ثبت کدرهگیری در قراردادهای مسکن الزامی است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۸۸۹۷
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن رایگان است، گفت: قرارداد با کد رهگیری یا بدون آن نداریم و هر نوع قراردادی در دفاتر مشاور املاک اعم از رهن، اجاره، خریدوفروش باید با ثبت کد رهگیری تنظیم شود.
«حسام عقبایی» روز شنبه در گفتوگو با ایران اکونومیست درباره تداوم تخلفات مشاوران املاک در عدم صدور «کد رهگیری»، اظهار کرد: در خصوص ثبت کد رهگیری هیچ دفتر مشاور املاکی حق دریافت وجه ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: در خصوص دریافت کد رهگیری اگر مبلغی از سوی طرفین معامله دریافت شود، تخلف و خلاف مقررات است
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: حتی اگر طرفین معامله نخواهند که کد رهگیری اخذ و در قرارداد ثبت شود اما مشاوران املاک موظف هستند کد رهگیری را بگیرند و صادر کنند.
به گفته عقبایی، دفتر مشاور املاکی مثل نانوایی نیست که گفته شود نان را بدون کنجد یا با کنجد بدهند و قرارداد با کد رهگیری یا بدون کد رهگیری نداریم. هر نوع قراردادی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم میشود، باید برای آن کد رهگیری اخذ شود و چنانچه کد رهگیری نگیرند، تخلف صنفی محسوب خواهد شد.
وی تاکید کرد: با مشاوران املاک دارای پروانه کسب بر اساس ماده ۲۸ نظام صنفی در صورت عدم صدور کد رهگیری برخورد میشود و دفاتر آنها پلمب و در صورت ادامه تخلف تا ابطال پروانه پیگیری خواهد شد.
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: مردم هنگام مراجعه به دفاتر املاک از مشاوران بخواهند که هر نوع قرارداد خرید، فروش، اجاره، رهن، صلح، هبه را با کد رهگیری بدون پرداخت اخذ وجه اضافه تنظیم کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حسام عقبایی ، نرخ اجاره بها ، رهن و اجاره مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حسام عقبایی نرخ اجاره بها رهن و اجاره مسکن مشاوران املاک مشاور املاک کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۸۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری است و باید زمینههای ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح میشود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را میتوان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه میشود.
وی در پاسخ به اینکه آیا میتوان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و بهدلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمیتوان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سهجانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانتهای قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر بهصورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی میشود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبهگرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسبها کارگران