به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بیمه مرکزی با راه اندازی سامانه جدید به دنبال انحصار است؟

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۰۸۹۹

نشست هم‌اندیشی بررسی چالش‌های سامانه آمیتیس بیمه مرکزی و نقش نهاد‌های تنظیم‌گر مالی با همکاری سازمان ملی کارآفرینی ایران برگزار شد، اما نمایندگان بیمه مرکزی با وجود دعوت، در این نشست حضور پیدا نکردند.

آقای حامد، ولی پوری یکی از فعالان بخش خصوصی حوزه بیمه گفت: از زمان طرح راه‌اندازی سوئیچ بیمه از سوی بیمه مرکزی، ابعاد آن مشخص نبوده و مسئولان از آن به عنوان تسهیل‌گری فعالیت کسب‌وکار‌ها سخن گفتند، اما به مرور زمان، شاهد اقداماتی در بیمه مرکزی بودیم که سیگنال‌هایی از ناعدالتی در حق استارتاپ‌ها می‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای مصطفی نقی‌پورفر دبیر انجمن فین‌تک، گفت: کیفیت رگولاتوری ایران رتبه ۱۳۰ جهانی را دارد؛ در زمینه فین‌تک‌ها سالهاست برخلاف قانون‌های جهانی درحال حرکت هستیم که موجب بلااستفاده ماندن اقتصاد دیجیتال شده است.

او می‌گوید: در زمینه استارتاپ‌های بیمه ای، مجلس مصوبه‌ای را تایید کرد که تاکنون هیچ یک از نهاد‌های ناظر از جمله بیمه مرکزی، به مفاد آن عمل نکرده اند. ماده ۱۱ این مصوبه جزو مهمترین موضوعات آن است که به جهش دانش بنیان اشاره دارد، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و این نهادها، به جای رونق دادن به شرکت‌های دانش بنیان، انحصار ایجاد کرده اند.

آقای محمدرضا راوند دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران نیز گفت: جمع‌آوری داده از سوی سامانه «آمیتیس» اگر مبتنی بر اصول حکمرانی داده یا با مشارکت استارتاپ‌ها نباشد، به آن‌ها ضربه می‌زند. این سامانه رقیب کسب‌وکار‌های آنلاین نیست، اما در فعالیت آن‌ها دخالت می‌کند و باید با مشارکت تمامی ذینفعان این حوزه بازطراحی شده تا چالش‌های آن حل شود.

بیشتر بخوانید:

تاسیس یک شرکت بیمه ۲۵ مرحله دارد!

هفته پیش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای درباره شائبه انحصارطلبی این دستگاه دولتی، اعلام کرد: بر اساس ماده ۵۱ آیین‌نامه کارگزاری بیمه و دستورالعمل آن، از تاریخی که بیمه مرکزی تعیین خواهد کرد تبادل اطلاعات کارگزاران برخط با بیمه مرکزی، مؤسسات بیمه و نمایندگان آن‌ها صرفا از طریق سوئیچ بیمه انجام می‌شود و مسوولیت طراحی و اداره سوئیچ بیمه بر عهده بیمه مرکزی است.

بیمه مرکزی مدعی است که صرفا به وظیفه قانونی خود عمل کرده، هیچگونه قصد انتفاع از سوئیچ بیمه در میان نیست و ایجاد انحصار برای شرکتی خاص و نظایر آن موضوعیت ندارد.  

در این اطلاعیه آمده است: سوئیچ بیمه صرفا نقش هاب را دارد و محلی برای تمرکز اطلاعات نیست و صرفا تسهیل‌کننده و برقرارکننده ارتباط بین ذینفعان گوناگون فرآیند‌های توزیع برخط بیمه است. همچنین سوئیچ بیمه امکان ارائه سایر خدمات و تسهیلات به کارگزاران، موسسات بیمه و نمایندگان آن‌ها و ایجاد امکان نظارت‌های هوشمند از سوی نهاد ناظر بر فعالیت‌های صدور و توزیع بیمه را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه مرکزی سوئیچ بیمه بیمه مرکزی سوئیچ بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۰۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم