به نقل از «مهر»

حذف قیر رایگان در مجلس رأی نخواهد آورد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۲۷۵۲

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۲۲ خرداد ماه) در حاشیه جلسه امروز علنی مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه دو فوریتی که در جلسه علنی امروز مجلس به رأی گذاشته شد، شامل دو بخش بود به عبارتی دو بحث کاملاً مجزا در آن مطرح شده بود، بخش اول آن درباره قیر و بخش دیگر آن نیز درباره عوارض حقوق گمرکی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بهتر بود که این دو بحث به صورت مجزا به مجلس می‌آمد، تصریح کرد: کاملا مشخص بود که مجلس به بخش اول لایحه دولت که مرتبط با موضوع قیر رایگان بود، رأی نخواهد داد، اینکه دولت بخش دوم لایحه که مربوط به حقوق گمرکی است را با موضوع قیر به صورت همزمان در لایحه مطرح کرده بود یعنی خودِ دولت نیز تمایلی به رأی آوردن این لایحه دو فوریتی نداشت.

زنگنه بیان کرد: در بخش اول این لایحه، آمده است: قیر رایگانی که در بند (ز) تبصره (۱) دولت ملزم به تحویل آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به صورت ماهیانه شده‌ است، بعد از تحقق ۴۸۵ هزار میلیارد تبصره یک از محل فروش نفت و چهار و نیم میلیارد یوروی حوزه دفاعی، اختصاص یابد؛ این در حالی است که همه می‌دانیم تحقق این ارقام قطعاً تا پایان سال زمان خواهد برد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینطور نیست که این منابع در اردیبهشت و خرداد تأمین شوند، بنابراین می‌توان گفت دولت با این لایحه در پی آن است که قیر رایگان تقریبا حذف شود؛ البته مسلم است که حذف قیر رایگان در مجلس رأی نخواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه قسمت اول لایحه به معنای حذف رایگان بود، تصریح کرد: تبصره (۱۴) منابع خوبی در اختیار شرکت ملی نفت گذاشته‌ است و همچنین به گفته دولت درآمد امسال شرکت ملی نفت نیز خوب بوده است، به طوری که این درآمد از سهم چهارده و نیم درصد که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود هم فراتر می‌رود؛ با توجه به این‌ها حذف قیر رایگان که تأثیر بسیار زیادی در توسعه روستایی و مناطق محروم دارد، اقدام معقولی نیست.

زنگنه درباره بخش دوم لایحه دولت که مرتبط با حقوق گمرکی بود، تأکید کرد: همه کالاهای وارداتی براساس قانون گمرک ملزم به پرداخت حقوق ورودی هستند، این حقوق شامل دو بخش حقوق گمرکی و بازرگانی می‌شود. رقم سود بازرگانی می‌تواند از صفر تا ۲۵ درصد باشد که تعیین مقدار آن بر عهده دولت است، اما میزان حقوق گمرکی برای همه کالاها ۴ درصد ارزش آن کالا است. در قانون بودجه برای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این چهار درصد را به یک درصد کاهش داده‌ایم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت در این لایحه تقاضا داده بود که برای کالاهایی که حقوق ورودی آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است، حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد؛ در حالیکه این موضوع نیاز به لایحه ندارد، چراکه دولت می‌تواند سود بازرگانی که مقدار آن توسط خودش تعیین می‌شود را صفر کند و در این صورت به کسری بودجه نیز دچار نخواهد شد.

وی تأکید کرد: چنانچه حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد که دولت پیشنهاد داده این رقم را از محل فروش اوراق تأمین کند، اما این به آن معناست که بار و فشار این کار بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود.

زنگنه با بیان اینکه رأی نیاوردن بررسی دو فوریتی لایحه دولت قابل پیش‌بینی بود، تأکید کرد: از دولت و مجلس انتظار داریم در شرایط فعلی همانطور که رهبری فرمودند، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند. اگر دولت می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، این کار را شفاف انجام دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارائه همزمان لایحه اصلاح دو ماده از قانون بودجه با موضوعات متفاوت، کار شایسته‌ای نیست. مجلس نیز باید درباره موضوعات مختلف به صورت مجزا اعلام نظر کند. چه بسا اگر لایحه مربوط به حقوق گمرکی به صورت مجزا به مجلس ارائه می‌شد، نمایندگان با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت می‌کردند.

کد خبر 5512388

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون برنامه بودجه لایحه بودجه محسن زنگنه شرکت ملی نفت ایران هیئت دولت ایران حسین امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران هندوستان سازمان انرژی اتمی دولت سیزدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ونزوئلا امور خارجه ایالات متحده امریکا حسین امیر عبداللهیان آژانس بین المللی انرژی اتمی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی قیر رایگان حقوق گمرکی دو فوریتی لایحه دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده اراک درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان مطمئن باشند که اراده دولت و مجلس متناسب سازی حقوق بازنشستگان است چرا که هم مجوز قانونی وجود دارد و هم برای آن تامین اعتبار شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه 1403 به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.

انتهای پیام/