نگاهی به برخی تغییرات قوانین مهریه در طرح جدید مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۳۷۳۷
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی سلطانی اصل با اشاره به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مربوط به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مربوط است؛ یعنی موارد مربوط به درخواست طلاق از طرف زوجه به دلیل تحقق عسر و حرج.
وی ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌های متعددی از بانوان در شعب دادگاه خانواده مطرح است که دچار کراهت از همسرانشان(زوج) هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی حاضر هستند کل مهریه خود را نیز ببخشند تا از همسر خود جدا شوند اما متاسفانه مردان حاضر به طلاق آن‌ها نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پژوهشگر جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: در این طرح بیان شده در شرایطی که زوجه حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری می‌شود. بر اساس این طرح نیازی به اثبات عسر و حرج از طرف زوجه نیست بلکه با احراز شرایط فوق دادگاه مربوطه حکم طلاق را صادر می‌کند زیرا بر اساس نظریات جرم‌شناسانه این طرح می‌تواند از بزه‌دیدگی زنان در سطح کشور جلوگیری کند و حتی برخی جرم‌شناسان بر این عقیده‌اند در شرایطی که یک فرد به زندان می‌رود و بزه‌دیده می‌شود، می‌تواند به یک بزهکار تبدیل شود.
سلطانی اصل عنوان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده است. برای زوج‌هایی که می‌خواهند متعهد به مهریه بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه بالاتر نسبت به همسر خود شوند، ۰.۴ درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. همچنین مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شود و هزینه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت هستند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند. نکته مثبت این طرح این است که مردان هنگام ازدواج براساس میزان دارایی خود متعهد به مهریه نسبت به همسر خود می‌شوند. کسانی که مهریه سنگین متعهد می‌شوند، در چنین شرایطی قادر هستند تا حق ثبت را نسبت به تعهد خود پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: به نظر بنده باید قانونی وضع شود تا خانواده مردان(پدر زوج) تحت هیچ شرایطی در ضمن عقد نکاح متعهد به پرداخت مهریه زوجه فرزند خود نشود و فقط خود زوج متعهد به پرداخت مهریه همسر خود باشد زیرا بر اساس تحقیقات میدانی مشخص شده در چنین شرایطی کانون گرم خانواده به طور کلی متلاشی می‌شود و حتی در بعضی پرونده‌ها موجب تحقق جرایم دیگر شده است. نکته مهم دیگر این است حتی با اجرایی شدن این طرح می‌توان از مساله چشم و هم‌چشمی خانواده در جامعه برای تعیین مهریه سنگین پیشگیری کرد و این امر مهم باعث ازدواج آسان می‌شود.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: قانون حمایت خانواده، قوانین مدنی مربوط به خانواده و قانون فعلی مهریه، برای مردان و زنان چالش‌هایی را به وجود آورده است. از جمله مسائل مربوط به موضوع می‌توان به فرار دین مردان، پروسه زمان‌بر و طولانی بررسی مهریه‌ها، عدم دسترسی زنان به حقوق خود و... اشاره کرد. از سویی دیگر مردان معسر هم ممکن است دچار حبس بلاوجه شوند. در کنار این موارد با تغییرات نرخ ارز و سکه، موجب می‌شود درخواست‌های تعدیل مهریه از طرف مردان در دادگاه‌ها روزبه‌روز بیشتر شده و معضلاتی را برای دادگاه‌ها برای رسیدگی به وجود آورده است.
سلطانی اصل گفت: در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که این دادخواست مورد بررسی قرار می‌گرفت، مطابق شرایط فرد حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که در واقعیت معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. اما مطابق این طرح مرد در مهلت مقرر در ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس نمی‌شود زیرا براساس یافته‌های جرم‌شناسان محیط زندان باعث می‌شود تا در خلق و خوی یک فرد که حالتی خطرناک ندارد و وجود او برای اجتماع مضر نیست تاثیرات سوء بگذارد؛ لذا براساس نظریه برچسب‌زنی وقتی فردی که حالت خطرناک ندارد و برچسب زندانی به فرد می‌خورد، موجب می‌شود اطرافیان یا عموم جامعه به چشم یک بزهکار به فرد مزبور نگاه کنند و فرد تبدیل به یک بزهکار حرفه‌ای شود.
وی ادامه داد: زوجه باید برای مطالبه مهریه خود ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده مراجعه کند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتی که مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه خانواده و پس از آن به اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود؛ لذا فرآیند فعلی برای وکلای دادگستری و حتی زوجه بسیار هزینه‌بر، پر رفت‌وآمد و فرسایشی و پیچیده است که اغلب وکلای دادگستری نسبت به قبول کردن این پرونده‌ها اکراه دارند اما براساس طرح مذکور پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی‌رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام مدنی ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود. این موضوع نقطه قوت این طرح است اما باید توجه کرد که موضوع مراجعه به اداره ثبت، به طور کلی حذف می‌شود یا نمی‌شود؟
سلطانی اصل توضیح داد: در واقع در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می‌رود و زوج مکلف است تا ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه یا توافق با زوجه اقدام کند. در حقیقت سعی شده حبس بلاوجه و پیش از اثبات عدم اعسار مرد را حذف کنند و از سویی راه فرار دین را نیز بر مردان ببندند و سرعت فرآیند بررسی را نیز افزایش دهند تا مرد امکان انتقال سند و جابه‌جایی اموال را نداشته باشد.
وی عنوان کرد: مطابق این تغییرات حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، به قوت خود باقی است زیرا در بعضی پرونده‌های مطالبه مهریه مردان سریعا اسنادی که به نام آن‌ها ثبت شده بود را از ید خود با سندسازی خارج می‌کردند. در واقع از نگاه جرم‌شناسانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک پیشگیری وضعی ایجاد شده و این نوع پیشگیری موجب می‌شود شرایط ارتکاب جرم برای افراد محدود شود و فرصت ارتکاب جرم را پیدا نکنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهریه قوانین مهریه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سلطانی اصل پرونده ها همسر خود حق ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کانادا کمک‌ها به افغانستان را از سر می‌گیرد
دولت کانادا با اصلاح قوانین ضد تروریسم خود، در سال جاری میلادی کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان را از سرمی‌گیرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های کانادایی گزارش دادند اتاوا در نظر دارد در سال جاری کمک‌های توسعه‌ای خود را به افغانستان از سر گیرد.
مجلس عوام و سنای کانادا خرداد سال گذشته اصلاحیه‌ای را برای معافیت سازمان‌های امدادی از قوانین ضد تروریسم این کشور علیه طالبان تصویب کردند؛ بدین ترتیب، گروه‌های امدادی هنگام کمک‌رسانی به افغان‌ها به خاطر پرداخت مالیات به طالبان مجرم شناخته نمی‌شوند.
تغییر این حکم قانونی به سازمان‌های امدادرسانی اجازه می‌دهد که با کسب مجوز برای تعامل با طالبان، از مجازات کیفری مصون باشند.
به گزارش «گلوبال نیوز»، اداره امنیت عمومی کانادا در گزارشی دراین‌باره نوشت: تلاش‌ها برای عملیاتی کردن صدور مجوز ادامه دارد.
در این گزارش آمده است: «اتاوا قصد دارد این روند را تا بهار 2024 راه‌اندازی کند و برای دستیابی به ظرفیت کامل عملیاتی تا اواخر سال 2024 تلاش خواهد کرد».
کانادا: برنامه مشخصی برای کمک به افغانستان نداریم تصویب اصلاحیه قانون ضد تروریسم در کانادا برای کمک به افغانستان کانادا درخواست طالبان برای کنترل سفارت افغانستان در اوتاوا را رد کرد«هارجیت سینگ ساجان» وزیر توسعه بین‌المللی کانادا پیش از این اعلام کرده بود قوانین ضد طالبان این کشور ممکن است با هدف تسهیل کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دچار تغییراتی شود.
ساجان در گفتگو با «کانادین پرس» تأکید کرده بود با این حال اوتاوا طالبان را از فهرست تروریست‌ها خارج نخواهد کرد.
وی گفته بود: ما در حال بررسی گزینه‌هایی هستیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم انعطاف‌پذیری که سایر کشورها برای کمک به افغانستان دارند را به دست آوریم.
انتهای پیام/.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»