به نقل از «فارس»

دولت سیزدهم مردمی شدن اقتصاد و بانکداری را دنبال کند

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۱۴۲۳

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، جمعی از کارشناسان اقتصادی حوزه و دانشگاه در جلسه "الگوی بانکداری در اقتصاد اسلامی" در مدرسه علمیه مشکات قم گردهم آمدند و بر مردمی شدن اقتصاد و بانکداری با استفاده از ظرفیت‌های فقهی و قانونی و تحقق عملی آن در دولت سیزدهم تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، در نشست در این نشست که در چارچوب "سلسله نشست‌های هم‌اندیشی حکمرانی اسلامی" برگزار شد، گفت: موضوع تحکیم ارتباطات دولت و روحانیت در بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه در بخش حکمرانی به خصوص مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد و بانکداری، مورد توجه ویژه دولت سیزدهم قرار گرفته‌است.

وی افزود: در حوزه علمیه پیرامون این مباحث کارهای پژوهشی بزرگی انجام شده‌است و جلسه امروز نیز در همین ارتباط و به منظور بهره‌مندی از نظر کارشناسان مطرح حوزه و دانشگاه در موضوع اقتصاد اسلامی ترتیب یافت.

حاج ابوالقاسم دولابی ادامه داد:‌ از جمله مسائل مورد توجه نظام اسلامی،‌ موضوع بانکداری است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه در این خصوص و سایر موارد، مسیر تشکیل و تحقق کامل دولت اسلامی بیش‌ازپیش هموار شود.

وی با اشاره به آمادگی حوزه‌های علمیه برای انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل، بیان داشت: حوزه علمیه توانمندی تبیین دیدگاه‌های ایجابی برای حکمرانی اسلامی را دارد و این ظرفیت امروز در جوانان مشغول به تحصیل در حوزه وجود دارد، چنان‌که در همین ارتباط در بسیاری از بخش‌ها شاهد ثمره‌های این ظرفیت عظیم هستیم.

*توسعه تعاون در کشور نیازمند توجه به حوزه پولی و بانکی است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: از جمله الزام‌های توسعه تعاون در کشور، مباحث مرتبط با حوزه پولی و بانکی است و نیازمند تغییر در سازوکارهای موجود برای رسیدن به نتیجه‌های مورد نظر در این بخش هستیم.

مهدی مسکنی با اشاره به این که زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت ایجاد بانکداری مردمی در حال تحقق است، بیان داشت: تلاش‌ می‌کنیم شرایط در این حوزه با ایجاد پول تمیز و بابرکت همچنان که شایسته زیست مومنانه مردم در ایران سرفراز باشد،‌ مهیا شود.

وی با بیان این که بر اساس آموزه‌های فرهنگ کار جهادی تا گام آخر برای اصلاح وضعیت بخش پولی و بانکی از طریق راهکارهای قانونی و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنیم‌، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با داشتن ظرفیت بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران، قابلیت زیادی برای تحقق این راهبرد دارد.

وی ادامه داد:‌ همچنین این وزارت‌خانه توسط وزیر اداره می‌شود که به مباحث اقتصاد اسلامی مومن و معتقد است و به دغدغه‌های مردم در این بخش توجه جدی دارد، بنابراین تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از نظرهای کارشناسان حوزه و دانشگاه در قالب کارگروه‌های تخصصی هدف‌های مورد نظر در این بخش را محقق کنیم.

مسکنی با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیون شماره حساب در نظام بانکی کشور،‌ گفت: از این میان تعداد ۳۰ میلیون شماره حساب متعلق به اشخاص حقوقی است که اگر مالیات سود حاصل از سپرده‌گذاری ایشان محاسبه شود رقمی در حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی در سخنان خود تاکید کرد: اگر نیت و برکت در کارها جلوه‌گر شود به موفقیت لازم خواهیم رسید، برای مثال ما به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل هستیم که برای تحقق آن نیازمند بهره‌مندی از نظام پولی و بانکی اسلامی و مردمی خواهیم بود و در این ارتباط از ظرفیت تشکیل صندوق‌های مالی تخصصی استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها ظرفیت بسیاری برای مشارکت در این بخش دارند و می‌توانند سرمایه مالی عظیمی را برای تحقق هدف‌های مورد نظر اسلامی فراهم کنند، به همین دلیل نباید از این ظرفیت بزرگ مشارکت مردمی در ایجاد نهادهای مالی غفلت کرد.

*توجه به موضوع مردم سالاری دینی در حوزه اقتصاد

همچنین رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در این نشست تخصصی گفت: باید بدانیم مردم سالاری دینی در حوزه اقتصاد چه ویژگی‌هایی دارد تا نهاد پول و بانک متناسب با آن طراحی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی بیان داشت: در نظام سرمایه‌داری در واقع همه نهادها یک ماموریت نانوشته دارند و آن هم این است که ثروت را از طبقه پایین جامعه به طبقه بالا سوق دهند و این کار را با این شعار انجام می‌دهند که میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در طبقه‌های بالا جامعه بیشتر است، اما در اقتصاد دینی موضوع این‌گونه نیست.

وی افزود: نهاد بانک ما نهاد سه ضلعی شامل خدمات پولی، امور سرمایه‌گذاری و بخش خیرخواهانه است که موضوع قرض الحسنه جزیی از این بخش به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: اگر مساله پول را موضوع حاکمیتی درنظر بگیریم این بخش باید دولتی باشد اما بخش خصوصی و مردمی نیز می‌تواند با رعایت چارچوب‌ها در این بخش ورود پیدا کند،‌ اما موضوع خلق پول در مواردی که مصالح عمومی ایجاد می‌کند باید به طور کامل زیر نظر بانک مرکزی باشد و بانک‌های غیر دولتی حق خلق پول را ندارند.

یوسفی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مالی اجرای فعالیت‌های مورد نظر خود می‌تواند به سمت تشکیل بانک با ملاک‌های تعیین شده برود و یا از ظرفیت صندوق‌های تخصصی استفاده کند.

وی بیان داشت: با ایجاد صندوق‌های تخصصی خیرخواهانه و صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در چارچوب احکام اسلامی از مردم سپرده جذب و در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود، همچنین درصد تعیین شده واقعی از سود دوطرف به عنوان حق الوکاله درنظر گرفته شود.

*خرید و فروش پول سوداگری است

پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی نیز در این نشست گفت: به طور کلی پول بازار ندارد، چون کالا نیست و این موضوع فریب است، بنابراین فعالیت‌هایی که در زمینه خرید و فروش پول در نظام بانکی صورت می‌گیرد موجب فساد است.

سیدمهدی زریباف با اشاره به این که در نظام بانکی جهان غرب نرخ بهره‌ را کنترل می‌کنند تا به بخش تولید آسیب وارد نشود، افزود: در کشورهای نفتی مانند ما ایجاد بازار مالی در چارچوب شبکه بانکی برای پول و نه به منظور تقویت تولید موجب ایجاد مشکل شده‌است.

وی ادامه داد: در موضوع تامین مالی نباید اجازه خلق پول را بدهیم حتی از طریق بانک مرکزی؛ تامین مالی در صورتی که ما آن را ابزار تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بدانیم باید از مسیر تحقق صحیح عقود اسلامی انجام پذیرد.

وی بیان داشت: بازار سوداگری پول را به دلار گره زدیم و بانک مرکزی ما به صراف دلار تبدیل شده که دولت هم مشتری آن است؛ این وضعیت باید اصلاح شود؛ همچنین در مسیر جدید برای اصلاح نظام مالی کشور باید به جای کلمه بانک، از واژه جدید دیگری استفاده کرد که ناظر به مباحث اقتصاد اسلامی باشد.

*اصلاح نظام بانکی نیازمند تغییر قانون است

مدیر موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در این نشست گفت: در خصوص اصلاح نظام بانکی باید به فکر تغییر قانون بود، در همین رابطه نیاز است تا آنچه برای تحقق اهداف در این مسیر مورد توجه است ترسیم و سپس از طریق تغییر قانون تحقق آن دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی افزود: مدیران فعال در شبکه بانکی کشور که در دایره حاکمیت هستند بر اساس قوانین موجود کار می‌کنند، بنابراین اصلاح قوانین برای تحقق اهداف مورد نظر در ایجاد نظام مالی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: قرار بود نظام بانکی ما سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی را تامین کند و آن را در اختیار ایشان قرار دهد، اما اکنون فعالان اقتصادی مشاهده می‌کنند که به صرفه است کار اقتصادی خود را رها کنند و به دنبال فعالیت‌های پولی و بانکی باشند.

وی تاکید کرد: تمامی فعالیت‌های بانکی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد و هرگونه تغییر پیرامون موضوع مورد نظر باید در این چارچوب باشد.

عبادی گفت: لازم است تا یک کار مطالعاتی دقیق پیرامون موضوع تامین مالی طرح‌های مورد نظر بخش تعاون با نگاه به نیازمندی‌های آن انجام شود و بعد از آن از ظرفیت‌های قانونی به خصوص مواردی که اکنون در رابطه با مسائل پولی و بانکی در مجلس شورای اسلامی اسلامی در حال پیگری است، برای تحقق هدف‌ گذاری صورت گرفته استفاده شود.

*مردمی شدن اقتصاد باید در دولت سیزدهم عملیاتی شود

همچنین مدیر مرکز جامع علوم اسلامی در این نشست گفت: این کار مهم و اساسی مردمی شدن اقتصاد باید در دولت سیزدهم حل شود و مشکل‌های موجود در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و برطرف گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کمیل قنبر زاده افزود: بانک را از دولتی بودن خصوصی کردیم، اگر بانک داشته باشیم یعنی قدرت خلق پول داریم، آیا واقعا با داشتن این سیستم خلق پول می‌توانیم راه صحیح را در اقتصاد طی کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه چگونگی پیاده شدن عقود اسلامی در نظام بانکی، پژوهش‌های بسیاری انجام شده‌است و معتقد هستیم برای پیاده سازی این عقود باید در مسیر تغییر قانون حرکت کرد.

مدیر مرکز جامع علوم اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اسلام ما دارای نظام اقتصادی هستیم بنابراین به نهادی برای تامین مالی نیاز داریم، در همین ارتباط نیاز است تا مسئولان بخش‌های اقتصادی کشور در نشست‌های تخصصی مجموعه‌های پژوهشی و علمی وابسته به حوزه‌های علمیه شرکت کنند و با نظرهای کارشناسان برجسته در حوزه اقتصاد اسلامی برای تحقق برنامه‌های حاکمیت در این خصوص آشنا شوند و موارد مورد نظر را در عمل به کار گیرند.

قنبر زاده همچنین تاکید کرد: وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی به‌منظور گسترش امر تعاون و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند از ظرفیت ایجاد صندوق‌های تخصصی برای تامین مالی طرح‌های مورد نظر خود استفاده کند.

*مشارکت واقعی در سود و زیان محقق شود

پژوهشگر اقتصاد اسلامی در این نشست بیان کرد: باید مشارکت واقعی در سود و زیان در نظام بانکداری محقق و بانک بستری برای تامین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از عقود اسلامی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مادرشاهی گفت: می‌توان از ایجاد صندوق‌های تخصصی زیر نظر بانک‌ برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی حوزه تعاون استفاده کرد، همچنین توسعه بخش‌های خیرخواهانه در حوزه مباحث مالی همچون موضوع قرض الحسنه نیز در قالب تشکیل بانک به همین منظور قابل تحقق است.

وی افزود: اسلام با عقودی که موجب ایجاد بدهی می‌شود مخالف است، بنابراین باید موضوع تامین مالی در چارچوبی صحیح و براساس مشارکت واقعی در سود و زیان حاصل از انجام کار دنبال شود.

*ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد در میان مدیران

مدیرکل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی قم نیز در این نشست تاکید کرد: برای تحقق هدف‌های مورد نظر در رابطه با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باید موضوع مردمی سازی اقتصاد در میان مدیران مورد توجه جدی قرار گیرد.

وحید وزیری راد گفت:‌ در محیط‌ های علمی و دانشگاهی به نظریه‌های اقتصاد اسلامی از جمله ظرفیت‌های موجود در موضوع تعاون و مشارکت مردمی به شکلی که شایسته است توجه نمی‌شود و از طرف دیگر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار،‌ عملی برای تضعیف بخش تعاون شده‌است.

وی بیان داشت: تعاون بستری مناسب و مهم برای تحقق مشارکت‌های مردمی در حوزه اقتصاد است و در همین شرایط کنونی تعاونی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان قم فعال هستند که در سطح بین‌المللی صاحب نام به شمار می‌آیند.

انتهای پیام/78023

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد اسلامی حاج ابوالقاسم تعاون کار و رفاه اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین کار و رفاه اجتماعی مردمی شدن اقتصاد برای تامین مالی صندوق های تخصصی فعالان اقتصادی حوزه های علمیه حوزه اقتصاد اقتصاد اسلامی نظام بانکی سرمایه گذاری مورد نظر پولی و بانکی تغییر قانون وزارت تعاون دولت سیزدهم مورد نظر اصلاح نظام بانک مرکزی برای تحقق مورد توجه خلق پول بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح ۱۷۶ طرح عمرانی با کمک شوراهای اسلامی در استان

استاندار خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۱۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد ریالی با کمک شوراهای اسلامی در استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، جواد قناعت امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش شوراهای اسلامی استان اظهار کرد: ایجاد شوراها یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مظاهر دموکراسی مردمی است.

وی با بیان اینکه ۹ اصل از قانون اساسی به نحوه مشارکت مردم و شوراها در اداره امور کشور پرداخته است، افزود: آگاهی از قوانین و مقررات، لازمه خدمت‌رسانی شایسته شوراها به مردم است و انتظار می‌رود با حضور در دوره‌های آموزشی اشرافیت خود بر قوانین و ضوابط را افزایش دهند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه نظارت مؤثر و دقیق را از مهم‌ترین وظایف شوراها بر عملکرد شهرداران دانست و گفت: اگر این نظارت درست باشد رضایت مردمی را به‌دنبال خواهد داشت و منابع عمومی که در اختیار شهرداران است براساس منطق و اصول هزینه شده و برای اولویت‌های اصلی منطقه به‌کارگیری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سطح تعاملات شوراها با فرمانداران و مسئولان به نفع مردم است، ادامه داد: انتظار می‌رود شوراها از ظرفیت بخش اجرایی، نمایندگان مجلس و فرمانداران به‌عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها استفاده کنند.

قناعت با بیان اینکه شوراها باید کمک کنند تا شهرداری‌ها در حد امکان در بودجه و درآمد و هزینه خودکفا باشند، افزود: کمک‌های دولت محدود است لذا در استان‌هایی همچون خراسان جنوبی که عقب ماندگی تاریخی دارند، نیاز است مدیریت شهری حمایت شود اما خودکفایی شهرداری‌ها با جذب سرمایه‌گذار نیز باید مدنظر باشد؛ سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جذب سرمایه‌گذار محقق می‌شود و اینگونه اقدامات جهشی و نوآورانه مورد انتظار است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استانی فرهنگی هستیم، تصریح کرد: برنامه‌های مختلف فرهنگی متناسب با منطقه باید در سیاست‌گذاری شهرداری‌ها باشد.

وی بر حفظ وحدت و انسجام در شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: هرچه اختلاف‌ها گسترده‌تر شود مردم ضرر می‌کنند لذا مصوبات و تصمیمات باید به‌دنبال تأمین منافع عمومی باشد.

قناعت گفت: اختلاف‌نظر کارشناسی، پایه پیشرفت هر مجموعه است اما باید نظرات منطقی و به‌جا باشد و این موضوع مانعی برای خدمت به مردم نشود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه سال گذشته ۱۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۷,۳۰۰ میلیارد ریال و با کمک شوراهای اسلامی در استان افتتاح شد، افزود: نشست‌های تخصصی شوراهای اسلامی با مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اولویت پیگیری شود تا شاهد رفع موانع باشیم.

استاندار خراسان جنوبی گریزی هم به اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در استان زد و گفت: اقدامات زیربنایی دو سال گذشته نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم جدی در رفع مشکلات به‌صورت میدانی دارد و مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در هشت سال دولت گذشته ۱۲ هکتار زمین از اراضی حریم وارد محدوده شهرهای استان شده بود اما در دولت سیزدهم ۵ هزار هکتار الحاق شد که به معنای حجم بالای کارها در زمینه‌های مختلف عمرانی است.

قناعت آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن را به‌عنوان یکی از اقدامات زیربنایی دولت سیزدهم نام برد و با اشاره به خشکسالی به عنوان دغدغه مردم و شوراها گفت: دولت برای کاهش اثرات خشکسالی پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی را آغاز کرده که انشعاب آن به همه شهرستان‌ها می‌رسد و نیمه دوم امسال عملیات لوله‌گذاری انجام می‌شود.

وی گفت: در مرحله اول بهره برداری از این پروژه سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب به استان تخصیص می‌یابد که یک انقلاب بزرگ در رفع مشکل کمبود آب است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای خط انتقال گاز از دو راهی دشتک زابل به نهبندان و سربیشه تصریح کرد: فاز اول این پروژه تا تیرماه امسال با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و همزمان فاز دوم آن با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال از نهبندان به سربیشه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تأمین برق از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر منطقه است، افزود: دولت سیزدهم با افزایش پست‌های ۴۰۰ کیلو ولت در خراسان جنوبی در این زمینه گام بلندی برداشته است.

قناعت خام‌فروشی در بخش کشاورزی و معدن را از معضلات استان ذکر کرد و گفت: در دولت سیزدهم هشت واحد فرآوری در حوزه کشاورزی راه‌اندازی شده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: سفرهای استاندار به شهرستان‌ها و بخش‌های استان ادامه دارد تا بتوانیم زمینه‌های پیشرفت هر شهرستان را شناسایی و مشکلات را رفع کنیم.

کد خبر 748878