اهمال کاری در وزارت اقتصاد به بهای سردرگمی مردم/ چرا اجرای قانون درگاه واحد صدور مجوزها روی میز وزیر خاک می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۴۷۶۸
به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق اعلام وزارت اقتصاد، حدود ۸۰ درصد از درخواست‌ها در مرحله "درانتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی" مانده است.
احساس می‌شود که به دلیل نبود نظارت بر سامانه‌های تخصصی صدور مجوز، این سامانه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را در مرحله تکمیل مدارک نگه می‌دارند که فرآیند بررسی درخواست‌ها آغاز نشود و عملکرد پاسخگویی آن‌ها به درخواست‌ها زیر سوال نرود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای حل این مسئله در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه صدور مجوز تعیین شده بود، اما با وجود اینکه وزارت اقتصاد بر اساس قانون، متولی اصلی صدور مجوزها در بستر درگاه ملی مجوزها بوده است، ولی آمار نشان می‌دهد که این وزارتخانه تا به امروز در این زمینه، اهمال کاری کرده است.
بررسی آمار‌های اعلام شده، حاکی از آن است که میزان صدور مجوز بسیار پایین است و صدور مجوز در دو ماه ابتدایی سال، ضرورت تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک درگاه جامع زیر نظر وزارت اقتصاد را بسیار بیشتر از قبل روشن کرده است.
در این زمینه با توجه به آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و وزارت اقتصاد از ابتدای سال، تبدیل درگاه ملی مجوزها به یک پنجره واحد جهت صدور تمامی مجوزها بوده است اما متاسفانه این اقدام به مرحله اجرایی نرسیده و کم کاری بسیار صورت گرفته از طرف وزارت اقتصاد، موجب شده است که با وجود راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم مردم در صف انتظار اخذ مجوزها بمانند و نتوانند کسب‌وکار خود را راه بیاندازند.
هرگونه کوتاهی در این زمینه از طرف دولت، با وجود اقدامات قانونی مجلس در زمینه اصلاح صدور مجوزها از جمله تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح روند فعلی صورت گیرد و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین متولی نسبت به این بی‌قانونی و کوتاهی صورت گرفته باید پاسخ‌گو باشد
عبدالهی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به موانع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: مسئله مجوزها و امضا‌های طلایی ذی نفعانی بدنبال دارد چرا که روال به گونه‌ای بوده که مجموعه وزارتخانه و دستگاه‌ها برای خودشان حوزه اختیارات تعریف کردند.
وی افزود: علی رغم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اما قانع کردن برخی دستگاه‌ها به عدم دخالت در صدور مجوزها کمی سخت است که با این وجود هنوز بساط امضا‌های طلایی جمع نشده است.
عبداللهی با تاکید بر اجرای گام به گام صدور مجوزها بیان کرد: گرچه صدور برخی مجوزها ممکن است ضروری باشد، اما در برخی فعالیت‌ها باید پایلوت اجرا شود تا اثر سو برای کشور نداشته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از تاخیر صدور مجوزها نیاز به اراده دولت برای اجرا دارد، بیان کرد: مسئله ذی نفعان اراده‌ای است که در نهاد ریاست جمهوری شکل می‌گیرد تا با ذی نفعان مقابله کند تا مجوز زدایی در برخی بخش‌ها اثر سو نداشته باشد؛ بنابراین موضوع از طرف دولت باید پیگیری شود. از طرف دیگر خود وزارت اقتصاد نیز باید نسبت به راه‌اندازی هرچه سریعتر درگاه واحد صدور مجوز اقدام کند تا همه مجوزها ذیل این درگاه صادر شوند و سازوکار فانتزی نداشته باشد.
وی با اشاره به لزوم توجه اجراکنندگان به مجوز زدایی‌ها تصریح کرد: صدور مجوزهای زیست محیطی نباید منجر به سو استفاده در این حوزه شود چرا که اثرات زیان باری برای کشور در بر خواهد داشت و از طرفی اجرا کنندگان باید به مجوزدایی‌ها توجه کنند و حواسشان باشد که مجوزهای زاید کاهش پیدا کند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه اجرای قانون جدید فرآیندصدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل می‌کند، گفت: با اجرایی شدن قانون، زمان صدور مجوزها کاهش می‌یابد که این امر از هدررفت انرژی و سرمایه کشور جلوگیری می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور درگاه ملی مجوزها صدور مجوز وزارت اقتصاد خاندوزی کسب و کار حسین طائب مذاکرات دوحه کنکور صدور مجوز های کسب درگاه ملی مجوز ها وزارت اقتصاد صدور مجوز ها درخواست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۴۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان