به نقل از «فارس»

«ارز ۴۲۰۰ تومانی» ده ها میلیارد دلار سرمایه کشور را به باد داد/ حذف فساد، رانت و دلالی با اجرای طرح اصلاح یارانه ها

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۲۴۷۲

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حامد فتوحی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر آبیک که در مسجد ولی عصر "عج" برگزار شد، با اشاره به اقدام اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: از سال ۹۷ بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت وقت برای اینکه برخی از اقلام مورد نیاز به دست مردم برسد، مطرح شد که این ارز در اختیار وارد کننده قرار می گرفت‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تا آن زمان حدود ۱۵ شرکت در کشور وارد کننده بودند که به وارد کردن نهاده های دامی و اقلام خوراکی و مواد اولیه آنها می پرداختند و از آن تاریخ به بعد، تعداد شرکت‌های وارد‌کننده به بیش از ۴۰۰ شرکت رسید.

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: بیشتر شرکت‌های وارد کننده برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، صوری بودند و به جای اینکه اقلامی که مورد نیاز مردم بود یا مواد اولیه آنها را وارد کنند برای موارد و مسائل دیگر هزینه کردند.

فتوحی اضافه کرد: در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخلف در این زمینه، بسیاری از کارگزاران و معاونین برای برخی از وزارتخانه‌ها و معاون بانک مرکزی پرونده‌ قضایی و دادگاهی تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی برای استفاده دلالان و کسانی شده بود که برای هزینه کردن آن در جای دیگر اطلاعات داشتند و اقلام و مواد خوراکی که باید با قیمت خیلی پایین به دست مردم می رسید، با قیمت خیلی بالاتر عرضه می شد و این یارانه به مردم تعلق نمی گرفت، بر این اساس نیز دولت تصمیم گرفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه را به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

این مسئول گفت: یارانه‌ای که در اختیار وارد کننده قرار می گرفت نه تنها به مردم تعلق نمی‌گرفت بلکه در صادرات هم تبعات منفی و فساد اقتصادی بسیار بالایی داشت که در چند سال اخیر به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ده ها میلیارد دلار از سرمایه کشور هدر رفت یعنی یا قاچاق شد و یا به دست مردم نرسید.

فتوحی تصریح کرد: دولت هم می توانست مانند بسیاری از دولت های دیگر نسبت به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها اقدام نکند اما به دلیل خیر و صلاح و نفع مردم دست به این اقدام مهم زده است.

فرماندار شهرستان آبیک افزود: اگر کشاورزی قصد تولید محصولاتی مانند گندم و جو داشت به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی راحت تر وارد می شد که موجب از بین رفتن رونق کشاورزی می شد و خیلی از افراد تولید نمی کردند اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعادل برقرار و رونق در کشاورزی تحقق می یابد.

فرماندار شهرستان آبیک حذف فساد گسترده در کشور و قطع شدن دست دلال و رانت خواران را از آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ذکر و خاطر نشان کرد: برخی از مرغداری ها دارای پروانه بودند که باید مرغ تولید می‌کردند اما چون برای آنها مقرون به صرفه نبود تولید نمی‌کردند و در اختیار مردم قرار نمی‌دادند و با پروانه مرغداری ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت و در بازار آزاد به فروش می رساندند که این امر موجب افزایش قیمت و تولید نکردن مرغ و در اختیار قرار ندادن آن به مردم می شد.

فتوحی عدالت در توزیع یارانه بین مردم را از دیگر آثار حذف ارز 4200 تومانی و طرح جدید دولت بیان کرد و افزود: بنابر گزارشات موجود، طبقه سوم جامعه دو و نیم برابر استفاده بیشتر از یارانه نسبت به سایر مردم داشتند که در چند سال اخیر پولدارها پولدارتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند که دلیل آن عدم توزیع یارانه به صورت عادلانه بین مردم بود و باید گفت در زمینه مصرف گوشت طبقه ثروتمندان ۲۶ برابر طبقهِ قشر متوسط و پایین جامعه گوشت مصرف می کردند.

وی جلوگیری از قاچاق و کمبود مواد غذایی را از دیگر اثرات اجرای طرح جدید دولت معرفی و بیان کرد: بحث گرانی در دنیا مطرح است و با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و تامین ۷۰ درصد از روغن و گندم توسط این دو کشور، دولت تصمیم گرفت این طرح مهم را اجرا کند.

این مسئول افزود: دولت به این نتیجه رسید اگر فرایند جنگ اوکراین و روسیه ادامه یابد، مواد خوراکی که در داخل کشور است را می خرند و به کشورهای همسایه قاچاق می کنند و دیگر به دست مردم نمی رسد و با کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و مقوله قاچاق و منفعت کشورهای دیگر رخ می دهد اما با اجرای طرح، علاوه بر این که قیمت ها ثابت می شود کالاها و اقلام مورد نیاز به وفور در بازار یافت شده و در زمینه قیمت ها تعادل برقرار می شود.

دولت جلوی افزایش تورم را می‌گیرد

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر فساد گسترده ای که داشت به مسائل اقتصادی و بودجه دولت ضربه می‌زد و با توجه به تحریم‌ها، ارزی وجود نداشت و موجب کسری بودجه می شد که کسری بودجه با افزایش تورم همراه می‌شد که دولت با حذف این ارز، تصمیم گرفت جلوی تورم را بگیرد.

فتوحی ادامه داد: با اقدامات دولت و همراهی مردم، حداقل ۷ دهک جامعه وضعیت خرید شان بهبود یافته یا ثابت می شود این در حالی است که سر و صداهایی که بعد از آغاز طرح مشاهده می شود به دلیل جلوگیری از رانت و دلالی برخی از افراد است.

وی بیان کرد: طرح گام دوم هدفمندی یارانه‌ها باید زودتر و در سال‌های پیش اجرا می‌شد که در فرمایشات رهبری به این مهم اشاره شده؛ عدم اجرای آن سبب شده بار مسائل و مشکلات آن بر دوش قشر ضعیف و مستضعف باشد چون نمی‌توانستند یارانه را عادلانه بین مردم تقسیم کنند.

این مسئول افزود: در زمینه نان و آرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت و قیمت نان هم افزایش نخواهد یافت و قرار است یارانه‌ نان در اختیار نانوایان قرار گیرد.

فرماندار شهرستان آبیک تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود در اجرای دولت یاری رسانند و صبور باشند و از خرید هیجانی دوری کنند و امیدوار باشند این طرح منشا خیر و برکات و به نفع آنان خواهد بود‌.

فتوحی با اشاره به بازرسی‌های روزانه از صنوف مختلف توسط بازرسان ادارات مختلف و همراهی نیروی انتظامی شهرستان آبیک، از تشدید این بازرسی‌ها در هفته آینده خبر داد.
انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین آبیک فرماندار شهرستان آبیک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دست مردم وارد کننده وارد کنند یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟