آغاز رسمی ماراتن دشوار و سرنوشت ساز | کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۶۹۶۷
روح الله نجابت در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: پس از آنکه دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، بلافاصله این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.
در این کمیسیون درباره کلیات طرح مذکور بحث و تبادل نظر شد و با توجه به اینکه نیاز بود این طرح پختهتر شود، آن را به کارگروه ذیربط کمیسیون شوراها ارجاع دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: آن کارگروه سه جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر دستگاههای ذیربط برگزار کرد و اصلاحات نهایی در طرح مذکور اعمال شد.
بیشتر بخوانید:
چالش طرح شفافیت قوای سه گانه در مجلس/ نماینده چابهار: مجلس به وظیفه قانونی خود عمل میکند نماینده مجلس: نمایندگان وعده انتخاباتی داده اند ، چاره ای جز تصویب شفافیت ندارندنجابت ادامه داد: صبح امروز و پیش از جلسه علنی مجلس هم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جلسهای را درباره طرح مذکور برگزار کرد و عصر امروز هم درباره این موضوع جلسهای برگزار شد و در نهایت کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسید.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که این طرح دو فوریتی است، فردا (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و به رأی گذاشته شود.
وی با اشاره به مواد طرح مذکور گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه ۵ ماده دارد که در ماده یک دستگاهها، نهادها، سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون مشخص شدند و در ماده ۲ نیز اطلاعات و دادههایی که باید منتشر شود، به تفکیک آمده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: در ماده ۳ این طرح اشاره شده است که مجموعههایی که مانند مجلس شورای اسلامی به صورت شورایی اداره میشوند، باید آرای مأخوذه افراد را به تفکیک آرای موافق، مخالف و ممتنع به گونهای منتشر کنند که قابلیت خوانش رایانهای داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۴ مصوب شد که دستگاههای مشمول این قانون باید به صورت دورهای گزارش عملکردشان را در این خصوص اعلام کنند و بر اساس ماده ۵ طرح شفافیت قوای سه گانه، مجازات کسانی که از اجرای این قانون سرپیچی میکنند مشخص شد.
۲۱۲۱۲
کد خبر 1626836منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم شفافیت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرح مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/