حکم پرونده اختلاس شهردار سابق شهر خشکرود استان مرکزی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۲۲۷۸
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام المسلمین «سید عبدالمهدی موسوی» روز یکشنبه گفت: مطابق دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان زرندیه شهردار سابق شهر خشکرود زرندیه به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ ۵۱۷ میلیون و ۶۰۰ و ۱۰ هزار ریال به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر مبلغ مورد اختلاس محکوم گردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دیگر جرایم ارتکابی وی، تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری، ۱۹ فقره جعل و استفاده از سند مجعول، برگزاری مزایده صوری و انتفاع از آن و سوء استفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای مقررات و موازین قانونی دولت بوده است که به ترتیب به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، پنج سال حبس تعزیری،سه سال حبس تعزیری، ۹۴۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
موسوی عنوان کرد: در صورت قطعیت حکم و در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد که در این مورد ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی در حق صندوق دولت می باشد اجرا می گردد اما فعلا رای مذکور بدوی می باشد و هنوز قطعی نشده و مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است.
وی با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضایی و سیاست راهبردی آن در فساد ستیزی و مبارزه قاطع با فساد در تمامی ابعاد و عرصه ها، بر رعایت کامل قوانین و مقررات در سازمانها و نهادها تأکید کرد و از برخورد محکم و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در تمام ارگان ها به خصوص دستگاه های خدمات رسان گفت.
برچسب‌ها ساوه دادگستری استان مرکزی اختلاسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ساوه دادگستری استان مرکزی ساوه دادگستری استان مرکزی اختلاس سال حبس تعزیری استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۲۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت