انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال، مجازات استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم دیوان
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۸۸۳۳
نمایندگان در جریان اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مقرر کردند در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم دیوان استنکاف نماید به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم شود.
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) با ماده ۴۶ این طرح درباره شرایط تصمیم گیری در هیات‌های تخصصی با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۴۶ مصوب آمده است: ماده (۸۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۸۴- اتخاذ تصمیم در هیئت‌های تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود:
الف) رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:
۱- در صورتی که موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده (۱۲) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می‌نماید.
۲- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
تبصره- آرای صادره از سوی هیأتهای تخصصی ظرف یک‌ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا توسط ده نفر از اعضای هیأت عمومی قابل اعتراض در هیأت عمومی است.
ب) رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون: در این موارد هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع، حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح اعلام نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
پ) رسیدگی به درخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی: در این موارد هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع، نظریه خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌کند.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند علاوه بر موارد فوق در ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به أخذ نظریه مشورتی از هیأتهای تخصصی اقدام نماید.
ت) هر هیأت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه می‌باشد و عضویت قضات دیوان در هریک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود..»
نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح با ماده ۵۹ درباره وظایف واحد اجرای احکام دیوان برای اجرای احکام و نحوه برخورد با استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۹ طرح مذکور؛ در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به‌عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.»
به گزارش خانه ملت، نمایندگان حاضر در جلسه امروز در ادامه نشست و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۶۱ این طرح در خصوص مجازات محکوم علیه که از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید با ۱۶۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۱ طرح مذکور آمده است: ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۱۲- درصورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.»
کد خبر 582715منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجرای احکام دیوان علیه از اجرای حکم حاضر در جلسه محکوم علیه رئیس دیوان هیأت عمومی هیأت تخصصی شرح زیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»