بازخوانی گرانی‌های دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۴۹۲۶
محمود واعظی در حالی تلاش کرده درس کنترل قیمت‌ها به دولت سیزدهم بدهد که بدترین عملکرد تاریخ ۸۰ ساله ایران در افزایش تورم به نام دولت‌های یازدهم و دوازدهم ثبت شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی از گرانی‌ها در کشور انتقاد کرده است.
واعظی در حالی تلاش کرده درس کنترل قیمت‌ها به دولت سیزدهم بدهد که بدترین عملکرد تاریخ ۸۰ ساله ایران در افزایش تورم به نام حسن روحانی ثبت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ ارز
در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۵۰۰۰ تومان در ماه پایانی دولت گذشته افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.
نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.
دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳٬۲۷۱ تومان به دولت گذشته تحویل داد اما دولت گذشته با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۴٬۵۱۸ تومان به دولت رئیسی تحویل داد.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت گذشته که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت گذشته با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.
تورم تولید
دولت گذشته، تورم بخش تولید را ۲ برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴٫۷ درصد رسید که بالاترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان صنعتی نسبت به پایان دولت دهم (۴۳ درصد در بهار ۱۳۹۲) بیش از ۲ برابر شده است. تبعات سنگین این فاجعه را در ماه‌های بعد از دولت دوازدهم در تورم بخش مصرفی شاهد بودیم.
تورم روستانشینان
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مناطق روستایی کشور در مردادماه به ۴۸.۷ درصد رسید که از زمان تهیه و انتشار این آمار در سال ۱۳۷۶ تاکنون بالاترین رقم محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مناطق شهری کشور نیز در مردادماه به ۴۴.۵ درصد رسید که بالاترین رقم آن در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
بالاترین رقم تورم مناطق شهری کشور طبق گزارش بانک مرکزی مربوط به دولت رفسنجانی است که به ۴۹.۵ درصد رسید.
هزینه زندگی مردم
در دوره هشت‌ساله دولت گذشته، متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافت.
متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲ درصدی است. به عبارت دیگر هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود.
متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.
مسکن
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.
در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود. در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۴ میلیون تومان بود اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسید و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستأجر ایرانی است.
حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند، که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم ۳۰ درصد کمتر شده است.
دولت دهم در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود ۶۰۰ هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت مسکن بوده است.
اگر دولت گذشته یک دوره چهارساله دیگر هم تمدید می‌شد و سیاست‌های مسکن هشت سال اخیر ادامه پیدا می‌کرد، تا اردیبهشت سال ۱۴۰۴ قیمت مسکن در تهران به ۱۰۸ میلیون تومان می‌رسید.
تورم کشوری
بالاترین نرخ تورم انتقالی از دولت قدیم به دولت جدید، توسط روحانی برای رئیسی به ارث گذاشته شد. روحانی در حالی دولت را به رئیسی تحویل داد که نرخ تورم طبق گزارش مرکز آمار به ۴۳ درصد و طبق گزارش بانک مرکزی به ۵۹ درصد رسیده بود.
اگر به نرخ تورم در دوره انتقال از دولت قدیم به دولت جدید در سه دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که حسن روحانی بالاترین نرخ تورم انتقالی را به دولت بعد از خود به جای گذاشته است.
دولت موسوی در سال ۱۳۶۸ کشور را با تورم ۲۶.۳ درصد به رفسنجانی تحویل داد. رفسنجانی هم در سال ۱۳۷۶ کشور را با تورم ۱۹.۷ درصد تحویل خاتمی داد و او نیز در سال ۱۳۸۴ کشور را با تورم ۱۴.۷ درصد به احمدی‌نژاد واگذار کرد. اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ کشور را با تورم ۳۵.۱ درصد به روحانی تحویل داد که روحانی ده‌ها بار به این موضوع اشاره کرده است.
روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکوردهای منفی تاریخ ثبت خواهد شد.
بنابراین دولت رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت گذشته است، روبرو بود.
قیمت مواد غذایی
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵.۵ برابر شده است.
به عبارت دیگر سیاست‌های دولت گذشته در این ۸ سال تورم ۴۵۱ درصدی را بر مواد غذایی و متعاقباً سفره مردم تحمیل کرده است.
طبق این آمار در ۸ سال دولت گذشته، قیمت خوراکی‌ها به طور متوسط ۴۴۵ درصد، نان و غلات ۳۵۶ درصد، گوشت قرمز ۴۵۸ درصد، گوشت مرغ ۴۳۹ درصد، ماهی ۵۸۵ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۴۸۸ درصد، روغن‌ها ۴۱۱ درصد، میوه و خشکبار ۴۲۶ درصد، سبزیجات ۶۰۰ درصد، قندوشکر ۴۷۴ درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴ درصد افزایش یافت.
در این ۸ سال همچنین پوشاک و کفش ۴۳۴ درصد و قیمت خودرو به طور متوسط ۵۰۳ درصد بیشتر شده است.
این آمار رسمی به خوبی گویای غارت جیب مردم در دولت حسن روحانی است.
جریان منتقد دولت در حالی بر طبل گرانی می‌کوبد که در پایان دولت دوازدهم ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف خانوارها به طور متوسط ۶۲ درصد گران شده بود در حالی که در دولت سیزدهم این نرخ به ۴۲ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ که ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود، قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۶۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که طبق آمار، در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به طور میانگین ۴۲ درصد رشد کرده است که بیانگر کاهش ۲۰ واحد درصدی گرانی ارزاق عمومی در دولت سیزدهم است.
با این حال، جریان رسانه‌ای منتقد دولت سیزدهم به گونه‌ای نسبت به گرانی‌ها در این دولت برخورد می‌کند گویی دولت دوازدهم کشور را با تورم صفر یا پایین‌تر به آیت‌الله رئیسی تحویل داده بود و در این دولت، تورم و گرانی گریبان مردم را گرفته است.
قیمت زمین
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد.
قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید.
در دولت گذشته، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد، پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فساد سیاسی ، دادگاه ویژه مفاسد اقتصادیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد سیاسی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار درصد افزایش یافت کشور را با تورم دولت دوازدهم میلیون تومان طور متوسط محسوب می شود دولت سیزدهم سال ۱۳۹۹ حسن روحانی دولت گذشته پایان دولت قیمت مسکن درصد رسید ساخت مسکن برابر شد دولت دهم نرخ تورم نرخ ارز ۷ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۴۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»