به نقل از «مشرق»

علی دیواندری و پلی به عدالتخواهی مصداقی/ رسانه‌ها با زندگی دیواندری چه کردند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۳۴۳۴

مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پاسارگاد از تمام اتهامات وارده درباره اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شد اما می‌توان تخمین زد طی این 3 سال که دادگاه او اغلب علنی برگزار شد چه بر سر خانواده و زندگی او آمد؟

به گزارش مشرق، شهریور ۱۳۹۸ پرونده‌ای در قوه قضائیه به جریان افتاد که اعلام حکم نهایی آن تا دیروز ۹ خرداد ۱۴۰۱ طول کشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی دیواندری رئیس سابق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملت و پاسارگاد به همراه ۸ متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی مهر ۹۸ اولین جلسه دادگاه خود را به ریاست قاضی موحد سپری کردند.

دیواندری پس از اولین دادگاه توییت زد: «صبر و طاقت از دل بی‌تاب می‌جوییم ما ...» قریب یک ماه نظاره‌گر هجمه اتهامات ناروا بوده‌ایم با کلید واژه «تخریب»، «علی دیواندری» و دلخوشی غارتگران به تحریف حقیقت. حکم ادب در محضر دادگاه احترام است و سکوت تا وقت دفاع.

طی این سالها ۱۰ها جلسه دادگاه تشکیل شد و روند پیچیده پرونده تقدیر پر التهابی را برای دیواندری رقم زد. آذر ماه روند رسیدگی به این پرونده غیر علنی شد و کار به بازداشت هم کشید. بهمن ماه ۹۸ بود که قاضی پرونده قرار وثیقه او را  به قرار بازداشت تغییر داد. اخبار مربوط به جلسات علنی دادگاه در رسانه ها بازتاب گسترده ای پیدا می‌کند. در کامنتها، فضای مجازی و ... سیل شایعات و تهمتها بیداد می کند و آبرو متاع کم ارزشی می شود.

آشنایانش اما جور دیگری از او حرف می‌زدند. یکی از شاگردانش همان ابتدای کار در صفحه شخصی خود نوشت: «دکتر علی دیواندری جزو اولین اساتید من  تو دانشگاه تهران بودن، انسان شریفی که از همون جلسه اول تمام دانشجوهارو مجذوب خودشون میکنن، یکسال هست که این اقبال رو داشتم که در کنارشون باشم و ازشون یاد بگیرم، سال‌هاست که در صنعت بانکداری شرافتمندانه دارن کار میکنن و نوآوری‌های متعددی در این صنعت داشتن، باعث تحول بانک ملت شدن، پرونده‌ای رو در بانک ملت علیه بریتانیا به جریان انداختن که هیچ کس حتی تصور موفقیت اون رو نمی‌داد و همین چند وقت پیش خبر دریافت غرامت از انگلیس توسط بانک ملت تو رسانه‌های اقتصادی جهان منعکس شد، و الان یک ماه هست که اتهامی ناروا به ایشون زدن... صبر دکتر دیواندری برای کسانی که ایشون رو از نزدیک میشناسند زبان‌زد هست و فعلا در برابر هجمه این اتهامات سکوت کردند. امیدوارم این بی‌عدالتی‌های سیستماتیک تموم بشه و آرامش بهمون برگرده».

با تمام فراز و نشیب‌های این پرونده بالاخره رای قطعی دادگاه دیروز اعلام عمومی شد. دیواندری از تمام اتهامات تبرئه شد آنهم به دست قاضی مسعودی مقام که در صدور احکام اقتصادی سخت‌گیر اما بسیار خوشنام است.

دیواندری تبرئه شد اما...

اما چه کسی می تواند لطمات وارد شده به او و خانواده‌اش را حدس بزند؟ چه کسی می‌داند خانواده او در این سالها چه کشیده‌اند؟ پدری که تا دیروز آبروی خانواده بود و تکیه‌گاه همسر و فرزندان و پدر و مادر خود، در این سالها احتمالا سوژه طعنه و کنایه اطرافیان و بی‌آبرویی خانواده شده است!

همه این ماجرا یک طرف، اخبار دادگاه و شایعات و حواشی آن هم یک طرف. هر روز خانواده یک متهم در این سطح با این شایعات و اخباری مواجه هستند که پدر و همسر و فرزندشان شاید به حبس ابد محکوم شود و یا حتی اعدام!

ریسمان صبر و طاقت یک خانواده اگر پاره شود چه آواری بر سر این خانواده و اطرافیان فرو می‌ریزد؟ خود آن فرد چه می‌تواند بکند؟ در چنین شرایطی طلاق، فروپاشیدن زندگی فرزندان، از دست دادن پدر و مادر و بهم ریختن شیرازه کلی یک زندگی آبرومندانه چندان دور از انتظار نیست.

عدالتخواهی غیر اخلاقی و غیرعقلانی به ضد خود تبدیل می‌شود

هرچند پرونده دیواندری و دیگر متهمان به دلیل یک مصلحت بالاتری از سوی قاضی پرونده بصورت علنی رسیدگی شد اما آفات آن را ببینید. اسم بردن پیش از صدور حکم نهایی چنین آفاتی دارد. آنچه میان برخی مدعیان عدالتخواهی مرسوم است، نام بردن از اشخاص است. به‌سان آب خوردن از افراد در رسانه‌ها نام برده می‌شود و اتهامات مختلف را درست و نادرست به آنها نسبت می‌دهند.

البته دیواندری خوش‌شانس بود که پرونده‌اش در قوه قضائیه رسیدگی شد و به سرانجام رسید. او اکنون می‌تواند به استناد حکم تبرئه خود سربلند باشد و زندگی خود را احیا کند. اما کم نیستند افرادی که اتهامات ریز و درشتی متوجه‌شان می‌شود اما چون کار به دادگاه و عدلیه نمی کشد، معمولا هیچ جایی هم برای اثبات حقانیتشان وجود ندارد.

چنین عدالتخواهی‌های نمایشی علاوه بر فرد بی‌گناه و خانواده‌اش، کل جامعه را هم نسبت به همدیگر دچار سوظن می‌کند. همه با دیده شک و تردید به همدیگر می‌نگرند. بدبینی سکه رایج این جامعه می‌شود. جامعه بدبین هم دیر یا زود فرو می‌پاشد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت علی دیواندری قوه قضائیه بانک مرکزی بانک ملت دانشگاه تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت علی دیواندری بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.