افزایش فوقالعاده وام بانکی برای مستاجران | شرایط آسان برای دریافت وام بانکی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۶۷۶۷
وام بانکی مجموعهای از وامهای قرضالحسنه و تسهیلات بانکی وسوسهبرانگیز است. صاحبان مشاغل، زوجهای جوان، کارآفرینان، مسکنجویان و... میتواند از وام بانکی بهعنوان یک وجه کمکی بهرهمند شود. وام بانکی به کمک آن دسته از افرادی میآید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند. پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژهای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام بانکی و تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی خبرداد: بر اساس مصوبه اصلاحی امروز شورای پول و اعتبار، تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان و در مراکز استانها به ۷۰ میلیون تومان رسید.
تصویب افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن
مصطفی قمریوفا؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: بر اساس مصوبه اصلاحی امروز شورای پول و اعتبار، تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان ، در مراکز استانها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای به ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
دوره بازپرداخت وام ودیعه مسکن حداکثر ۵ سال است.
شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقفهای ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عصر امروز در یکهزار و سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، درخواست وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
براین اساس شورای پول و اعتبار ضمن ملغی کردن بند (۱) از یکهزار و سیصد و سی و چهارمین صورتجلسه مورخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقفهای ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱)، موافقت کرد.
بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به بانکها ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه خدمات پایه بانکی را به مدیران بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه بانکها موظف شدهاند زیرساختها و ابزارهای لازم برای ارائه غیرحضوری خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیلات را بهصورت آنلاین فراهم سازند.
هرچند معدودی از بانکها ازجمله بانک قرضالحسنه مهر ایران و رسالت به افتتاح حساب، صدور کارت بانکی و پرداخت تسهیلات بهصورت آنلاین و غیرحضوری اقدام میکنند ولی اکثر بانکها همچنان مشتریان را مجبور میکنند نهتنها به شعب بانک مراجعه کنند بلکه از آنها میخواهند فرمهای کاغذی را تکمیل کنند و به همراه تصویر اسناد هویتی به شعبه ارائه دهند.
البته تعدادی از بانکها ازجمله بانک ملی، بانک پارسیان و بانک رفاه هم امکان افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز را بهصورت آنلاین ایجاد کرده و انتظار میرود در مسیر آنلاینشدن خدمات پایه بانکی، بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی پیشگام شوند تا مراجعه حضوری و ازدحام مشتریان در شعب به حداقل ممکن برسد. اقدامی که البته باعث کاهش هزینه اداری و مالی بانکها میشود و هزینه تمامشده ارائه خدمات بانکی را پایین میآورد.
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در اسفند پارسال مجوز ارائه خدمات غیرحضوری خدمات پایه بانکها را صادر کرد و حالا کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی راهنمای دریافت خدمات پایه بانکی را در ۱۱اردیبهشت امسال نهایی و ابلاغ کرده است.
دامنه دربرگیری دستور جدید بانک مرکزی شامل بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین شرکتهای لیزینگ میشود اما صرافیها و صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز مجاز به ارائه خدمات پایه به مشتریان خود نیستند و بانکها هم مکلفند از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع محجور یا کمتر از ۱۸سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه، خودداری کنند. البته بانک مرکزی میگوید: حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه با اشخاص خارجی مقیم ایران تابع ضابطه دیگری است.
با اجرای دستور جدید بانک مرکزی بانکها باید پیش از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به مشتریان اقدام به احراز هویت الکترونیک و اعمال رویههای شناسایی غیرحضوری با رویکرد ریسکمحور کنند که این موضوع شامل حال متقاضیانی نمیشود که پیشتر در بانک شناسایی شده باشند.
احراز آنلاین هویت مشتریان درخصوص اتباع ایرانی شامل نام، نامخانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر، شناسه(کد)پستی محل اقامت، شماره تلفن همراه میشود اما اتباع حقیقی خارجی باید اطلاعاتی چون نام، نامخانوادگی، نام پدر، نام جد، تاریخ تولد، تابعیت، کشور محل تولد، شماره اختصاصی، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک شناسایی، تاریخ صدور مدرک شناسایی، تاریخ انقضای مدرک شناسایی، وضعیت اقامت در ایران، تاریخ اتمام اجازه اقامت در ایران، شناسه(کد)پستی محل اقامت، تاریخ ورود به کشور و شماره تلفن همراه را ارائه دهند.
بانکها وظیفه دارند پس از دریافت اطلاعات هویتی متقاضی، آنها را بهطور کامل برای او به نمایش گذارند و سپس بهمنظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات مبادله شده، بهصورت غیرحضوری از متقاضی تأییدیه دریافت و قبل از بررسی انطباق ویژگیهای هویتی متقاضی با استفاده از عوامل اثبات هویت، به راستیآزمایی اطلاعات هویتی از طریق سامانهها و پایگاههای اطلاعاتی مربوط اقدام کند. راستیآزمایی اطلاعات هویتی افراد ایرانی از طریق پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال و اتباع خارجی از طریق پایگاه اطلاعات هویتی وزارت اطلاعات صورت میگیرد.
البته احراز هویت از ۲طریق صورت میگیرد، یکی دریافت و استخراج اطلاعات هویتی الکترونیک ذخیره شده در کارت هوشمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره او صادر شده در سازمان ثبت احوال کشور و اعتبارسنجی آن از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال و دیگری احراز هویت از طریق دریافت ویدئو از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور.
همچنین بانکها باید سازوکاری را پیشبینی کنند که پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند احراز هویت الکترونیک از طریق شناسه ویدئویی و اصالتسنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی امکان تشخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه دستکاری غیرمجاز در تصاویر را فراهم کند.
کدام خدمات بانکی آنلاین میشود؟
به گزارش همشهری، بانک مرکزی اعلام کرده بانکها میتوانند خدمات پایه بانکی شامل افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرضالحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرضالحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینههایی نظیر ساخت، خرید یا تعمیر مسکن یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه برای اهداف غیرتجاری را بهصورت آنلاین ارائه دهند. مؤسسات اعتباری تنها اجازه افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز ریالی برای اعضا و اعطای وام قرضالحسنه ریالی به اعضا بهصورت آنلاین را دارند. شرکتهای لیزینگ هم میتوانند تسهیلات به افراد حقیقی را بهصورت غیرحضوری انجام دهند.
بانک مرکزی تأکید کرده در ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد یا پذیرش رسمی شرایط مجاز استفاده از آنها توسط مشتری باشد، بانک باید پیش از اخذ تأییدیه از مشتری پیشنویس قرارداد و شرایط آن را به مشتری بهصورت الکترونیک نمایش دهد بهگونهای که مشتری بهصورت شفاف و کاملا آگاهانه قرارداد الکترونیک را تأیید کند. افزون بر این، بانکها باید پیش از ارائه خدماتی که فهرست آن را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، اعتبار شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعلام کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: بانک مرکزی تولد روابط عمومی شورای پول و اعتبار مسکن تسهیلات کمک ودیعه مسکن ارائه غیرحضوری خدمات غیرحضوری خدمات پایه شورای پول و اعتبار خدمات پایه بانکی خدمات پایه بانک صورت آنلاین مراکز استان ها اطلاعات هویتی اعطای تسهیلات خدمات پایه مدرک شناسایی میلیون تومان افتتاح حساب ارائه خدمات احراز هویت بانک مرکزی قرض الحسنه ثبت احوال وام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۶۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا