به نقل از «خبرگزاری آریا»

تدبیر دولت و مجلس برای پاسخ به مطالبات بازنشستگان؛ افزایش حقوقی که عدالت نیست

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۴۹۶۶

خبرگزاری آریا- این روزها بحث افزایش حقوق بازنشستگان در دولت و مجلس داغ است.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، در آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص بازنشستگان محترم برگزار شده ، جبران مابه التفاوت عدد مصوب دولت با میزان افزایش مورد نظر بازنشستگان به عنوان متناسب سازی حقوق از سوی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جلسه یک حاشیه مهم داشت؛ اظهارات منتسب به مخبر در خصوص بازنشستگان که در فضای مجازی منتشر و سپس از طریق منابع رسمی خبر تکذیب شد.  
اظهارات خلاف واقع و منتسب به محمد مخبر در جلسه هیئت دولت که به سرعت در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر بازتاب داده شد، بازنشستگان را صرفا مصرف کننده دانسته و افزایش حقوق این قشر را شامل بار مالی سنگین برای دولت ذکر کرده است.

تکذیب اظهارات منتسب به مخبر در خصوص بازنشستگان
معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور، اظهارات منتسب به آقای مخبر در فضای مجازی درخصوص بازنشستگان را تکذیب کرد.
در اطلاعیه این دفتر آمده است: بنا بر ماموریت رئیس جمهور محترم ، معاون اول در جلساتی با حضور مسئولان ذیربط و نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های بازنشستگی حرف‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان را شنیده و همواره بر رفع آن‌ها تاکید کرده اند. ایشان در تمامی جلسات رسمی و غیر رسمی جز در حمایت از این قشر آبرومند و محترم، سخنی نگفته است ؛ بنابراین سناریوسازی و اظهارنظر‌های ساختگی و دروغی که در فضای مجازی به ایشان منسوب شده، به هیچ عنوان صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

آمادگی تامین اجتماعی برای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان
پس از انتشار این شایعه و تکذیب آن، سرپرست وزارت تعاون، از آمادگی این سازمان برای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان در قالب متناسب‌سازی حقوق خبر داد.
محمد هادی زاهدی وفا با اعلام این خبر، فرآیند طی شده برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان را غیر شخصی بلکه مستدل و قانونمند توصیف کرد و افزود: در تصمیم گیری‌های دولت همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی لحاظ می‌شود.
وی با تاکید براینکه مقامات عالی رتبه همچون رئیس جمهوری، معاون اول و اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هستند برخی شایعات طرح شده به ویژه در فضای مجازی را رد کرد.
زاهدی وفا در ادامه تصریح کرد: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهوری، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.
وی همچنین یادآور شد:در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاریِ لازم در خصوص جبران این مبالغ صورت گرفته و اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

بررسی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت تطبیق
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون این موضوع در صندوق تامین اجتماعی تصویب و در دولت تایید می‌شود که این فرآیند باید با قانون انطباق داشته باشد و این موضوع در هیئت تطبیق قانون بررسی می‌شود.
در ارتباط با تعیین مستمری سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون، موضوع ابتدا در سازمان، در هیات مدیره و هیات امنای صندوق بحث و مصوب می‌شود. قانون می‌گوید این مصوبه ارسال می‌شود به دولت و با تایید دولت اجرا شود و سال هاست این روند اجرا می‌شود. امسال که مصوبه به دولت ارائه شد دولت کاری را انجام داد. بخشی از آن مصوبه را دولت پذیرفت که در ارتباط با حداقلی بگیران بود، اما در خصوص سایرین این را مبنا قرار نداد و به جای بررسی پیشنهاد سازمان؛ مصوبه دولت براساس تصمیمات دیگری اتخاذ شد که خروجی آن عملا عدد 10 درصد است. از نظر ما آن چه اتفاق می‌افتد در ارتباط با مصوبات دولت؛ طبیعتاً باید انطباق آن با قوانین در مجلس انجام شود. هیاتی به نام هیات تطبیق قانون که اعضای مشخصی دارد این کار را پیگیری می‌کند. اعضای این هیئت افراد متخصصی هستند که در این حوزه نظرات کارشناسی می‌دهند فارغ از فضای مجلس و دولت هم بعضا هستند و به عنوان اعضای خبره در حوزه قانون گذاری کشور حضور دارند.
این موضوعات نه در ارتباط با موضوع بحث مصوبه سازمان تامین اجتماعی بلکه در خصوص همه قوانین است. در مجلس بار‌ها اتفاق افتاده است. مثلا آیین نامه اجرایی ذیل یک قانون تصویب و در هیات تطبیق رد شده و اساسا اشکال مغایرت گرفته شده که ما در قانون چیز دیگری گفتیم و دولت موارد دیگری را تصویب کرده است. این موضوع هم در هیات تطبیق بحث شد و مغایرت آن با قانون اعلام شد.

افزایش حقوقی که جبران کننده تورم نیست
محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه دیروز در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران درخصوص مطالبات بازنشستگان گفت: در بحث مطالبات، یک افزایش حقوق در سال قبل مخصوصاً در حوزه تامین اجتماعی داشتیم. امسال نیز با تصمیمی که دولت اتخاذ کرد، افزایش حقوق برای افراد در حال خدمت و بازنشستگان داشتیم، البته من نمی‌گویم این موضوع جبران کننده تورم است، اما حتما نسبت به گذشته اقدام قابل توجهی است و کمکی است تا ما افزایش تورم را کنترل کنیم و تثبیت و کاهش تورم مشکلی جدی است که باید برای آن چاره اندیشی کنیم.
سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت:افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان با این نرخ تورم تاثیر چندانی در معیشت ندارد، چرا که یک بازنشسته به جز حقوق، امکان دریافت کارانه، پاداش، اضافه کار و حق ماموریت را ندارد .
موسوی در خصوص تقویت اشتغالزایی و حمایت از کارمندان و بازنشستگان کم درآمد، گفت: افراد بیکار در جامعه مظلوم واقع شده‌اند  چرا که در شرایط سخت تورمی با مشکلات جدی روبرو هستند و نباید فراموش کرد نرخ تورم بالا حتی برای افراد شاغل نیز مشکلاتی را به همراه داشته است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت اشتغالزایی برای افراد بی‌درآمد، ادامه داد: بحث افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید حل شود از طرفی نباید فراموش شود بازنشستگان کشوری و لشگری نیز با توجه به میزان تورم بالا با مشکلاتی جدی مواجه هستند و افزایش 10درصدی حقوق تامین معیشت خانوارهایشان را دشوار کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به اولویت رفع  مشکلات اقتصادی مردم به دولت کمک می‌کنیم تا وضعیت سفره مردم بهبود یابد، افزود:باید پذیرفت افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان در معیشت بازنشستگان تاثیر چندانی ندارد، هدف باید رسیدگی به بازنشستگان برای داشتن یک زندگی عزتمندانه باشد چرا که یک بازنشسته به جز حقوق، امکان دریافت کارانه، پاداش، اضافه کار و حق ماموریت را ندارد .
موسوی با بیان اینکه هرچند که دولت محدودیت‌های مالی دارد اما باید حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم افزایش پیدا کند، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینه‌های خانوار، باید متناسب شود زیرا بی توجهی به این مهم، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی  به همراه دارد.

افزایش حقوقی که عدالت نیست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و یارانه خانوارها اشاره کرد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
صرفا زندگی درشهر،داشتن یک خانه و حقوق کارگری و کارمندی و یک حساب بانکی برای روز اضطرار،نمی‌تواند ملاک حذف یارانه برای یک خانواده باشد.یارانه سیصدهزارتومانی حق همه ملت ایران است.
وقتی هزینه انرژی برای همه مردم افزایش پلکانی دارد، پرداخت یارانه پلکانی هم بایستی به همه‌ی مردم داده شود.
وی همچنین نوشت:
‏اینکه به یک بازنشسته که در طول سی تا سی و ‌پنج سال حق بیمه بیشتری پرداخته است به اسم عدالت در پرداخت، ده درصد افزایش حقوق مستمری داده شود ، عدالت نیست.
دولت مجوز ابطال یا تغییر مصوبه شورای عالی کار را نداشته است.
‏الان هم که هیئت تطبیق، مصوبه دولت را ابطال کرده عمل به مصوبه شورای عالی کار لازم‌الاجرا است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی خصوص بازنشستگان فضای مجازی معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.