به نقل از «آفتاب»

ایران آزمایشگاه فارغ‌التحصیل امام‌صادق؛ احتمال سونامی گرانی و دستپاچگی تیم اقتصادی دولت انقلابی!

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۷۲۸۳

آفتاب‌‌نیوز :

حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) هر چند موجی از گرانی را در جامعه پدید آورد اما به گفته اقتصاددانان این اقدام، قریب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌کند. از این مقدار، در صورتی که دولت به وعده خود در راستای پرداخت یارانه عمل نمایید، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به یارانه تخصیص می‌یابد و در نهایت نیز ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در جیب دولت می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ پیش از این ۶۰ اقتصاددان در نامه‌ای به دولت پیشنهاد دادند تا به جای راهکار‌های تورم‌زا و فشار به سفره مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در راستای چابکسازی دولت و کاهش فساد گام بردارد.

سونامی افزایش قیمت

پیش از حذف ارز ترجیحی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و اهالی اقتصاد، نسبت به آنچه آن‌ها برخواستن سونامی گرانی حداکثر در انتهای تابستان سال جاری خواندند، هشدار داده بودند. با توجه به این حقیقت که علی‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز دامدار، بنکدار نهاده، تولیدکنندگان مواد غذایی و واردکنندگان مواد اولیه، کالا با نرخ قبلی در اختیار دارند، طبیعی است که موج اصلی گرانی به بعد موکل شود.

همچنین هزاران تن کالای رسوب‌کرده در انبار‌های گمرکی با نرخ‌های قبلی وجود دارد. با توجه به رو به اتمام بودن این کالا‌ها و ناگزیر بودن واردکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت سفارش گمرکی با نرخ ETS به جای ارز ۴۲۰۰، چندین چهره اقتصادی از احتمال بروز تورم شدید در ماه‌های پیش رو خبر دادند.

نظر به اینکه ظاهراً دولت به تازگی متوجه این خطر بالقوه و ۳ برابر شدن احتمالی قیمت‌ها شده است، خاندوزی وزیر اقتصاد از ارائه لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس خبر داد. در این لایحه دولت پیشنهاد داده تا همان نرخ ۴۲۰۰ موسوم به دلار جهانگیری دوباره جایگزین نرخ ETS شود.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه این اقدام دولت را دلیلی بر برگشتن دوباره ارز ۴۲۰۰ ندانست اما مبنا قرار دادن این رقم از سوی منتقدان، اعترافی دیرهنگام از سوی دولت به اشتباهی هولناک تفسیر شد. اشتباهی که باعث افزایش شدید نرخ کالا‌های اساسی در جامعه شده است.

یک اقتصاددان ایرانی مقیم شرق آسیا با اشاره به وجود پدید چسبندگی در اقتصاد، اظهار کرد که حتی در صورت بازگرداندن دوباره ارز ترجیحی، بسیار بعید است که قیمت‌ها به زمان قبل بازگردد و این آزمون و خطا‌ها را به خاطر ناآگاهی تیم اقتصادی دولت از مکانیزم‌های اقتصادی دانست.

داود سوری اقتصاددان دیگر هم به دولت پیشنهاد داد تا به جای مبنا قراردادن ارز ترجیحی، مقداری تعرفه‌ها و مالیات واردات را کاهش دهد، اقدامی که می‌تواند درآمد‌های دولت را بکاهد و به نظر نمی‌رسد که چندان به مذاق سیاستگذار دولتی خوشایند باشد.

عبدالناصر همتی نیز با اشاره به این حقیقت که دولت از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ ناتوان بوده، گفت: «بعد از ۴ ماه می‌گویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به ۴۲۰۰، (پس) رقابت کالای داخلی و وارداتی چه می‌شود؟»

برخی نیز این تصمیات خلق‌الساعه و پرتلاطم و مصوبات عجیب را به منافع مافیای اقتصادی نسبت داده‌اند، حال که با بخش نامه قبلی دولت، قیمت‌ها چند برابر افزایش یافته و باندی از واردکنندگان و تولیدکنندگان سود سرشاری برده‌اند، مبنا قرار دادن دوباره ارزی نرخ ۴۲۰۰ ضمن آنکه قیمت‌ها را به قبل باز نمی‌گرداند، باعث تامین منافع و ایجاد حاشیه سود بالاتری برای آنان خواهد شد.

هرچند دولت رئیسی برجام و ارز ترجیحی را خسارت محض و رانت‌زا توصیف کرد، اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت و فاصله گرفتن از فضای شعاری_ جهادی، ظاهراً نشانه‌های اعتراف به اشتباه و درک سطحی دولتی‌ها از مسائل اقتصادی بیش از گذشته آشکار می‌شود.

منتقدانی نیز این رفت و برگشت‌های دولت را عامل ایجاد تکانه‌های شدید قیمتی در جامعه تفسیر کردند و به زعم آنها، از اینکه کشور به آزمایشگاه تعدادی فارغ‌التحصیل مدعی از دانشگاه امام صادق (ع) تبدیل شده، انتقاد کردند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی گرانی ارز ترجیحی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.