به نقل از «الف»

دلایل دولت برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۲۱۳۷

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی در بدو ورود به استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: استان گلستان دارای مردمانی مومن،انقلابی و پرتلاش است که در آن اقوام و مذاهب گوناگون زندگی مسالمت آمیز و برادرانه ای در کنار یکدیگر دارند که مثال زدنی است.

معاون رئیس جمهور با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان به همه مسلمانان خاطرنشان کرد: در جریان سفر، قرار است نماز عید قربان در شهرستان کلاله و همراه با اهالی مومن و انقلابی اهل تسنن این منطقه اقامه و با علما و بزرگان این مناطق دیدار و مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی گفت: در این سفر همچنین در دیدار و گفت‌وگو با استاندار و مسئولین ارشد محلی آخرین وضعیت استان و روند اجرای مصوبات سفرهای استانی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن به رئیس جمهور و هیات دولت ارائه می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص ساماندهی وضعیت کارکنان دولت اظهار داشت: در این زمینه رئیس جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی مأموریت داده که نگاه جامعی به این موضوع داشته و با پرهیز از بخش نگری و بر اساس عدالت، نظام یکپارچه استخدام و پرداخت حقوق را ساماندهی کند.

حسینی افزود: متاسفانه قانون خدمات کشوری به مرور زمان با استثنائاتی مواجه شده که ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گرفته و نظام متوازن و جامعی برقرار شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: البته در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی قرار دارند که دولت در این این خصوص ملاحظاتی دارد و درصدد است در گفت‌وگو و تعامل با مجلس شورای اسلامی لایحه جامعی را ارائه دهد که به سرعت تصویب و اجرایی شود.

معاون امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت:  بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که از ابتدا ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی صحیح نبوده است و بار سنگینی را بر دوش وزارت صمت می گذارد و به تعبیر وزیر صمت ۲۵ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه تمرکز دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات قیمت ها و ضرورت کنترل بیشتر و موثر بازار، دولت با طرح نمایندگان در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت  دارد و معتقد است همین طرح برای تشکیل وزارت بازرگانی کفایت می‌کند و آمادگی دارد بعد از تصویب نهایی آن، وزیر بازرگانی را معرفی کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص اهمیت همراهی و تعامل نمایندگان در تحقق مصوبات سفرهای استانی اظهار داشت: مسائل و مشکلات مناطق مختلف کشور پیش از سفرهای استانی در جلسات مختلف با مدیران اجرایی و نیز نمایندگان حوزه های انتخابیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد و در روند اجرای مصوبات نیز نمایندگان می‌توانند دیدگاه ها و پیشنهادات خود را به مسئولین اجرایی منتقل کنند و دولت نیز مصمم است در زمان بندی مشخص، تمام مصوبات اجرایی و عملیاتی شود.

حسینی تصریح کرد: بدون تردید همراهی، همکاری و هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند در پیشبرد امور نقش مهمی داشته باشد ضمن اینکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز به همه دستگاه ها و قوا تاکید کردند که در اقدامات بزرگ اقتصادی که دولت آغاز کرده است همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تعامل، همراهی و هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت را در پیشبرد امور حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در راستای تعامل و همکاری با نمایندگان مجلس، تاکنون در قالب ۴۶ سفر استانی که عمدتاً در پاسخ به دعوت نمایندگان، انجام شده به بیش از ۷۰ شهرستان سفر کرده و مشکلات و مطالبات موجود را به وزارتخانه ها و مسئولین دستگاه اجرایی ارائه داده است.

منبع: الف

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس وزارت بازرگانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۲۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام