به نقل از «دانا»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان یک میراث شوم است/ جمع کردن بساط سوداگران از بازار با تدبیر به موقع دولت

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۳۷۱۸

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تدبیر دولت سیزدهم برای ثبات بخشید به قیمت اقلام مصرفی مردم و جمع‌کردن بساط سوداگران کالا و ارز بود که در این روزها سرو صدای زیادی بلند کرده است. تدبیری که دلالان را از ترس از دست دادن بازار به تکاپو انداخته است!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک، این روزها کانون همه صحبت ها حاکی از حذف ارز ترجیحی است، ارزی که فسادزا بود و رانت هایی را ایجاد کرد و سبب شد تا سوداگران و سوجویان در بازار برای خود جیب های عمیقی درست کنند تا بتوانند سودهای کلانی از این راه به دست آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی این بود که با تخصیص این ارز به کالاهای اساسی، از گرانی و تورم آنها جلوگیری شود و این اقلام استراتژیک با قیمتی مناسب به دست مردم برسد اما طی این سالها دقیقا نتیجه برعکس شد چرا که این ارز در اختیار عده ای خاص قرار گرفت و به جای اختصاص دادن این ارز به اقلام اساسی، کالاهایی بی ربط و غیر ضروری وارد کشور شد.

اتخاذ این تصمیم برای اختصاص ارز به برخی از محصولات، زمینه را برای مانور دلالان بازار فراهم کرده بود و از اختصاص این امر نه برای سفره های مردم بلکه برای سودجویی خود بهره های زیادی گرفتند تا جایی که از اختصاص این ارز، لوازم آرایشی و یا غذای حیوانات وارد می شد و سبب به انحراف رفتن ارز شده بود.

ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در واقع به نام مردم ولی به کام دلالان بود و هر روز زمینه رانت ها در این بخش بیشتر می شد اما دولت گذشته اراده ای برای رفع این مشکل نداشت تا اینکه با روی کارآمدن دولت جدید، عزمی جدی برای حذف این ارز و خروج کشور از شرایط اقتصادی نامناسب در اولویت قرار گرفت.

 

عزم دولت برای زدودن مشکلات اقتصادی

دولت سیزدهم که طی این چند ماه نشان داده با اراده ای خاص برای زدودن غبار مشکلات در کشور وارد میدان شده، این بار برای بخش اقتصاد تصمیم به حذف ارز ترجیحی نموده، اقدامی که طی این روزها با واکنش هایی روبرو بوده و عده ای که تاکنون رفع مشکلات اقتصادی کشور را به خارج از کشور و برجام ارتباط می دادند، حالا سینه چاکانی شده اند و خود را مدافع مردم نشان می دهند که این اقدام، مشکلات اقتصادی را بیشتر می کند.

بدون شک حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه آن به دست مردم می تواند بساط سوادگران و مخلان بازار کالاهای اساسی را برچیده و یکبار برای همیشه به تبعات منفی اختصاص این ارز، پایان دهد اما قطعا این اقدام مثبت دولت جدید برای عده ای دردناک است چرا که دست قاچاقچیان و دلالان بازار محصولات و کالاهای اساسی را قطع می کند.

در این میان محتکران سعی می کنند تا از این شرایط به نفع خود بهره ببرند به طوری که به محض اعلام حذف این ارز، قیمت هایی عجیب و غریب از نرخ ماکارونی و نان های حجیم شده و یا آرد شنیده شد که طی همین چند روز چندین انبار آرد و یا روغن نیز توسط بازرسان کشف شد.

از سوی دیگر برخی روغن ها در فروشگاه ها نایاب شد در حالی که در همین راستا نیز خبرهایی از کشف انبارهای احتکار شنیده می شود که نشان می دهد اخلالگران بازار سعی دارند از این وضعیت سواستفاده کنند.

دولت مردمی سیزدهم، دولتی است که با ورودش به عرصه خدمت رسانی به مردم طی این چند ماه، آواربرداریهای سختی را انجام داده است، میراث هایی شوم از دولت گذشته که جز گرفتاری و افزون کردن مشکلات چیزی به همراه نداشته است اما دولت جدید اقدامات زیادی را در این مدت انجام داده از جمله تسریع در روند واکسیناسیون، تلاش در رفع موانع تولید، پایان صف کالاهای اساسی، ارتباط با کشورهای همسایه، رونق گردشگری و دیگر موارد که امید را در بین مردم مضاعف کرد.

قیمت نان افزایش نخواهد یافت

حجت بیرانوند مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: قیمت نان ثابت است و افزایش نخواهد یافت و این افزایش قیمت مربوط به آرد نان های حجیم شده می باشد و هیچگونه افزایش قیمتی در نان ها سنتی وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا نظارتهای مستمری از نانوایی ها صورت گرفته و خوشبختانه موردی از تعطیلی نانوایی و یا گران شدن نان در استان گزارش نشده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان تصریح کرد: عرضه آرد خارج از شبکه یکی از مهمترین دغدغه های این حوزه است که برای جلوگیری از انحراف آرد و عرضه خارج از شبکه، نظارت ها و گشت های مشترک افزایش یافته است.

بیرانوند بیان کرد: در صورت مشاهده هر گونه افزایش قیمت در نان های معمولی برخورد می شود و شهروندان هر گونه مورد این چنینی را می توانند اطلاع دهند تا بررسی شود.

با سودجویان بازار به شدت برخورد می شود

حشمت رحیمی رئیس اتاق اصناف لرستان در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت آرد طی روزهای اخیر، متاسفانه برخی از سودجویان اقدام به احتکار می کنند تا با فروش اجناس با قیمت بالا سودهای بیشتری کسب کنند که در این راستا به همه واحدهای صنفی و اتحادیه ها اعلام شده که موجودی انبارهای خود را در سامانه ثبت کنند و در غیر این صورت به عنوان احتکار جمع آوری می شود.

وی افزود: در راستای نظارت و بازرسی از بازار با مخلان به شدت برخورد می شود و طی این روزها موردی از احتکار کالاهای اساسی در استان دیده نشده است.

رئیس اتاق اصناف لرستان تصریح کرد: متاسفانه عده ای تلاش دارند تا در فضای مجازی از این فرصت سواستفاده کنند و قیمت های غیر واقعی را برای کالاهای اساسی اعلام می کنند در صورتی که در بحث ماکارونی رایزنی هایی صورت گرفته که به صورت مستقیم از کارخانه به فروشگاه ها با قیمتی بسیار کمتر ارسال شود.

رحیمی بیان کرد: برای روغن نیز به همین صورت اقدام شده و توزیع روغن با همکاری جهاد کشاورزی در دستور کار است البته برای برخورد با متخلفین بازار، شعبه ای در نظر گرفته شده که بدون معطلی رسیدگی به شکایات انجام شود.

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راه خوبی را در پیش گرفته است

رضا سپهوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان از سالها پیش به برخی از کالاهای اساسی اختصاص داده شد با هدف اینکه کالاهای اساسی با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده برسد اما زمینه را برای ایجاد رانت و فساد و انحراف این مبالغ فراهم کرد.

وی افزود: طی این سالها به دلیل سواستفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، فساد و رانت ایجاد شده بود که عده ای ثروت های کلان به جیب زدند، سیستم ناکارآمد تولید و توزیع در بازار زمینه را برای سوجویی از این ارز مهیا کرد که دولت جدید تصمیم به حذف آن گرفت تا بتواند شرایط اقتصادی را مدیریت و دست سوداگران را از بازار قطع کند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از همین رو بسیاری از کشورها تمایل داشتند تا کالاهای یارانه ای را از مبادی رسمی و یا قاچاق و چمدانی خریده و کمبودهای خود را با تحمیل هزینه بر مردم جبران کنند، این در حالی بود که حتی گاهی از آردهای یارانه ای محصولاتی همچون ماکارانی و انواع بیسکویت تولید می شد و به جای اینکه با قیمتی مناسب به دست مردم برسد، خود کارخانجات این محصولات را صادر کرده و سودهای هنگفتی به شیوه رانتی کسب می کردند.

سپهوند خاطر نشان کرد: دولت راه خوبی را در پیش گرفته و قرار است که یارانه آن را به مردم بدهد و در صورتی که یارانه به موقع پرداخت شود و آردهای نان سنتی، سر از آردهای صنعتی درنیاورند قطعا روش خوبی بوده و می تواند این حوزه را مدیریت کند.

مخالفان طرح اقتصادی می خواهند به مملکت ضربه بزنند

امیر علی حیدر امیری کارشناس سیاسی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: کسی تاکنون جرات جراحی بزرگ اقتصادی را نداشته اما امروز آیت الله رئیسی کار بزرگی را آغاز می کند و دلالان، معاندین، قاچاقچیان و دشمنان مخالف این کار هستند و در واقع این افراد کسانی هستند که می خواهند به مملکت ضربه بزنند.

وی افزود: طی روزهای اخیر دشمنان از شبکه ها و رسانه های خود مشغول به تحریک مردم هستند، امروز دشمن پشت در خانه ماست و باید مراقب بود که در این راستا نخبگان، فرهیختگان و کسانی که دارای بصیرت و آگاهی هستند باید بصیرت بخشی کنند و این نوعی جهاد تبیین است و همه باید سرباز مجازی باشند.

تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: آرد ما به کشورهای دیگر قاچاق می شود به کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق و طبق آمارها در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تن آرد قاچاق شده است و در مرز ترکیه هر کیسه آرد ۶۰۰ هزار تومان است، همچنین آرد ماکارونی با قیمت دو هزار و ۷۰۰ تومان به کارخانه دار داده می شود و یک کیسه ۵۰ کیلویی حدود ۱۳۵ هزار تومان است و بابت هر کیلو ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان دولت یارانه می دهد اما  ماکارونی کیلویی ۱۴ هزار تومان به کشورهای دیگر قاچاق می شود و ضرر ما در ماکارونی فقط چهار هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است.

امیری بیان کرد: در مجموع برای آرد و ماکارونی ضرر چهار هزار و ۸۶۱ میلیارد تومانی وارد شده و دولت می خواهد یارانه را بین مردم توزیع کند به طوری که مستقیم روی کارت مردم می آید، اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد و ادامه دادن با این دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی زیان بزرگی را بر اقتصاد وارد می کند.

وی بیان کرد: امروز عمر و عاص ها هراسان شده اند و دشمن همه تحریم ها را انجام داده و تلاش می کند ایران را به زمین بزند لذا برای این هدف خود به فکر ایجاد آشوب در مملکت است و در شبکه ها به در و دیوار می زنند تا مردم را به تظاهرات تحریک کنند در حالی که این اقدام دولت ریل گذاری اصلاح اقتصاد در کشور است.

بزرگترین برنده ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دلالان، قاچاقچیان، محتکران هستند

تحلیلگر سیاسی خاطر نشان کرد: دولت کار بزرگی را شروع کرده و باید همه همکاری کنند تا این غده چرکی خارج شود، دولت سیزدهم قصد حرکات نمایشی ندارد و می خواهد دست به کار مهمی بزند و دنبال محبوبیت هم نیست و باید در این راستا همراهی کنیم و افکار عمومی اغنا شود.

امیری گفت: بزرگترین برنده ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دلالان، قاچاقچیان، محتکران و کسانی که به اسم صادرات منافع کشور را خارج می کنند، طبق آمارها ۷۰ درصد منافع حاصل از یارانه ای که به جمعیت کشور داده می شود در جیب عده ای می رود و دولت می خواهد مستقیم این هزینه را به حساب مردم واریز کند.

با همه این تفاسیر، عزم دولت برای جراحی در حوزه اقتصاد و آواربرداری هایی که طی این سالها روی هم انباشته شده می تواند نقطه امیدی باشد تا با مدیریت در این حوزه و انسداد راه قاچاقچیان، شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی افزایش قیمت دولت جدید حذف ارز عده ای نان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.