به نقل از «ایران آنلاین»

تاکید رهبر انقلاب بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، حجت شرعی و قانونی است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۰۵۳۶

به گزارش ایران آنلاین، با بیان اینکه تاکید رهبر انقلاب بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، حجت شرعی و قانونی را بر وکلای ملت تمام کرده است، گفت:طبق اصل تفکیک قوا، انتصاب مدیران بر عهده دولت است

عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان اینکه رهبر انقلاب تاکید داشتند که نمایندگان نباید در انتصابات دخالت کنند، اظهار داشت: این تذکر رهبری از سر دلسوزی است، ایشان با دور اندیشی نگران هستند که نمایندگان با دخالت در انتصابات نتوانند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، نمایندگان نباید در انتصابات به دولت فشار بیاورند، تا افراد خاصی پُست بگیرند. علاوه بر این نمایندگان باید با مدیران منصوب دولت، همکاری و همراهی کنند زیرا همراهی بین قوا ضروری است.

رحیمی مظفری با بیان اینکه وظیفه نمایندگان و همه ارکان دولت تبعیت از فرمایشات رهبری انقلاب است گفت: برخی از طیف‌های سیاسی و افراد تریبون‌دار تلاش دارند که در انتصابات دخالت کنند، دولت باید با تکیه بر اصل تفکیک قوا، مستقل عمل کند.

نماینده سروستان در مجلس ادامه داد: تعدادی از نمایندگان در حلقه‌های اصلی برخی جریانات سیاسی عضو هستند و تلاش دارند در انتصابات از نزدیکان جریان سیاسی خود حمایت کنند، این اقدامات طبیعتا شائبه دخالت حداکثری در انتصابات را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه تاکید رهبر انقلاب بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، حجت شرعی و قانونی را بر وکلای ملت تمام کرده است، گفت: فرمایشات رهبر حکایت از این داشت که ایشان از عملکرد مجلس رضایت نسبی دارند دولتمردان هم باید به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم مشورت با مجلس توجه کنند.

نماینده مردم سروستان با بیان اینکه طبق اصل تفکیک قوا، انتصاب مدیران بر عهده دولت است، بیان داشت: اگر مدیران دولتی کم‌کاری کنند مجلس حق خود می‌داند که در راستای اصلاح وضعیت، ورود کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به شناختی که نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه دارند، می‌توانند به دولت کمک کنند، بارها مسوولان دولتی و استاندار از بنده در مورد انتصابات نظر خواهی کردند که این هماهنگی بین دولت و مجلس را می‌رساند.

وی ادامه داد: قطعا دخالت‌های در زمینه انتصاب مدیران دولتی وجود دارد، موجب تذکر رهبر انقلاب شده است، اما اینکه این موضوع را فراگیر کنیم و بگوییم همه نمایندگان در انتصابات دخالت می‌کنند، اینگونه نیست. این مجلس شرایط خاصی دارد و مقام معظم رهبری هم از سر دلسوزی، نمی‌خواهند مجلس  آسیبی ببیند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نمایندگان در انتصابات رهبر انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم