اردکان، رتبه اول مجازات‌های جایگزین حبس را در استان یزد کسب کرد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۱۴۴۷
مهدی حسن پور روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تمام تلاش ها این بود که مجازات های نو و جالبی را برای مجرمان در نظر بگیریم و حتی خود مجرمان نیز آن فعالیت را ادامه می دهند.
وی اضافه کرد: از جمله مجازات ها را می توان به خرید دوچرخه برای بانوان ورزشکار، کاشت ۲۰ اصله نهال خرما و آبیاری یکساله، تهیه بسته های فرهنگی برای زوجین، خرید اسباب بازی برای کودکان بی بضاعت، آموزش موسیقی به علاقه مندان هنرمند بی بضاعت، خدمات پزشکی در روستاهای محروم و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان اردکان در ادامه با بیان اینکه مهمترین مساله در این شهرستان ، آلودگی محیط زیست است که مسلما با همفکری و هماهنگی مسوولان با یکدیگر می توان این معضل را حل کرد اظهار داشت: شکل گیری انجمن های فعال و پیگیر حمایت از محیط زیست با حمایت رسانه ها می تواند مطالبات این حوزه را به گوش مسوولان برساند.
رییس دادگستری اردکان نیز در ادامه به بیان عملکرد یکساله این ارگان پرداخت و افزود: تعداد پرونده های وارده به دادسرا چهار هزار و ۲۹۸ فقره بوده که از این تعداد سه هزار و ۷۰۷ پرونده رسیدگی و مختومه اعلام شده است.
علی زارع گفت: قریب به ۵۹۰ پرونده هم همچنان موجودی دادسرا است و در حال رسیدگی می باشد.
وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی تعداد هفت هزار و ۱۹۷فقره پرونده به دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان وارده شده که به رغم کاهش تعداد نیروی قضایی شهرستان تعداد ۶ هزار ۶۲۸ فقره پرونده رسیدگی و مختومه اعلام شده و ۶۹۰ پرونده همچنان جزء موجودی و در حال رسیدگی است افزود: تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۰ پرونده ورودی کل دادگستری شهرستان بوده و تقریبا ۱۰ هزار و ۴۰۰ پرونده هم مختومه اعلام شده است.
رییس دادگستری اردکان اظهار داشت: در شورای حل اختلاف سه هزار و ۶۱ فقره پرونده در یکسال گذشته به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۲۳۱فقره پرونده مختومه اعلام شده است در واقع ۲۷۹ فقره پرونده مثبت و آمار قابل توجهی در شورای حل اختلاف به سازش ختم شده است.
زارع یادآور شد: در تعیین مجازات های جایگزین در سه ماهه اول سال در کل استان، دادگستری اردکان اول شده است.
وی ادامه داد: در یکسال گذشته تعداد۸۰ مورد تعلیق اجرای مجازات، پنج مورد بحث سامانه های الکتریکی ، ۲ مورد الزام به خدمات عمومی رایگان و تعداد احکام جزای نقدی نیز هم ۱۰۱ مورد بوده که به جای مجازات حبس برای محکومین در نظر گرفته شده است.
شهرستان ۱۳۵ هزار نفری اردکان که مرکز آن در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد، متشکل از شهرهای عقدا، خرانق، احمدآباد و اردکان است.
برچسب‌ها یزد اردکان هفته قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: یزد اردکان هفته قوه قضاییه یزد اردکان هفته قوه قضاییه فقره پرونده مجازات ها اعلام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»