مدارا با مردم، رویکرد قوای سه‌گانه در تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین باشد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۱۰۱۵
آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همواره، حکومت و اجزای آن باید همراه مردم باشند، قوای سه‌گانه در کشور مدارا و همراهی کردن با مردم را جزء رویکرد‌های خود قرار دهند و در تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین به آن پایبند باشند.
او می گوید: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دولت به مردم کمک کرد تا زمین‌هایی که برای کشاورزی مناسب نبودند را احیاء کنند، حالا پس از گذشت سالیان، از کشاورزان درخواست می‌کند که هزینه زمین را به قیمت کنونی پرداخت کنند؛ بدون شک دریافت چنین پولی توسط دولت، «سُحت» و حرام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: مردم خاک خوب به این زمین‌ها آوردند تا آن را احیا کنند و بر اساس شرع هر کس زمینی را احیاء کند، از آنِ اوست؛ دولت فقط می‌تواند هزینه زمین غیر بایر را طلب کند.
به گفته او، حمایت از کشاورز، کمک به دولت است، کسی که زمینی را احیا می‌کند و در آن کشاورزی را راه می‌اندازد در حقیقت به دولت کمک کرده است؛ متأسفانه نگاهی در برخی از مدیران وجود دارد که ظاهراً تولید کننده، بیگانه است! درحالی‌که اگر توجه کنند و از تولید کننده چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی حمایت شود، قیمت کالا‌ها کاهش می‌یابد و در نهایت، به نفع مصرف‌کننده و حتی دولت است.
آیت‌الله طباطبایی نژاد معتقد است: اگر قانونی اشتباه است، وزارت دادگستری به دنبال اصلاح آن باشد، مدیران کل در استان‌ها که در متن کار هستند و قوانین را اجرا می‌کنند، می‌توانند نواقص قانونی و یا قوانین اشتباه را به دولت انتقال دهند، تا از طریق وزارت دادگستری این مسائل دنبال شود.
حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این دیدار با ارائه گزارشی از روند حدنگاری اراضی ملی گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که از این میزان، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی محسوب می‌شود که ۹۵ درصد از این عرصه‌ها حدنگاری شده‌اند، مابقی زمین‌ها، در حال بررسی و طی روند قضایی است
او می گوید: در سال ۱۴۰۱، حدنگاری اراضی کشاورزی و زراعی به میزان ۱۸ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است تا اسناد حدنگاری این زمین‌ها صادر شود.
به گفته بابایی، در دیدار مدیران دستگاه قضایی با رهبر انقلاب، ایشان ۷ راهبرد را برای دستگاه قضا ترسیم کردند که راهبرد پنجم آن، رعایت حقوق عامه است که هویت دار شدن اراضی در کشور یکی از مصادیق آن است، همچنین مسائلی همچون جنگل خواری و ساحل خواری از دیگر مسائلی است که معظم له سالیان پیش، آن را متذکر شده‌اند.
او معتقد است: متولیان زمین، در کشور کوتاهی کرده‌اند و امروز پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی در این رابطه وجود دارد، برخی از مدیران اذعان دارند که «قانون منع خرد شدن زمین‌های کشاورزی» مانع می‌شود تا سند برای این زمین‌ها صادر شود، درحالی‌که تفسیر ما در دستگاه قضایی این است که این قانون، ناظر بر «بعد از صدور سند» است، این مدیران معتقد هستند که به استناد این قانون، نمی‌توان سند تفکیکی صادر کرد درحالی‌که هنگامی قانون می‌گوید پس از صدور سند، نمی‌توان، آن را خرد و تفکیک کرد.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: کارگروه‌های ویژه در استان‌ها برای حدنگاری زمین‌های ملی و کشاورزی تشکیل شده است، امیدوار هستیم با حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و همکاری مدیران، حدنگاری اراضی به صورت کامل انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: امام جمعه اصفهان معاون رییس قوه قضاییه زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت