قیمت ها در بازار اجاره عقب‌نشینی می‌کند؟ | تدوین آیین‌نامه کنترل بازار اجاره آغاز شد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۷۸۶۰
به گزارش همشهری‌آنلاین، موافقت سران قوا با مصوبه تعیین قیمت اجاره‌بها، به دولت، این امکان را می‌دهد که بدون تصویب قانونی جدید یا اصلاح قوانین موجود، اقدامات مقدماتی برای محافظت از مستأجران در مقابل شوک‌های تورمی بازار اجاره را انجام دهد تا هم قوانین مورد نیاز این بازار به تصویب برسد و هم سایر برنامه‌های اجاره‌ای مانند مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با کم‌رنگ شدن تبعات اقتصادی کرونا، پایبندی بازار اجاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمتی مشخص بی‌اعتنا شد و حتی در اواخر سال قبل، اجرای این مصوبه را به‌طور کامل کنار گذاشت، اما وخامت اوضاع بازار اجاره به‌ویژه برای مستأجران کم‌درآمد باعث شده مجلس و دولت برای قاعده‌مند کردن این بازار دست‌به‌کار شوند. تا اینجای کار، در مجلس یک طرح دوفوریتی برای کنترل بازار اجاره ارائه شده که هنوز راه درازی تا تبدیل شدن به قانون دارد و اجرای آن به فصل نقل‌وانتقال مسکن در سال‌جاری نخواهد رسید.
همزمان دولت نیز مصوبه‌ای مانند مصوبه ۲ سال اخیر ستاد کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به تصویب رسانده تا در شرایطی که رشد قیمت‌ها تناسبی با افزایش قدرت خرید جامعه ندارد، از محل بازار اجاره فشار مضاعفی به خانوارهای مستأجر وارد نشود؛ اما اجرای این مصوبه دولت برخلاف مصوبات ستاد کرونا که لازم‌الاجرا بودند، نیازمند تغییراتی در قوانین موجود است و بر همین اساس، دولت این مصوبه را به تأیید سران قوا رساند تا بدون نیاز به قانون جدید بتوان آن را تا زمان تصویب طرح مجلس اجرا کرد.
در نشست اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در شامگاه شنبه گذشته، ضمن تأیید مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در شهرهای سراسر کشور، مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
جزئیات مصوبه کنترل بازار اجارهمحمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش از این گفته بود این مصوبه دولت بعد از تصویب در جلسه سران قوا به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت برای کنترل بازار اجاره در تابستان امسال اجرایی می‌شود. حالا این مصوبه به تأیید سران قوا رسیده، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از این است که هنوز جزئیات مقررات لازم برای ضمانت اجرایی آن نهایی نشده و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجموعه دولت در حال تدوین آیین‌نامه مرتبط با این موضوع است.
از آنجا که مصوبه دولت یک نسخه به‌روز شده از مصوبه ۲سال اخیر ستاد مقابله با کروناست، اصول اولیه آن مصوبه یعنی تمدید خودکار قراردادهای اجاره و الزام به رعایت سقف قیمت مصوب را همچنان حفظ کرده و فقط تغییرات جزئی در مصادیق قراردادهای مشمول این مصوبه و همچنین شرایط مستثنا شدن قراردادها از این مصوبه انجام داده است.
یافته‌های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که پس از ابلاغ مصوبه کنترل بازار اجاره در روزهای آینده، مراجع قضایی همچنان مکلف خواهند بود از صدور حکم تخلیه برای قراردادهایی که مشمول این مصوبه هستند و مستأجر آنها خواستار ادامه سکونت است، خودداری کنند، اما همزمان راه برای اثبات ادله موجرانی که نیازمند تخلیه ملک خود به‌دلیل نیاز به سکونت شخصی، فروش، بدرفتاری مستأجر و... هستند، باز شده است.
در این وضعیت، مستأجرانی که به تعهدات قبلی خود در قبال موجر عمل کرده و اکنون فقط بر سر میزان افزایش قیمت اجاره با صاحبخانه دچار اختلاف‌نظر هستند، اجازه پیدا می‌کنند در چارچوب مصوبه جدید دولت به سکونت خود ادامه دهند.
همچنین در تدوین آیین‌نامه مصوبه کنترل بازار اجاره، تلاش شده است با استفاده از الزام قانون مالیات بر خانه‌های خالی، چتر صدور کد رهگیری قراردادهای اجاره گسترش پیدا کند و با همکاری صنف مشاوران املاک، شرایطی برای شفاف‌سازی بخش بیشتری از قراردادهای اجاره فراهم آید تا زمینه برای تغییر قواعد بازار اجاره با استفاده از مشوق‌ها و تنبیه‌ها مهیا شود.
صدور کارت فعالیت برای بنگاه‌های املاک یکی از ابزارهایی است که به همه‌گیری کد رهگیری نیز کمک می‌کند و به‌واسطه اثرات مثبت این کارت در تحولات صنفی و انتخابات هیأت رئیسه، مشاوران املاک نیز از آن استقبال می‌کنند.
نکته دیگر اینکه مصوبه ۲ سال اخیر ستاد مقابله با کرونا برای بازار اجاره فقط شامل حال قراردادهای جاری می‌شد و قراردادهای جدید به‌خصوص برای اجاره‌اولی‌ها را اصلا در بر نمی‌گرفت. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در مصوبه جدید دولت به آن توجه شده، اما نیازمند تصویب قوانین جدیدی بوده و هموارسازی بستر مساعد برای اجرای آن بسیار سخت است؛ به همین واسطه، به‌نظر می‌رسد وزارت راه در گام نخست فقط به‌دنبال کمک به مستأجران فعلی است و می‌خواهد نرخ جابجایی را به شدت کاهش دهد و در گام دوم با طولانی کردن مدت قراردادها، سازوکار بازار اجاره را به سمت ثبات قیمتی بیشتر سوق دهد.
البته فعلاً، تدوین آیین‌نامه اجرایی مصوبه کنترل بازار اجاره در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و هنوز مشخص نیست کارشناسان بر چه مسائلی بیشتر تمرکز خواهند کرد.
کد خبر 684635 برچسب‌ها بازار مسکن مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن مسکن اجاره مصوبه کنترل بازار اجاره وزارت راه و شهرسازی قراردادهای اجاره تدوین آیین نامه مصوبه دولت سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۷۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»