حکم پرونده اختلاس شهردار سابق شهر خشکرود استان مرکزی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۲۵۲۶
حجت الاسلام المسلمین «سید عبدالمهدی موسوی» گفت: مطابق دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان زرندیه شهردار سابق شهر خشکرود زرندیه به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ ۵۱۷ میلیون و ۶۰۰ و ۱۰ هزار ریال به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر مبلغ مورد اختلاس محکوم گردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان مرکزی می گوید دیگر جرایم ارتکابی وی، تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری، ۱۹ فقره جعل و استفاده از سند مجعول، برگزاری مزایده صوری و انتفاع از آن و سوء استفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای مقررات و موازین قانونی دولت بوده است که به ترتیب به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، پنج سال حبس تعزیری،سه سال حبس تعزیری، ۹۴۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
موسوی می گوید در صورت قطعیت حکم و در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد که در این مورد ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی در حق صندوق دولت می باشد اجرا می گردد اما فعلا رای مذکور بدوی می باشد و هنوز قطعی نشده و مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است.
وی می گوید عزم و اراده دستگاه قضایی و سیاست راهبردی آن در فساد ستیزی و مبارزه قاطع با فساد در تمامی ابعاد و عرصه ها، بر رعایت کامل قوانین و مقررات در سازمانها و نهادها مهم است و از برخورد محکم و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در تمام ارگان ها به خصوص دستگاه های خدمات رسان گفت.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراکمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تخلف مالی اختلاص دادگستری سال حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۲۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»