به نقل از «خبرآنلاین»

ممنوعیت ورود گوشی آیفون به نفع قاچاقچیان است

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۳۷۷۷

اصولا درعصر جدید، ممنوعیت های تجاری دیگر جایی درنظام اقتصادی کشورها ندارند وعلت اقتصادی آن هم روشن است، چراکه اعمال هرگونه ممنوعیت برروی یک کالای خاص، اولا به قاچاق آن کالا رونق می دهد وثانیا از طریق ایجاد انحصار، سودهای کلانی برای عناصر خاکستری هر بازار که به راه های گوناگون از ممنوعیت سود می برند ایجاد می کند، درنهایت هم با افزایش قیمت، فقط جیب مصرف کننده را هدف می گیرد، لذا دراقتصادی های مدرن ابزار تعرفه را جایگزین ممنوعیت می کنند تا هم با جلوگیری از قاچاق،حقوق دولتی تامین شده، هم از تولید داخل حمایت شود وهم از رشد کاذب قیمت و سود بردن بخش خاکستری وزیرزمینی اقتصاد جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود ، موافقان اعمال ممنوعیت هایی چون گوشی آیفون که زمانی برای جلوگیری ازورود لوازم خانگی بوش به کشور هم جریان سازی می کردند، دراستدلال موافقتشان از حمایت از تولید داخل و ضمنا صرفه جویی ارزی سخن می گویند.اما این استدلال پاسخ هایی دارد که معمولا عامدانه از کنار آن عبور می شود.

درباره ممنوعیت ورود برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل باید گفت وقتی زیرساخت کافی درکشور برای تولید کمی وکیفی وجود ندارد،ممنوعیت به ایجاد انحصار، کاهش کیفیت و رشد قیمت منجر شده که فقط به ضرر مردم است، نمونه بارز آن را هم درقانع شدن حاکمیت برای برقراری واردات خودرو بعد از این همه رشد قیمت و ضرر دیدن مردم مشاهده کردیم و احتمالا خواهیم دید که دیر یا زود همین داستان درباره آزادشدن واردات لوازم خانگی تکرارخواهدشد.

درباره استدلال موافقان ممنوعیت های تجاری درباره صرفه جویی ارزی هم باید گفت اگر واردات فلان محصول ارزبری دارد، باید به ارزبری سایرگروه های کالایی مشابه هم اشاره و خواستار ممنوعیت یکسان برای همه اینگونه کالاها شد، نه اینکه روی یک کالای خاص متمرکز گردید.

به عنوان مثال باید پرسید چرا به ارزبری بسیار بالای واردات قطعات منفصله خودروهای رنگارنگ چینی به کشور و مونتاژ آن اشاره ای نمی شود؟ مگر نه این است که هر که از نمایشگاه اخیر خوردو بازدید کرده آن را نمایشگاه خودروهای مونتاژی چینی توصیف کرده است؟ لذا اگر قرار به صرفه جویی ارزی است، اول به سراغ قطع ارزبری های بزرگ برویم نه اینکه آنها را سانسور کرده یا درباره اش سکوت کنیم.

درنهایت هم باید گفت ممنوعیت واردات کالا- به جز کالاهای غیردینی وحرام – با حقوق اساسی مردم درتعارض است، دریک اقتصاد سالم و روادار، مصرف کننده حق دارد به طیف وسیع ومتنوعی از هر کالا اعم از داخلی وخارجی دسترسی داشته و به نسبت سلیقه و قدرت خرید خود هرچه می خواهد بخرد وکیفیت زندگی اش را افزایش دهد، قرار نیست سال های متمادی استفاده مغرضانه و ابزاری از شعار حمایت از تولید داخل به افت کیفیت زندگی مردم و مونتاژ وعرضه کالاهای بی کیفیت چینی به نام تولید ملی وسود بردن گروه هایی خاص منجر شود.

لذا به نظر، رفاه عمومی و رشد استاندارد زندگی که حق مردم نجیب ایران است باید دراولویت اساسی قرارگرفته و از تکرار اینگونه ممنوعیت بازی ها که با استفاده ابزاری از شعارها، درواقع به دنبال تامین منافع گروه هایی خاص است و سودی هم برای کشور و خزانه ندارد، جلوگیری شود.

23302

کد خبر 1633838

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: واردات قاچاق تولید داخل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۳۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام