به نقل از «ایران اکونومیست»

دیوان عالی اروپا: محاسبه هزینه کارگران و کارفرمایان فصلی و مهاجر غیر قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۲۷۵۱

دیوان عالی اروپا طی حکمی اعلام کرد که کمک‌هزینه فرزند و مزایای خانواده باید در سطح اروپا یکسان‌سازی شود و دولت اتریش در موارد معینی از میزان پرداخت این مزایا برای اتباع خارجی کاسته است اما این رویکرد تبعیض‌آمیز است.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس تصمیم دیوان عالی اروپا، جدول‌بندی محاسبه هزینه زندگی بر اساس کشور مبدأ کارگران و کارپذیران فصلی یا مهاجر در قلمرو اتحادیه اروپا غیرقانونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین از نظر قضات دیوان عالی اروپا، چنین مقرراتی در اتریش به معنای تبعیض غیرمستقیم به دلیل نوع تابعیت این کارگران و کارپذیران فصلی یا مهاجر است.

دویچ وله می گوید، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، به کارگران و کارپذیران فصلی و مهاجر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که فرزندان آن‌ها به هنگام کار نزد یکی دیگر از والدین در کشور مبدأ مانده‌اند نیز کمک‌هزینه فرزند و دیگر مزایای خانواده و یا تسهیلات مالیاتی تعلق می‌گیرد.

در این رابطه در اتریش از سال ۲۰۱۹ یک "سازوکار انطباق" عمل می‌کند. این مقررات می‌گوید، در صورتی که سطح هزینه زندگی در کشور مبدأ کارپذیر کمتر از اتریش باشد، از سطح مزایا کاسته خواهد شد. برعکس نیز، در صورتی که هزینه زندگی کشور مبدأ گران‌تر از اتریش باشد، بر میزان مزایا افزوده می‌شود.

تفاوت در قدرت خرید معیار نیست

از نظر کمیسیون اتحادیه اروپا، این مقررات اتریش رویکردی نابرابر و غیرمجاز در قبال کارگران و کارپذیران فصلی و مهاجر است، و به همین دلیل کمیسیون علیه اتریش به اتهام نقض قرارداد به دیوان عالی اروپا شکایت برده است.

حال دیوان عالی اروپا شکایت کمیسیون اتحادیه اروپا را وارد دانسته و می‌گوید، اتریش با وضع این قاعده، مقررات هماهنگی نظام تأمین و امنیت اجتماعی اتحادیه اروپا را نقض کرده است. مزایای خانواده برای کارپذیران مهاجر باید "دقیقا" در همان سطحی باشد که شهروندان کشور مقصد (اتریش) دریافت می‌کنند.

قضات دیوان عالی اروپا می‌گویند، از آنجا که در مورد دادن این مزایا، تفاوت در قدرت خرید درون این کشورها (در این مورد اتریش) محاسبه نمی‌شود، بنابراین محاسبه تفاوت در قدرت خرید میان کشورهای اتحادیه اروپا قابل توجیه نیست.

در صورتی که اتریش رویکرد خود را در این رابطه تغییر ندهد، کمیسیون اتحادیه اروپا می‌تواند بار دیگر به دیوان عالی شکایت برده و درخواست جریمه نقدی کند.

بر اساس این حکم دیوان عالی اروپا، جدول‌بندی حتا در مورد اعطای امتیازات ویژه نیز غیرقانونی است و دیوان عالی آن‌ها را به عنوان مزایای خانواده ارزیابی نمی‌کند؛ مزایایی مانند تسهیلات و مزایای مالیاتی برای عضوی از والدین که به تنهایی فرزند خود را بزرگ می‌کند و یا تنها شاغل خانواده است. این‌ها البته بیشتر در مورد کارپذیران فصلی و مهاجری صدق می‌کند که فرزندان آن‌ها اغلب در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند.

پروژه دو حزب محافظه‌کار و راست‌گرای اتریش

بیشترین شمار کارپذیران فصلی و مهاجر اتریش از آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا می‌آیند که سطح هزینه زندگی پایین‌تری در مقایسه با اتریش دارند. بنابراین "سازوکار انطباق" یک تبعیض غیرمستقیم علیه این کارپذیران به دلیل تابعیت آن‌ها است.

در اتریش مقررات ۲۰۱۹ کمک‌هزینه فرزند، یک پروژه پرستیژی دو حزب ائتلاف دولتی محافظه‌کاران و راست‌گرایان تلقی می‌شد.

بر اساس این رتبه‌بندی انطباقی، به کارپذیران مهاجری که مثلا فرزندان‌شان در بریتانیا یا ایرلند زندگی می‌کردند، کمک‌هزینه فرزند بیشتری تعلق می‌گرفت. اما برای فرزندان کارپذیری که در رومانی زندگی می‌کردند، پرداخت این کمک‌هزینه به بیش از نصف کاهش می‌یافت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مهاجران ، اتحادیه اروپا ، شبکه دویچه وله

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهاجران اتحادیه اروپا شبکه دویچه وله دیوان عالی اروپا کمک هزینه فرزند مزایای خانواده اتحادیه اروپا هزینه زندگی کشور مبدأ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.

وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.

منتظری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

کد خبر 748474