به نقل از «فردا»

گرانی هفتگی مصالح ساختمانی/کارت اعتباری انبوه سازان به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۵۶۷

ایرج رهبر با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش و رشد ساخت‌و ساز مسکن ثبات قیمت مصالح ساختمانی است و این افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شده‌ است.

وی افزود: در این شرایط که انبوه‌سازان دیگر زیر بار ریسک‌های قابل پیش‌بینی نمی‌روند، عدم کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده چراکه مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ساختمان و واحدها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند، گفت: وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده‌ است.

رهبر ادامه داد:‌ فولاد و سیمان از مهم‌ترین اجزای ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم در هر هفته بالا می‌رود. فقط یک مورد میلگرد قبل از سال جدید، با افزایش قیمت در هر کیلوگرم به 14 هزار تومان رسید همین میلگرد در کمتر از دو ماه گذشته به 19 الی 20 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمان متاثر از اقتصاد کلان کشور و نرخ تورم است، اظهار داشت: در حالی که تنها نرخ تورم خود عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی می‌شود در این شرایط اتفاق بسیار اشتباهی که در بازار رخ داده این است قیمت‌ها با قیمت‌‍های جهانی مقایسه می‌شوند. اعمال قیمت‌های جهانی در شرایطی که مصالح ساختمانی تولید داخل هستند و  عمدتا با یارانه انرژی تولید می‌شوند و مواد اولیه آن از معادن کشورمان تامین می‌شود، بسیار اشتباه است. از سوی دیگر مگر مردم درآمد دلاری دارند که هزینه‌ها را با قیمت‌های جهانی در نظر می‌گیرند؟

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: قیمت مصالح ساختمانی در بازار داخل کشور را نباید با قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت. با افزایش قیمت‌های صادراتی هم نباید قیمت همان مصالح در بازار داخل افزایش پیدا کند چراکه اساسا قیمت‌های صادراتی با شاخص‌های متفاوتی تعیین می‌شود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت صادراتی به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.

رهبر ادامه داد:‌ در مقطعی بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت اعتباری به انبوه‌سازان مطرح شد اما هیچ وقت به اجرا نرسید و بعید است که طرح به اجرا برسد چراکه اساسا دغدغه مسئولان نیست.

وی با اشاره به قیمت تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: هر حالی که دولت اعلام کرده قیمت تمام شده این واحدها 4 میلیون و 700 هزار تومان است اما اجرای این پروژه با این قیمت‌ها نشدنی است و خود مسئولان و متولی‌ها اذعان دارند که قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع به حدود 10 الی 12 میلیون تومان می‌رسد اما اصرار به قیمت های غیر واقعی دارند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با این قیمت‌های غیر واقعی تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود و ساخت و تکمیل این پروژه، طولانی‌تر از مسکن مهر خواهد بود و به خوبی هم می‌دانیم که زمان‌بر شدن اتمام پروژه‌ها خود عامل افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن آن می‌شود.  

منبع: ایلنا

منبع: فردا

کلیدواژه: کارت اعتباری انبوه سازان مصالح ساختمانی ساخت پروژه نهضت ملی قیمت مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی قیمت تمام شده افزایش قیمت استان تهران انبوه سازان قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.