جعبه‌سیاه خلق پول
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۸۴۰۲
روز شنبه نشستی با عنوان «بانک‌ها و مکانیزم خلق پول» توسط گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد و آکادمی بانک سامان برگزار شد. میهمانان این نشست آقایان محمد طبیبیان و حسین عبده‌تبریزی بودند. داوود سوری نیز مدیریت این نشست را برعهده داشت. کارشناسان حاضر در این نشست به نقش بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی طی سال‌های اخیر پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد طبیبیان درباره خلق نقدینگی معتقد بود هیچ بانکی به تنهایی توانایی خلق نقدینگی را ندارد و در این پروسه، تمامی نهادهای پولی خصوصی و دولتی سهیم هستند. بانک‌ها تنها بخشی از فرآیند خلق نقدینگی محسوب می‌شوند. وی با اشاره به روند تکامل نهاد بانک‌ها در غرب به این موضوع پرداخت که بانک‌ها با ایجاد سپرده‌های دیداری روند انتقال اعتبار از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان را انجام می‌دهند، اما برای اینکه ایجاد سپرده‌ها کنترل شود، نرخ ذخایر قانونی به وجود آمد. با تکامل سیستم‌های بانکداری، برخی کشورها برای تسهیل فرآیند اعتباردهی به سمت حذف نرخ سپرده قانونی حرکت کرده اما برای کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی، در بخش‌های دیگر قوانین سختگیرانه‌تری را اعمال کردند. در برخی از این کشورها مانند کانادا، به‌دلیل نبود نرخ ذخایر قانونی اعتباردهی از طریق بانک‌ها ساده‌تر شده اما نقدینگی در جامعه به کمک نرخ بهره قابل کنترل است. علاوه بر این، وی با اشاره به این موضوع که در کشور ما منابع پایه پولی به مصارف پایه پولی تبدیل شده که موجب ایجاد پول پرقدرت می‌شود، معتقد است در نهایت با توجه به اینکه قانون‌گذاری و نظارت زیرنظر بانک مرکزی است، هیچ بانکی بدون نظارت این نهاد سیاستگذار نمی‌تواند به خلق نقدینگی بپردازد.
نقش بانک‌ها در اقتصادمحمد طبیبیان در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اعتباردهی یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک است. اعتباری که بانک‌ها به کسب و کارها ارائه می‌دهند موجب گردش چرخ اقتصادی می‌شود و هیچ واسطه مناسب دیگری جز بانک برای این نوع تخصیص اعتبار وجود ندارد. در واقع این موضوع یکی از مهم‌ترین نتایجی است که طی سالیان دراز تکامل سیستم بانکی پدید آمده و نمی‌توان بانک‌ها را از این کار منع کرد چراکه کسب‌وکار بانک وابسته به اعتباردهی است. در ایران با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح جامعه، بیشتر کسب و کارها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. طبیبیان ادامه داد که جنس این دو وجه نقدینگی متفاوت است. با توجه به گفته آدام اسمیت، تنها در دو حالت یک کسب‌وکار با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد: نخستین حالت حالتی است که در آن تولیدکننده کالای بی‌کیفیت تولید کند و حالت دوم حالتی است که تولیدکننده نقدینگی‌های پیشین را به دلیل مدیریت نامناسب از بین برده باشد.
متهمان خلق نقدینگیطبیبیان در ادامه درباره اینکه مقصر اصلی وجود چنین پول پرقدرتی کیست، انگشت اتهام خود را به سوی موسسات اعتباری دراز کرد که در دهه ۸۰ با سرعت رشد کردند. این موسسات با ایجاد سپرده‌های دیداری، بدون نگهداری ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی موجب شدند که سرعت اعتباردهی افزایش یافته و همچنین نبود نظارت صحیح بر این موسسات موجب شد که فرآیند اعتباردهی به درستی صورت نگیرد و این اعتبار به دست عده کمی که دارای رانت و نفوذ بودند بیفتد. همچنین فرآیند اعتباردهی خارج از چارچوب بوده و بدون کنترل و نظارت صحیح نقدینگی خلق کردند که وی این نوع نقدینگی را پول مبهم یا پول تقلبی نامید.
علاوه بر این موضوع، وی بانک‌هایی را که پیش‌تر با نام بانک‌های نظامی شناخته می‌شدند از دیگر مقصران وضع موجود دانست. این بانک‌ها معمولا به‌درستی تحت نظارت قرار نمی‌گرفتند و فرآیند اعتباردهی نادرستی را در پیش داشتند. نتیجه این فرآیند نادرست به زیان سنگین این بانک‌ها و بدهی بالای آنها ختم شد که در نهایت سیاستگذاران ناچار شدند این بانک‌ها را در بانک سپه ادغام کنند. این موضوع موجب شد که میزان بدهی‌های بانک سپه ناگهان به میزان زیادی افزایش یافته و این بانک در نهایت برای پرداخت بدهی‌های‌های خود مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی نیز موجب خلق پول پرقدرتی شد که در نهایت وارد جامعه شده و اثر تورم‌زای بالایی داشت.
وی قانون بانکداری بدون ربا را یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد. در واقع یکی از مشکلات اساسی این قانون این است که سیستم بانکی کشور را جزئی از قانون بودجه محسوب کرده است. این موضوع جایی مشکل‌ساز می‌شود که طبق این قانون، دولت دیگر برای استقراض نیازی ندارد که به بانک مرکزی مراجعه کند و می‌تواند مستقیما به خود بانک‌ها مراجعه کند. سوءاستفاده از این قانون مخصوصا در دولت محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت و موجب شد که دستگاه‌های دولتی خارج از ضوابط و قوانین بانک مرکزی سراغ بانک‌ها رفته و با استقراض از آنها، به سرعت خلق پول دامن زدند.
وی عدم اطلاع برخی از نمایندگان مجلس از آسیب‌های اقتصادی نقدینگی را نیز از دیگر دلایل نقدینگی بالا در شرایط کنونی دانست. به‌گفته وی برخی نمایندگان به آسیب‌های اقتصادی توجه نداشته و فقط تصویب اعتبار برای اجرای طرح‌های حوزه انتخابی خود را اولویت می‌دانستند که این موضوع به تخصیص نادرست اعتبار و منابع منجر شد.
شباهت اقتصاد ایران و آمریکادر ادامه برنامه، حسین عبده‌تبریزی به این موضوع اشاره کرد که اقتصاد ایران و آمریکا از سال ۲۰۰۲ تاکنون در بخش‌هایی از اقتصاد مشابه هم عمل کرده‌اند. با توجه به اظهارات وی، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ بخش زیادی از نقدینگی ایالات متحده به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات حرکت کرد که در نهایت با ورشکستگی لمان برادرز، به بحران سال ۲۰۰۸ انجامید. اما پس از آغاز بحران، دولت آمریکا توانست با تزریق نقدینگی به شکل مناسب بحران را کنترل کند و نقدینگی را به سمت کالاهای سرمایه‌ای سوق دهد. عدم حرکت نقدینگی به سمت کالاهای مصرفی موجب شد که تورم تا حد زیادی کنترل شود، اما در نهایت با آغاز شیوع کرونا و عرضه چک‌های دولتی میان مردم، این نقدینگی از کالاهای سرمایه‌ای به سمت کالاهای مصرفی حرکت کرد و به تورم کنونی در اقتصاد آمریکا ختم شد. اما در ایران عدم تخصیص مناسب نقدینگی خلق شده موجب شد که از همان ابتدا پول به سمت بازار کالاهای مصرفی حرکت کند و تورم کنونی را ایجاد کرد. او این شکل خلق نقدینگی را یکی از عوامل اصلی شکاف کنونی میان دهک‌های اقتصادی دانست.
در انتها، وی به این موضوع اشاره داشت که بانک بد، موجب خراب شدن بانک خوب می‌شود. در همین راستا او به موسسات اعتباری اشاره کرد و عدم نظارت بر سودهای این موسسات را یکی از عوامل اصلی مشکلات ایجاد شده دانست. زمانی که این موسسات اعتباری سودهایی بالاتر از سود بانکی ارائه می‌دادند عملا توانستند بانک‌ها را از میدان خارج کرده و همین موضوع موجب شد تا خلق نقدینگی بدون حساب و کتاب شود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پول ایران خلق نقدینگی بانک مرکزی موجب شد خلق پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»