ورود کمیسیون امور داخلی به ابعاد سرقت از بانک ملی
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۴۷۶۹
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: کمیسیون ابعاد امنیتی سرقت از بانک ملی را بررسی کرده و تا روشن شدن دلیل این سهل انگاری موضوع را پیگیری خواهد کرد.
جلال رشیدی کوچی درباره سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در مرکز تهران و ضرورت بررسی ابعاد این موضوع، بیان کرد: بنده اخبار این سرقت را در رسانه ها مشاهده کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: بنده به عنوان رئیس کمیته امنیت کمیسیون با رئیس کمیسیون هماهنگی انجام خواهم داد تا مسئولان ذی ربط در کمیسیون حاضر شده و در این زمینه پاسخگو باشند. امنیت بانک ها برای ما حائز اهمیت است. بانک ملی به عنوان نمادی برای سایر بانک ها محسوب می شود. باید ابعاد امنیتی این سرقت با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید دلیل این سهل انگاری مشخص شود و کمیسیون جزئیات این سرقت را با دقت دنبال خواهد کرد چراکه از بعد امنیت داخلی این موضوع حائز اهمیت است./ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیسیون امور داخلی کشور بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۴۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»