به نقل از «ایمنا»

ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند!

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۱۷۸۱

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است: ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش بیان شده است: صنعت خودرو در کشور ما با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است.

در این گزارش تصریح شده است: در این میان، یکی از نتایج چالش‌های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.

در ادامه این گزارش ذکر شده است: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۵۲/۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴/۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در ادامه این گزارش بیان شده است: تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه‌ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه‌ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده اند.

چالش‌های شرکت‌های خودرساز ایرانی

در ادامه این گزارش به بررسی صورت‌های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش‌هایی موجود تشریح شده و آمده: عملیات زیان ده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)، بدهی‌های شرکت‌های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)،وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب و کار خودروسازان از جمله این چالش‌ها است.

در ادامه این گزارش ذکر شده است: چالش‌های مزبور دارای پیامدها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم‌ترین پیامدها به شمار می‌رود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس

در ادامه این گزارش با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)،اصلاح شیوه‌های قیمت گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی‌پردازد.

کد خبر 583531

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ایران خودرو سایپا قیمت محصولات ایران خودرو محصولات ایران خودرو قیمت خودرو ایران خودرو ثبت نام محصولات ایران خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ایران خودرو و سایپا هزار میلیارد تومان ادامه این گزارش صورت های مالی مرکز پژوهش ها زیان انباشته دارایی ها دو بنگاه چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۱۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقام سابق موساد: ایران با دور زدن تحریم‌ها ۸۰ میلیارد دلار ذخیره کرد

رئیس سابق بخش مالی سازمان جاسوسی موساد گفت: ایران یک شبکه مالی جهانی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و موفق شده ضمن ناکام گذاشتن تحریم‌ها، ۸۰ میلیارد دلار درآمد اندوخته جدید داشته باشد.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اودی لوی پس از ۳۵ سال فعالیت در اطلاعات اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از سمت ریاست واحد جنگ اقتصادی موساد کنار رفت. وی دهه‌ها را صرف تحقیق در مورد جریان‌های پولی کرده که امکان بقای دشمنان اسرائیل به ویژه حماس، حزب‌الله و ایران را فراهم می‌کند.

لوی گفت: تل‌آویو باید از ائتلافی که برای دفع حمله مستقیم اخیر تهران به اسرائیل گردهم آمده، استفاده کند تا جریان پول جهانی را که شاهرگ حیات ایران است و اجازه دور زدن تحریم‌های آمریکا را می‌دهد، متوقف کند.

تایمز اسرائیل می‌افزاید: در شب بین ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین)، ایران در یک حمله بی‌سابقه، در پاسخ به حمله ادعایی اسرائیل به سوریه، صدها موشک بالستیک و کروز را در کنار صدها پهپاد به اسرائیل شلیک کرد.

لوی خاطرنشان کرد: در آن شب اتفاق جدیدی در خاورمیانه و جهان رخ داد. ما ائتلاف جدیدی داریم که شامل عربستان‌، امارات‌، بحرین، اردن، اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیاست و اینها دقیقاً همان بازیگرانی هستند که اگر بخواهیم به یک نتیجه استراتژیک در برابر ایران برسیم، نه فقط برای تنبیه آن، بلکه برای تغییر وضعیت خاورمیانه با اعمال جنگ. اعضای ائتلاف ضدایرانی باید با اسرائیل همکاری کنند تا شبکه‌ مالی ایران را از بین ببرد.

به نوشته تایمز اسرائیل، ایده اعمال جنگ اقتصادی علیه تهران البته جدید نیست. جمهوری اسلامی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌ها قرار داشت و با آغاز برنامه هسته‌ای تهران در دهه ۲۰۰۰ تشدید شد.

لوی گفت: ایرانی‌ها برای سال‌ها، تحت هماهنگی قاسم سلیمانی، زیرساخت‌های باورنکردنی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردند و قادر به انتقال پول در سراسر جهان برای ادامه تأمین مالی تمام زیرساخت‌های خارجی در سراسر خاورمیانه و پروژه هسته‌ای خود شدند. تحریم‌ها علیه ایران تا حد زیادی بی‌اثر بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان احساس کردند که تحریم‌های آمریکا انگیزه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: علاوه ‌بر این، کشورهای اروپایی احساس کردند که تحت فشار زیادی در تجارت با ایران قرار گرفته‌اند و حتی مجازات می‌شوند، در حالی که آمریکا هیچ تحریمی را علیه سایر کشورهایی که منافعی مانند قطر دارند، اعمال نمی‌کند.

تایمز اسرائیل نوشت: طبق گزارش‌ها، ایران به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت مهارت یافته و موفق شده است. در جلسه استماع کنگره آمریکا در ماه دسامبر گذشته، کلر یونگمن رئیس ستاد متحد علیه ایران هسته‌ای (UANI)، فاش کرد که تهران درآمد نفتی خود را از سال ۲۰۲۰ چهار برابر کرده است از سال ۲۰۲۱ توانسته بالغ بر ۸۰میلیارد دلار درآمد نفتی پس‌انداز کند. یونگمن خاطرنشان کرده بود که چین، بزرگ‌ترین خریدار غیرقانونی نفت ایران است. نفت بیشتر از طریق «ناوگان اشباح» متشکل از کشتی‌هایی که ایران با ترفندهای خود آنها را غیرقابل ردیابی می‌کند، صادر می‌شود. این ناوگان‌، متشکل از حدود ۳۰۰ نفتکش خارجی و دارای پرچم خارجی است.

به نظر می‌رسد چین نقش برجسته‌ای در کمک و حمایت از جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها ایفا کند و این کار را فقط از طریق خرید نفت انجام نمی‌دهد. رسانه‌های اپوزیسیون ایران از قراردادهای پرسود مخابراتی بین تهران و پکن رونمایی کرده‌اند.

از سوی دیگر پروژه ویکیران نیز صدها هزار سند افشاشده از سازمان‌ها و صنایع دولتی ایران را جمع‌آوری و منتشر کرده که شبکه انتقال پول ساخته‌شده توسط ایران را افشا می‌کند؛ اینکه چگونه ایرانی‌ها پول را از بانک مرکزی به صرافی‌ها در ایران منتقل می‌کنند و از آنجا تحت پوشش شرکت‌های چینی، هنگ‌کنگی یا کشورهای دیگر، حساب‌های بانکی در چین باز می‌کنند و سپس پول را از آنجا به ویژه به امارات منتقل می‌کنند. همه اینها با همکاری کامل سیستم بانکی در کشورهای غربی، حتی در ایالات‌متحده اتفاق می‌افتد.

کارشناس سابق موساد افزود: در همه این سال‌ها، پول به صورت آزادانه و بدون مزاحمت به ایران منتقل و استفاده شده است. شبکه مالی مخفی ایران برای سال‌ها یک راز آشکار بوده، افزود: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی مبالغ هنگفتی نیز از طریق مؤسسات مالی غربی برای ایران ترانزیت شده است.

فایننشال‌تایمز فوریه گزارش داد که ۲ بانک بزرگ لویدز و سانتاندر در انگلیس، حساب‌هایی را در اختیار برخی شرکت‌های بریتانیایی قرار داده‌اند. این شرکت‌ها به طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بودند؛ شرکت ایرانی که آمریکا آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای سپاه متهم کرده است. شرکت مذکور، از شرکت‌های مستقر در بریتانیا برای انتقال پول از شرکت‌هایی که در چین و در ابتدای این زنجیره انتقال پول قرار داشتند، استفاده می‌کرد.

به نوشته تایمز اسرائیل، همین واقعیت که یک شرکت متعلق به جمهوری اسلامی توانسته آزادانه در لندن، یعنی در قلب سیستم مالی جهان فعالیت کند، برای لوی گیج‌کننده است.