و خارج از کشور عامل انسانی نقش دارد. کاری هم به ایران و خارج از ایران ندارد. در بحث شدت تصادف، مسأله فرق دارد و عوامل دیگری مؤثر هستند. راه، خودرو، تجهیزات ایمنی و کلاه در موتورسیکلت خیلی نقش دارد. وقتی آمار تصادفات را با جزئیات ببینیم، یک چهارم کشته تصادفاتمان موتورسیکلت سوار هستند. از بین ۲۰ هزار کشته سالانه، نزدیک ۴.۵ هزار نفر موتورسیکلت سوار هستند. استفاده از کلاه ایمنی ما نیز خیلی پایین است. در کنار آن حدود همین تعداد کشته عابر داریم. نصف کشته‌های تصادفی‌مان عابر و موتور هستند.
توکلی درباره آمار تصادفات نوروز گفت: آمار تصادفات عید امسال به نظر من اصلاً رسمیت ندارد، چون پزشکی قانونی هنوز گزارش نداده است. پزشکی قانونی پرونده تصادف را تا یک ماه بعد مفتوح می‌گذارد. مثلاً اگر یک نفر سر صحنه جراحت شدید داشته ممکن است بعداً فوت کند. آمارهای فعلی آمار سرصحنه است، درحالیکه آمار اصلی متعلق به پزشکی قانونی در یک ماه آینده است.
عادل مصدقی، کارشناس حمل و نقل و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان، درباره آمار تصادفات و خودروهای آسیب‌پذیر در تصادف به «انتخاب» گفت: عامل انسانی در تصادف خیلی نقش دارد و تمامی استان‌ها نیز چنین وضعیتی دارند. در استان گلستان ۸۸ درصد تصادفات به علت خطای انسانی است. عدم استفاده از کلاه ایمنی در موتورسیکلت‌ها نیز عمده دلیل تلفات در موتور سیکلت هاست. ضعف ایمنی در خودروها مانند پراید و پژو که بالاترین آمار تصادفات را دارند نیز بخش عمده تلفات تصادفات است. این ماشین‌ها با یک تصادف از بین می‌رود و کشته‌ها در این دو سبک ماشین بیشتر است. شاید ۱۲ درصد علت تصادفات مشکلات راه باشد. ما در بحث فرهنگ‌سازی رانندگی، رعایت قوانین و آموزش باید فعالیت کنیم. خودروسازان هم به سهم خود باید اقدامات جدی برای افزایش ایمنی خودروهای انجام دهند.
وی درباره معیار جهانی تصادف اظهار داشت: معیار جهانی وجود دارد، بر اساس هر صد هزار نفر جمعیت ۸ کشته برخی ۱۰ و... است. ما نسبت به این عدد آمار بالایی داریم. کاهش ده درصدی سالانه تصادفات که باید اتفاقات بیوفتد انجام نشده است. با توجه به تشکیل شورای عالی ایمنی کشور در جهت رفع نقاط پرتصادف اقداماتی شده است. اصل مسأله حل مشکل عامل انسانی است.
مصدقی درباره آمار تصادفات نوروز ۱۴۰۳ گفت: نوروز امسال آمار بالا بود البته در برخی استان‌ها کاهش داشتیم. عمده نقاط کشور خطا انسانی دخیل بوده است. با افزایش جریمه‌های رانندگی و ۵ برابر کردنشان، قطعاً در بحث خطای انسانی بازدارنده خواهد بود. عامل انسانی و سرنشین‌های خودرو باید مسئولیت‌پذیر باشند.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901019
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور