فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیمگیری، باعث کاهش قدرت آن میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۰۹۷۲
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیمگیری، باعث کاهش قدرت شوراها میشود گفت: همه ما باید هدفمان این باشد که نقش شوراها و شورای عالی استانها نقش مؤثری باشد و زمینه قوت و قدرت شوراها را به وجود بیاوریم.
به گزارش روز پنج شنبه ایران اکونومیست از پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، پرویز سروری در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با تسلیت شهادت امام محمد باقر(ع)، افزود: آنچه در قانون اساسی، قانونگذار به عنوان فلسفه وجودی شورای عالی استانها عنوان کرده، رفع تبعیض است اما بین آن چیزی که اکنون وجود دارد و چیزی که باید وجود داشته باشد، فاصله بسیاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: با ابزار و امکانات محدود کنونی، شورای عالی استانها نمیتواند به هدف خود برسد، در واقع اگر طبق قانون اساسی نتوانیم رفع تبعیض کنیم، فلسفه وجودی ما چیست؟ آیا شورای عالی با این ساختار میتواند به این هدف برسد؟
سروری خاطرنشان کرد: جلب همکاری برای برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها، از دیگر وظایفی است که قانون اساسی به شورای عالی استانها محول کرده و این نشان میدهد، این شورا، صرفا شورای فرا دست نیست بلکه شورای عالی تمام شوراها و شهرداریهای کشور است چرا که وظایف عمرانی و ایجاد رفاه از وظایف و تواناییهای شوراها نیست بلکه از زمره وظایف شهرداریها است.
رئیس شورای عالی استانها، اظهار داشت: شورای عالی استانها یا باید تکالیف قانونی خود را کنار بگذارد یا فرآیندها تغییر کند چرا که راه نرفته و کار بر زمین مانده بسیار است.
سروری خطاب به نمایندگان شورای عالی استانها، گفت: باید بتوانیم حرفها، استدلالها، دلایل و نقدهایمان را بدون لکنت زبان با مسئولین مطرح کنیم.
وی با اشاره به این که قانونگذار، میگوید بودجه سالانه کشور باید توسط سازمان برنامه و بودجه به شورای عالی استانها داده شود تا نظرات خود را بگوید، اظهار داشت: فلسفه وجودی این کار، یعنی قانونگذار برای شورای عالی استانها یک اعتبار ملی قائل است.
سروری همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف یک درصد از ارزش های افزوده شهرداریهای کشور، گفت: این طرح باعث مشکلات فراوان برای شهرداریها میشد و شهرداریهای شهرهای کوچک عملا نابود میشدند، اما با رایزنیهای گسترده، صحبت با شهرداران کلانشهرها و عنایت و کمک مسئولان این موضوع حل و فصل شد و این مسئله نشان میدهد، شورای عالی استانها باید ملی باشد و بتواند یک موضوع ملی را حل کند.
وی تصریح کرد: ظرف و مظروف در شورای عالی استانها، تناسب ندارد، مانند این است که لیوان را بدهند و بگویند آب دریا در آن باید ریخته شود.
رئیس شورای عالی استانها گریزی هم به جلسه با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور زد و گفت: نشست بسیار مفیدی برگزار شد و ما در آن جلسه درخواست کردیم، بند ۹ ماده ۸۸ که قانون بر آن تأکید کرده و میگوید، ساختار و مسائل مالی و اداری شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد برای ما عملیاتی شود که این موضوع برای ما مهم است که به نتیجه برسد.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: فقدان حضور شورای عالی استانها در مراکز مهم تصمیم گیری، باعث کاهش قدرت شوراها در کشور و نظام تصمیمگیری میشود، چرا که ما موتور محرک شوراها هستیم و اگر این موتور نیم سوز باشد، حرکت شوراها به مشکل خواهد خورد.
سروری در پایان به جلسه خود با وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: همه دستگاهها از پرداخت هزینههای دادرسی معاف شدهاند اما این وضعیت، برای شهرداریها و مجموعه مدیریت شهری دیده نشده که این مسئله را با وزیر دادگستری مطرح کردم و قرار شد معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها به عنوان نماینده این شورا، به وزارت دادگستری معرفی شود تا در تنقیح لوایح قضایی نماینده داشته باشیم که قطعا باعث کاهش مشکلات خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای عالی استان ها ، وزارت کشور ، مدیریت شهریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی استان ها وزارت کشور مدیریت شهری رئیس شورای عالی استان ها تصمیم گیری شهرداری ها باعث کاهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: کاهش زمان رسیدگیهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستریها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامههای ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.
فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"وی سپس با اشاره به لزوم برنامهریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
منتظری تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
انتهای پیام/