مدیریت سقف اجاره‌بها شدنی است؟/ مستاجران منتظر حمایت دولت مردمی
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۲۹۶۴
استفاده از سیاست‌های حمایتی مستاجران نظیر مدیریت سقف اجاره‌بها باید با بررسی تجربیات گذشته این قوانین در کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد اثرگذاری بیشتر این دست قوانین بر بازار اجاره مسکن کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، بر خلاف قیمت مسکن که سیر کاهشی به خود گرفته است، بازار اجاره این روزها با ناملایمات گسترده مواجه شده و مستاجران بیش از هر زمان دیگر در تنگنای افزایش هزینه رهن و اجاره‌بها قرار گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط بسیاری از مستاجران از نابه‌سامانی بازار اجاره گلایه‌مند بوده و معتقدند دولت باید در این حوزه دخالت کند. بر این اساس یکی از پر استفاده‌ترین سیاست‌هایی که در بازار اجاره کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیاست کنترل افزایش اجاره‌بها است. سیاستی که در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود و به نوعی حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز شاهد دخالت دولت در بازار اجاره هستیم.
واکاوی تجربه سیاست تعیین سقف رشد اجاره‌بها در ایران
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اتکا به سیاست کنترل سقف اجاره‌بها در بازار مسکن استیجاری ایران نیز به عنوان مُسکن می‌تواند تاثیر گذار باشد. بر این اساس تصمیم‌گیری در این باره باید با توجه به تجربه سقف در نظر گرفته شده در سال 1399 به مناسبت شیوع بیماری کرونا توجه ویژه شود.
8 تیرماه تابستان سال 1399 بود که رئیس جمهور وقت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد.
براساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجارهبهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به‌طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد.
مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، یک نکته دیگر نیز داشت، مطابق این مصوبه موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشد، البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت 2 ماهه برای تخلیه را داشت.
پس از بیان مصوبات دولت، توجه به یک سوال توجه کشور را به خود جلب کرد، آیا مصوبه دولت ضمانت اجرایی دارد یا خیر؛ در همین ارتباط، محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش مطرح شده، اظهار داشت: « مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر سقف افزایش ۲۵ درصدی در تهران، به همه دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده و مصوبه این ستاد برای همه لازم‌الاجراست».
محمد اسلامی همان زمان در ارتباط با همین امر، عنوان کرد: «قرار شد تا در هر شهری شعبه خاص برای رسیدگی به مشکلات مستأجران و عدم رعایت مصوبه کرونا تشکیل شود».
به استناد صحبت‌های وزیر وقت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد عزم جدی قوه قضائیه و قوه مجریه کشور را باید به عنوان ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در نظر گرفت.
حکم تخلیه با وجود سیاست تعیین سقف اجاره بها به دست مستاجران می‌رسد
آن زمان با وجود قانون تصویب شده اما مستاجران حسی از اجرای این قانون نداشتند، و عزم دولت وقت و قوه قضاییه وقت به منزله ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا دچار تردید شده بود.
در همین‌باره، یک شهروند تهرانی در گفت‌و‌گویی، ضمن بیان این نکته که تاریخ اتمام قرارداد اجاره من آن زمان روز 30 تیر ماه 99 بود، گفت: «از سوی موجر تماس و تهدیدهای فراوانی برای تخلیه ملک رخ داد و زمانی که از تصمیمات دولت و قوه قضاییه گفتیم، وی باز هم بر خواسته خود پافشاری کرد.»
این شهروند تهرانی ادامه داد:« پس از مراجعه به بنگاه مشاور املاک که در آن قرارداد بسته بودیم و صحبت از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، وی به کلی مصوبه را رد کرد و توافق با موجر را ملاک معامله دانست، در این زمینه باید بگویم که توافق با موجر نیز مستلزم قبول افزایش قیمت بیش از 25 درصدی بود».
وی، افزود: «روز بعد نامه‌ای از سوی شورای حل اختلاف دریافت کردیم که باوجود تمام موارد مطرح شده در مصوبه دولت و همچنین پیگیری‌های قوه قضاییه خبر از حکم تخلیه و مهلت 20 روزه برای این امر را به ما یادآور شد».
بررسی‌ها مشخص کرد، قرارداد اجاره این شهروند، همه شرایط لازم به منظور اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را داشته است و مشخص نیست، چرا شورای حل اختلاف آن زمان مغایر با تمامی بندهای مطرح شده در مصوبه این ستاد عمل کرده و حکم تخلیه با مهلت 20 روزه را صادر کرده است.
بر این اساس، با توجه به تعیین‌کننده بودن، نظر شورای حل اختلاف در مورد اجرای قانون تعیین سقف اجاره‌بها در کشور و همچنین نبود ضمانت اجرایی جدی برای این قانون، در عمل این مسئله به نتیجه نرسید.
روایت آمار از بی‌اثر بودن یک قانون حمایتی مستاجران
بر این اساس پایش آمار بازار اجاره در آن بازه زمانی دلیل دیگری بر بی اثر بودن قانون کنترل تعیین سقف اجاره‌بها بود. به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در 6 ماه ابتدایی سال 1399 بین ارقام 30.1 درصد و 31.3 درصد در نوسان بوده است.
بر اساس این آمار میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه 99 به ترتیب رقم 31 درصد، 30.6 درصد و 30.1 درصد را تجربه کرده است، در حالی که دولت افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد در تهران، 20 درصد در کلانشهرها و 15 درصد در سایر شهرهای کشور را ممنوع اعلام کرده بود.
بر این اساس در سال جاری اگر دولت بخواهد بار دیگر به سراغ سیاست تعیین سقف اجاره بها حرکت کند، باید تجربه تعیین سقف اجاره بها در سال‌های کرونا را مد نظر قرار داده و نقاط ضعف این تجربه را برطرف کند تا عملا شاهد اثرگذاری این سیاست باشیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین سقف اجاره بها ضمانت اجرایی اجاره بها بازار اجاره بر این اساس حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»