به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روسیه قوانینی را برای پرداخت بدهی خارجی تعیین کرد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۳۳۵۸

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، امروز (چهارشنبه) فرمانی را امضا کرد که رویه‌ای موقت برای پرداخت بدهی‌های عمومی ارز خارجی ایجاد می‌کند.

به گزارش آرتی، فرمانی که پوتین امروز امضا کرد روندی است که مسکو برای پردازش پرداخت‌های گاز خود به روبل استفاده می‌کند.

این فرمان، به ویژگی‌های کار با سپرده‌گذاران خارجی، نگهداری حساب‌های خاص، نمایه‌سازی وجوه اعتباری به آن‌ها و پرداخت کوپن اوراق قرضه تخصیص داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پوتین همچنین به کابینه وزیران و وزارت دارایی دستور داد تا ظرف ۱۰ روز بانک‌هایی را برای پرداخت‌های اوراق قرضه یورو بر اساس طرح جدید شناسایی کرده و تمهیدات فنی لازم را انجام دهند.

بر اساس این سند که در وب‌سایت کاخ کرملین منتشر شده است، تعهدات اوراق قرضه یورو روسیه پس از پرداخت به روبل به مبلغی معادل ارزش ارز خارجی به رسمیت شناخته شده و با نرخ ارز فعلی محاسبه می‌شود.

در حال حاضر که حمله روسیه به اوکراین وارد چهارمین ماه خود شده است، کشور‌های خارجی به روش‌های مختلفی سد راه روسیه در زمینه‌های مختلف شده‌اند، در زمینه اقتصادی آمریکا مانع از پرداخت بدهی روسیه به ارز خارجی شده است.

تحریم‌های غرب علیه روسیه گرچه در ابتدا منجر به تورم و مشکلات اقتصادی در این کشور شد، اما به مرور مقامات کرملین با اتخاذ تدابیری همانند ملزم کردن کشورهای خارجی به پرداخت پول صادرات گاز به آن‌ها با روبل، مانع از کاهش ارزش پول ملی خود شدند.

هفته گذشته هم ولادیمیر پوتین گفت با متوقف شدن افزایش قیمت‌ها در روسیه، دولت وی موفق شده است تورم را کنترل کند.

این در حالی است که کشور‌های غربی پس از آغاز جنگ اوکراین، امیدوار بودند با اعمال تحریم‌های گسترده در همه حوزه‌ها و از جمله تحریم بانک‌های روسی و محروم کردن این کشور از خدمات سوئیفت، اقتصاد روسیه را زمین‌گیر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ولادیمیر پوتین حمله روسیه به اوکراین پرداخت بدهی ارزهای خارجی بحران اوکراین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۳۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی